صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5040

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

وجهة نظر : الانهيار المفاجئ لشركة إيفر غراند

  • 01-11-2021

تعد شركة مجموعة إيفر غراند العقارية أكبر شركة مدانة في العالم بديون تصل قيمتها الى 355 مليار دولار، أي أكثر من 2 بالمئة من الناتج المحلي في الصين.

لمحة عن تأسيس «إيفر غراند»

أسست الشركة عام 1996 في مدينة شينزين جنوب الصين المعروفة سابقا بمجموعة هينغدا، وتخصصت في التطوير العقاري وبيع الشقق السكنية لذوي الدخل المرتفع والمتوسط في الصين. وتوسعت في هذا المجال حتى أصبح لديها 700 مشروع قيد التطوير بمساحات تشمل 132 مليون قدم مربعة في حوالي 200 مدينة في جميع أرجاء الصين، وباعت عقارات لحوالي 1.4 مليون مشتر قبل التسليم، مما حقق إيرادات مالية حوالي 200 مليار دولار، وأصبحت واحدة من أكبر الشركات من حيث الإيرادات في العالم.

وارتفع عدد الموظفين الى 200 ألف موظف وفقًا لتقديرات نهاية العام، وتنوعت الشركة في استثماراتها لتشمل السيارات الذكية، والإنترنت، حدائق ترفيهية، إضافة الى ملكية في عدد من نوادي كرة القدم.

ماذا الذي حصل؟

تجاهلت الشركة خلال العام الماضي جميع التقارير واستشارات المحللين الماليين عن زيادة ديونها وعدم مقدرتها على تسديدها. ففي تاريخ 23 سبتمبر الماضي لم تستطيع "إيفر غراند" من دفع حصتها من الفوائد المستحقة لدائنين أجانب بقيمة 84 مليون دولار، مما أحدث هزة في أسواق المال العالمية وزادت الهواجس لدى كبار المستثمرين أن تلقى نفس مصير شركة ليمان براذرز عام 2008.

وحسب المصادر، فإن 42 بالمئة من ديون الشركة البالغة 88 مليار دولار مطلوبة في أقل من عام، وهذه الديون غير شاملة الديون الثقيلة للموردين ومواد البناء والضرائب. ومن جراء ذلك فقدت أسهم الشركة 85 بالمئة من قيمتها خلال الشهور القليلة الماضية، بينما تم تداول سنداتها بخصم كبير.

أبرز ما فعلته الشركة

حتى تتمكن الشركة من تخفيض ديونها بدأت بالتخلي عن أصولها وأجرت مفاوضات مع شركة الهواتف الذكية تشاومي لبيع أسهمها في فرعها لصناعة السيارات الكهربائية. وحاولت بيع شركة تابعة لها في الخدمات العقارية لشركة هبسن بقيمة 2.6 مليار دولار، ولكن المفاوضات باءت بالفشل أخيرا، وانعكست سلبا على الأسواق العالمية. وقامت الشركة كذلك بإجراء مفاوضات مع حاملي السندات، وتوصلت الى اتفاق لتجنّب التخلف عن السداد مع فترة سماح 30 يوما.

من وجهة نظري بما أن القطاع العقاري يمثّل حوالي 30 بالمئة من الناتج المحلي، لن تتخلى الحكومة الصينية عن إنقاذ الشركة لتجنب التداعيات المالية والاجتماعية الخطيرة على أصحاب العقارات وقطاع المقاولات وفرص عمل الطبقة المتوسطة الكبيرة في الصين.

وهذا ما نراه جليا في إجراءات الحكومة أخيرا، حيث ضخّ البنك الشعب الصيني بعض السيولة للنظام المالي بقيمة 71 مليار دولار للمساعدة في تعزيز السيولة على المدى القصير.

● حسان فوزي بيدس