مؤتمر وطن آمن ديموقراطي

قبل واحد وثلاثين عاماً عندما فقدت السلطة الشرعية موقعها الدولي استنجدت بالشعب الكويتي الوفي الذي لبى الدعوة بقوة وحضور ومشاركة في مؤتمر جدة 13-15 أكتوبر 1990، ليؤكد على شرعيته وحكمه الدستوري بالتأكيد على التمسك بدستور 1962 وأهمية تفعيله والعمل به، متناسين ومتسامين عما حدث من تعطيل وتعدٍّ على الأمة وثوابتها، اللذين تسببا بنتائج وخيمة بدمار الوطن وسيادته وحرية شعبه.

وقد بادر الشعب الكويتي النبيل بالصفح الكريم عن السلطة وطي صفحة الاحتلال وأسبابه والقصور في مواجهته وما سبقه من أضرار، على أن يبدأ إعادة إعمار الوطن بالاعتماد على أبنائه ورفع كفاءتهم المهنية والإدارية، وإدارة الوطن على أسس دستورية ودولة مؤسسات تعي مسؤولياتها ودورها في ترجمة مضامين الدستور، إلا أنها وللأسف الشديد لم تتعظ مما حدث، ولم ترد التحية المستحقة للشعب، باستمرارها على نهجها القديم بتهميش الدور الشعبي وتعطيل الديموقراطية بتشويه مخرجاتها عبر عدة أشكال وصنوف. وتمادت بالتعدي على مقدرات الوطن ورعاية الفساد وتفشيه بكل أركان الدولة، وتراجع خدماتها ومستوياتها العلمية والإنتاجية والاقتصادية وتهميش الدور المجتمعي والتعدي على الديموقراطية وحرية الرأي، التي باتت أكثر خطورة على استقرار الوطن واستدامته، وهو ما يستوجب إقامة مؤتمر وطني حقيقي منجز يختلف تماما عن السابق، بتفعيل دور الأمة المتمثل بإدارته وعضويته التي يجب أن تكون قاصرة فقط على كفاءات الوطن المتخصصة في مجالاتها المختلفة وقوى المجتمع المدني.

لا تتدخل السلطات باختيار أعضاء المؤتمر وعليها تقديم الدعم المادي والمعنوي المعلوماتي عبر تشكيلها لجان دعم متواصلة مع ورش عمل المؤتمر التي سترفع توصياتها وقراءتها لمواقع الخلل والحلول بمراحله المختلفة العاجلة والمتوسطة والبعيدة المدى، والتي ستسهم بفعالية باختصار الزمن للإنجاز المستحق الذي يضمن استقرار الوطن وتنميته واستدامته لينعم شعبه بالرخاء والحياة الكريمة الآمنة.

بندر الخيران