صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5040

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

وجهة نظر: مميزات الصندوق السيادي السنغافوري

  • 09-08-2021

يعد الصندوق السيادي السنغافوري من أكبر الصناديق السيادية في العالم، وقد أعلن الأسبوع الماضي عن أعلى عوائد له منذ ست سنوات، حيث وصل نمو الأصول الى 235 مليار دولار، والعائد إلى نحو 25%، ووصلت قيمة الاحتياطي الخارجي إلى 535 ملياراً في عام 2021. ومن المتوقع أن يصل الناتج الصافي الى 200 مليار دولار.

وأعلن المدير التنفيذي لشركة الاستثمار الحكومية السنغافورية GIC أن من أسباب ارتفاع العوائد هو اكتتاب الصندوق في شركات عالمية واعدة بمختلف القطاعات، بالاضافة الى تدني اسعار الاقتراض وتوفير الحزم التحفيزية في بعض دول العالم.

وأكد المدير التنفيذي أن ارتفاع التضخم هو احد الهواجس التي تقلق سنغافورة، ولذلك استثمر الصندوق في أصول أخرى مثل العقارات والبنية التحتية، والتي ستوفر عوائد أعلى من سندات الخزينة الأميركية.

وأضاف أن الصندوق خفض استثماراته في اليابان، وركز على استثمارات الدخل الثابت في الصين.

فما مميزات الصندوق السنغافوري؟

الصندوق السيادي لديه 3 هيئات حكومية تدير أصوله:

- شركة الحكومة الاستثمارية (MAS)، وتعتمد على الاستثمارات المحافظة.

- صندوق الثروة السيادية (GLC).

- صندوق تيماسك القابضة (Temasek).

وتجدر الاشارة إلى أن الحكومة السنغافورية ليس لها أي دور في قرارات الاستثمارات، بل لديها فقط ممثلون عنها في مجالس ادارة اثنتين من الهيئات الحكومية التابعة للصندوق السيادي.

ويكون الدور الاساسي للحكومة:

1- وضع سياساته الاستثمارية وتحديد اهدافه.

2- تفعيل مجالس الادارة والتأكد من تطبيق هذه السياسات الاستثمارية.

3- مراجعة دورية للاستثمارات وتقييم المخاطر الإجمالية.

4- وعلى ضوء هذه المخاطر توزع الحكومة استثماراتها على الهيئات الثلاث.

وبرأيي أن من أهم مميزات الصندوق السيادي أن الدستور يحمي الاحتياطي العام السابق، بحيث يمنع الحكومة الحالية من السحب من الاحتياطي العام من الصندوق إلا في حالتين:

- ان تكون مصروفات الصندوق أعلى من قيمة الاحتياطي العام في عهد الحكومة الحالية.

- إذا تم بيع أحد الاصول بأقل من القيمة السوقية العادلة، والفرق ليس مسحوبا من اجمالي الاحتياطي العام للحكومة الحالية.

وأخيرا هذا السحب من الاحتياطي العام يكون مشروطا بشراء وتطوير الأراضي التي تملكها الدولة. وهذه الأصول العقارية ستكون ضمن الاحتياطي العام الذي يحميه الدستور.

حسان فوزي بيدس