صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4898

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الفارس لـ «الجريدة.»: رؤية مواءمة مخرجات التعليم وسوق العمل خلال أسبوعين

• 4 محاور لإصلاح الاقتصاد الوطني والمالية العامة
• ضرورة التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل
• التوصيات الأولية جاءت وفقا لمرئيات برنامج عمل الحكومة

كشف وزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد عبداللطيف الفارس عن صياغة الرؤية النهائية بشأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل في الاجتماع التنسيقي القادم، ورفعها إلى مجلس الوزراء.

واشار الفارس عقب الاجتماع التنسيقي الثالث لتحديث مخرجات التعليم وربطها بمتطلبات سوق العمل مؤخرا بحضور ممثلي من "وزارة التعليم العالي، مجلس الجامعات الحكومية، جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مجلس الجامعات الخاصة، الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ، ديوان الخدمة المدنية، الهيئة العامة للقوى العاملة ، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، الهيئة العامة للشباب"، إلى أهمية التوافق بين مواءمة مخرجات التعليم وسوق العمل لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو تحقيق رؤية الدولة 2035، من خلال إعداد كوادر تمتلك المهارات المطلوبة لسوق العمل وتتصف بروح المبادرة والقيادة.

وبين الفارس أن الاجتماعات التنسيقية تسير وفق خطوات ثابته نحو تحقيق مسار جديد لتحديث وتنويع مخرجات التعليم، وربطها مع توجهات سوق العمل.


ولفت الفارس الى إنه "استكمالا للاجتماعات التنسيقية السابقة فقد تمت دعوة المدير العام للهيئة العامة للشباب للاطلاع على مشاريع الهيئة التي تهدف للمساهمة في تحقيق أهداف المحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل".

وذكر الفارس ان مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم قدم تقرير مرئي بشأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل والذي جاء بناء على ما انتهى إليه الاجتماع التنسيقي الثاني بتكليف الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية (المجلس الأعلى للتخطيط، ديوان الخدمة المدنية، القوى العاملة، مجلس الجامعات الحكومية) لتقديم الحلول لمعالجة التحديات الحالية، وصياغة رؤية مشتركة قصيرة المدى بشأن ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل".

وتابع الفارس ان "التوصيات الاولية جاءت وفقا لمرئيات إصلاح الإقتصاد الوطني والمالية العامة في برنامج عمل الحكومة على أربعة أبعاد رئيسية هي: حوكمة المواءمة بين سوق العمل والتعليم، والبعد الثاني تضمن المشاريع التنفيذية لتفعيل مواءمة التعليم مع سوق العمل، والبعد الثالث هي القرارات التنفيذية المقترحة، أما البعد الرابع والأخير فيتعلق بتنظيم حملات توعوية وطنية تعزز الوعي العام للتخصصات التي يطلبها سوق العمل ورؤية دولة الكويت وخطتها التنموية".