«التعليمية»: ضرورة الاستعجال في إعلان نتيجة القبول في جامعة الكويت

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد خلال اجتماعها اليوم تكليفها ببحث ودراسة سبل تطوير مؤسسات التعليم العالي ورفع كفاءتها من الناحيتين الأكاديمية والإدارية.

وبحثت اللجنة سبل تطوير جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتحديد آلية تطبيق قانون الجامعات الحكومية بعد دخوله حيز التنفيذ، والاقتراحات بقوانين بشأن تعديل القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي وعددها 6 اقتراحات.

وقال رئيس اللجنة د. حمد المطر في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عقب الاجتماع إن عدد المتقدمين للقبول بالجامعة كان أكثر من 15 ألف طالب وطالبة بينما سيتم قبول أكثر من 6301 طالب وطالبة في الكورس الأول، وما يقارب من 700 طالب وطالبة في الكورس الثاني.

وبين أن الاجتماع ناقش المشكلة وتبين أنها تتركز في التخصصات الأدبية التي تحتاج وقفة، مشيراً إلى أن كلية الهندسة لازال بها 600 مقعد شاغر، وفي كلية العلوم الحياتية 600 مقعد، وفي كلية العلوم الإدارية القسم العلمي 160 مقعداً، وأكثر من 300 مقعد في كلية العلوم.

وأوضح أن اللجنة أكدت على الوزير ضرورة الاستعجال في إعلان القبول حتى يتمكن بقية المتقدمين من تحديد أمورهم في الدراسة سواء في جامعات حكومية أو جامعات خاصة أو في الخارج.

وأضاف أن من بين الطلبة الـ5427 الذين تقدموا إلى جامعة الكويت وتم رفضهم ما يقارب ألف شخص من التخصصات العلمية و4500 من التخصصات الأدبية.

وقال إن أكثر من 3300 من التخصصات الأدبية نسبتهم جاءت فوق الـ90% وأعمارهم تفوق الـ24 عاماً بما يشير إلى أنهم من المحتمل أن يكونوا من خريجي «المسائي والمنازل»، مشيراً إلى أن القانون لا يمنعهم من الحضور ولكن الأولى أن تكون الفرص للخريجين الجدد.

وأضاف المطر أن اللجنة تناولت في اجتماعها موضوع جودة التعليم خاصة في ظل ارتفاع المعدلات، مبيناً أنه آن الأوان لتفعيل الامتحان الوطني المركزي على مستوى الكويت الذي تم إقراره في 2017 لكل خريجي الثانوية العامة الراغبين في الدخول إلى مؤسسات التعليم العالي والبعثات الداخلية والخارجية وجامعة الكويت وهيئة التطبيقي وغيرها.

وأفاد المطر أنه شدد خلال الاجتماع على ضرورة أن يكون الاختبار موضوعاً بطريقة علمية ومهنية وتتفق مع المخرجات ولا تختلف مع الامتحانات الوطنية الموجودة في معظم الدول، وأن يكون التعامل بمسطرة واحدة مع جميع خريجي الثانوية العامة، مؤكداً على ضرورة أن تبعية الاختبار لوزارة التعليم العالي وليس لوزارة التربية.

وفيما يتعلق بزيادة المكافأة الطلابية أوضح المطر أن زيادة المكافأة يحتاج تشريعاً، مشيراً إلى أن اللجنة اعتمدت أكثر من اقتراح بقانون بهذا الخصوص وقدمته للمجلس وبانتظار انعقاد المجلس في دور الانعقاد المقبل حتى يتم إقراره ما اتفقت عليه اللجنة التعليمية بزيادة 300 دينار كمكافأة للطلاب.

وأشار إلى أن عدد الطلبة «البدون» لا يتجاوز 400 طالب وطالبة، مبيناً أن هناك اهتماماً وتعهداً ورغبة مدير الجامعة بالإنابة د. بدر البديوي بدعم المكافأة للطلبة «البدون» لأن الموضوع لا يتعلق فقط بمكافأة مالية وإنما هو تشجيع لهذه الفئة للتفوق ورسالة إيجابية وتربوية.

ولفت المطر إلى أن وزارة المالية رفضت زيادة المكافأة الطلابية أكثر من 200 دينار، لكن اللجنة طلبت من الإدارة الجامعية عمل دراسة وتزويدها بالشرائح المطلوب زيادة مكافآتها المالية لها أكثر من 200 دينار حتى يتسنى للجنة تطوير القانون فيما لو قامت الحكومة برد القانون في حال صدوره من المجلس.

وقال إن عودة الدراسة بشكل كامل مهمة جداً في شهر سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيكون محور اجتماع اللجنة بعد أسبوعين مع الجهات المرتبطة بعودة الدراسة وأهمها وزارتا الصحة والتربية.

وبين أن الاجتماع حضره وزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس وممثلون عن إدارة جامعة الكويت وأمين عام مجلس الجامعات الحكومية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.