صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4864

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

ارتفاع الثقة بالبورصة رغم ضعف الاقتصاد وهبوط التصنيفات

صفات مضاربية ضارة موروثة منذ ممارسات أزمة المناخ لا تزال في سوق الأوراق المالية

  • 19-09-2021

ذكر «الشال» أنه على الرغم من الأداء الضعيف للاقتصاد الكلي، وتواصل هبوط التصنيفات الائتمانية السيادية للكويت، فإن مستوى ثقة المتعاملين بالبورصة في ارتفاع، ومؤشرا الثقة والسيولة هما الأهم، وإن كنا لا نعرف كم يدومان من دون إصلاح كلي.

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، إن إجراءات تطوير البورصة تسير بشكل مبرمج وصحيح، ذلك ما تعكسه الترقيات المتصلة على مؤشرات العالم الرئيسية، وهو ما يتضح في بلوغ قيمة ملكية الأجانب فيها لقطاع البنوك الكويتية، وفقاً لما هو منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، من نحو 8.1 بالمئة في نهاية أغسطس 2019 إلى نحو 11.8 بالمئة بحلول نهاية أغسطس الفائت، وذلك ما يعكسه ارتفاع سيولتها من نحو 8.548 مليارات دينار بين أغسطس 2019 ونهاية أغسطس 2020، وصولاً إلى نحو 13.813 مليارا بين نهاية أغسطس 2020 ونهاية أغسطس 2021، أي ارتفعت بنسبة 61.6 بالمئة.

وقد أصبحت الأنظمة والضوابط أفضل وفي تحسّن، والمعلومات المنشورة حول الشركات باتت أدق وأكثر تفصيلاً، ورغم الأداء الضعيف للاقتصاد الكلي، وتواصل هبوط التصنيفات الائتمانية السيادية للكويت، فإن مستوى ثقة المتعاملين بالبورصة في ارتفاع، ومؤشر الثقة والسيولة هما الأهم، وإن كنا لا نعرف كم يدومان من دون إصلاح كلّي.

وما زلنا نعتقد بأن هناك مساحة للتطوير وزيادة مستوى الثقة لو استخدم معيار السيولة، ليس فقط للترقية بين الأسواق، وإنما أيضاً للمراقبة اللصيقة لسلامة تداولات أسهم الشركات عالية السيولة، وللحد من عدد الشركات المدرجة العديمة السيولة تقريباً، علماً بأن عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت بلغ 165 شركة نهاية أغسطس 2021، بينما بلغ العدد ذاته للسوق السعودي 204 شركات، بورصة مسقط 114 شركة، سوق أبوظبي 80 شركة، سوق دبي 64 شركة، بورصة قطر 48 شركة، وبورصة البحرين 43 شركة، أي أن بورصة الكويت الثانية بعد السوق السعودي الضخم، رغم أن اقتصادها رابع الاقتصادات حجماً في الإقليم.

وذكرنا تكراراً، في تقاريرنا، أن 12 شركة لا تتعدى قيمتها السوقية 2.9 بالمئة من القيمة السوقية للشركات المدرجة حظيت بنحو 21.8 بالمئة من سيولة البورصة، وذكرنا أن نصف الشركات المدرجة في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي أيضاً، وهو عام عالي السيولة، لم تحظ سوى بـ 2.8 بالمئة من سيولة البورصة، وضمنها 4 شركات سيولتها "صفر".


المفارقة هي أن الشركات العالية السيولة وتلك المنخفضة السيولة، معظمها شركات صغيرة، ولو أخذنا عيّنة لأعلى 10 شركات سيولة مقاسة بمعدل دوران أسهمها، فسنجد أن قيمتها لا تتعدى 281 مليون دينار، كما في 31/ 08 /2021، والقيمة السوقية لأدنى 10 شركات سيولة لا تتعدى 585 مليونا.

ويبدو الفارق في معدل دوران الأسهم لأعلى 10 شركات سيولة وأدنى 10 شركات سيولة، شاسعا جداً، لدرجة أننا نعتقد أنه غير مسبوق أو مكرر في أي بورصة، فمعدل الدوران للمجموعة الأولى يبلغ 502 بالمئة في 8 شهور، ويبلغ للمجموعة الثانية 0.1 بالمئة، أي قريباً من الصفر، والمجموعتان تحتاجان إلى تعامل خاص، للمجموعة عالية السيولة، ولا بدّ من بحث مبررات ذلك الارتفاع الفاحش لها، فهي صفة مضاربية ضارة موروثة منذ ممارسات أزمة المناخ وما قبلها، والمجموعة ضحلة السيولة تمثل عبئا إداريا ورقابيا، ولا تحقق أي هدف للإدراج.

والتعامل الصحيح مع معظم شركات المجموعتين لا بدّ أن يخفض من مخاطر تداولات البورصة، ويجعلها أكثر رشاقة، أما وسائل ذلك التعامل، فمن المؤكد أن لدى هيئة الأسواق وبورصة الكويت ما يمكنهما من أداء المهمة بأقل التكاليف.

ولعل من المهم الإشارة إلى أن خفض عدد الشركات المدرجة وإن كانت أغلبيته الساحقة طوعية، قد هبط بعددها من 196 شركة في نهاية عام 2017 إلى 165 شركة في نهاية أغسطس 2021، ورغم ذلك ظلّت أعدادها مرتفعة.