جمعيات نفع عام تؤكد ضرورة وجود حوار يتناول قضايا مستقبل الوطن ومؤسساته وأفراده

أصدرت جمعيات نفع عام كويتية بياناً حول ما يدور على الساحة السياسية بعد صدور مبادرة سمو الأمير بالدعوة إلى حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كل الطاقات والإمكانات لخدمة الوطن ونبذ الخلافات.

وجاء في البيان ما يلي:

«يتابع المجتمع المدني ومؤسساته ما يدور على الساحه السياسية بعد صدور المبادره السامية لحضرة لحضرة السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه التي تنم عن حكمته لرءب الصدع وزيادة اللحمه الوطنيه ونبذ الخلافات وفتح صفحة جديدة لتحقيق الأولويات لتكون الجبهه الداخلية أكثر قوه في مواجهة التحديات على الصعيد المحلي والخارجي.

إن لمؤسسات المجتمع المدني من جمعيات نفع عام دور كبير في تقديم الدعم والعون لهذا المجتمع من تشخيص المعوقات التي تحد من إنطلاقه ومن تقديم الحلول للارتقاء به من واقع ما لدى القائمين عليها من درايه وإحساس بالمسؤوليه تجاه وطنهم بدافع الشعور بالانتماء لهذه الأرض لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية المستقبل.

ومن هنا تأتي أهمية إشراك جمعيات النفع العام في حوار جديد بمفهومه الوطني الذي يشمل جميع الفئات بهدف إنقاذ البلاد من كل ما يعيق عجلة نموه وتطوره وليس لإنقاذ أفراد معينين، وهي رسالة موجه لمن أوكل لهم سمو الأمير حفظه الله ورعاه مسؤوليه الحوار الذي يبدو أنه حتى هذه اللحظة لا زال يدور في حلقة العفو عن النواب السابقين واصحاب الرأي حسب ما هو واضح عالساحه.

وعليه فإن رسالتنا هذه تأكد على ضرورة وجود حوارا يتناول القضايا التي تتعلق بمستقبل الوطن ومؤسساته وأفراده على جميع الأصعدة، بحيث لا تكون مسألة العفو محورية بالقدر الذي تطغى به على أولوية القضايا المصيريه على الصعيد الاقتصادي والإجتماعي والتنموي للنهوض بالبلاد ولكي تستطيع مؤسسات المجتمع المدني تحقيق أهدافها التي أنشأت من أجلها.

إن التركيبه السكانيه والبنية التحتيه والرعاية السكنية والتعليم والصحة وتكويت الوظائف والقوانين المقيدة للحريات هم من الأهمية ما يجعلهم أولوية على طاولة أي حوار وطني لما لهم من أثر على تحقيق التنمية المستدامه، وهو ما يقودنا إلى ضرورة إعداد خطه اقتصادية وهيكليه واضحة الملامح وجادة التفعيل والتطبيق ضمن برنامج زمني محدد للنهوض بالوضع الإقتصادي للبلد، والتي يمكن تنفيذها في ظل ما نعيشه من تحديات نظرا لتوفر الامكانيات والموارد والكفاءات، غير أن تأخر ذلك لعقود من الزمن يضعنا أمام مهمه أصعب وهي محاربة الفساد الذي يمكن إستئصاله بتطبيق الأدوات الدستورية والقانونية أخذا بالاعتبار أن المواطنون سواسية في الحقوق والواجبات مما يجعل مسطرة القانون واحدة في تطبيق الجزاءات.

أننا على ثقة بجدية الحوار والمشاركين فيه رغم بطئ وتيرته وما يدور على الساحه من تشكيك وتجاذبات وما يتداول في وسائل تواصل معروفه وغير معروفة المصدر أطلق لها العنان للخوض في التفاصيل والنتائج، مما يعطينا الحق كمجتمع لطلب الضمانات من الحكومة والمجلس بأن لا تكون كلفة العفو أعلى من قيمة القضايا المصيرية للأمة ومن غير تقديم أي تنازلات، وأن لا يمارس النواب ضغوطهم لتجيير قرارات السلطة التنفيذية لتحقيق مصالحهم الآنيه مقابل استفحال الفساد والسماح بالتدخل بالانتخابات.

وبالنهاية فنحن على قناعة برغبة الجميع للإرتقاء إلى مرحلة نتسامى فيها على خلافاتنا من أجل خدمة وطننا العزيز حتى نستطيع جميعا بتوفيق من الله سبحانه أن نحقق مستقبل واعد للاجيال القادمة ومشرق للبلاد في ظل راعي نهضتها حضرة صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي عهده الأمين».

١- الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

٢- الجمعية الكويتية لجودة التعليم

٣- جمعية الخريجين الكويتية

٤- رابطة الاجتماعيين

٥- الجمعية الكويتية للعمل الوطني

٦- جمعية الدكتور الكويتية

٧- الجمعية الكويتية لتقييم الأداء البرلماني

٨- الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية

٩- الرابطة الوطنية للأمن الأسري

١٠- الجمعية التربوية الاجتماعية

١١- جمعية رياده الأعمال التنموية

١٢- الجمعية الوطنية لحماية الطفل

١٣- جمعية العلاقات العامة الكويتية

١٤- جمعية الإعلاميين الكويتية

١٥- جمعية أعضاء هيئة التدريس

١٦- جمعية التمريض الكويتية

١٧- الجمعية الكويتية لحقوق الانسان

١٨- الجمعية الكويتية للاخاء الوطني