صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4869

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

من أعضاء مجلس الأمة؟!‎‎

  • 30-07-2021

تبدو الإجابة واضحة لدرجة تجعل السؤال في العنوان اعتباطيا! لكن المسألة جدية بجدة أثر مواد الدستور التي تكشف مطالعتها وجود صيغتين مختلفتين حين التطرق لعضوية مجلس الأمة.

الصيغة الأولى هي (الأعضاء الذين «يتألف» منهم المجلس) وجاءت في المواد 65: التي طلبت قراراً بأغلبية هؤلاء الأعضاء للاستعجال في إصدار القانون، و66: التي طلبت أغلبية خاصة منهم لإعادة إقرار مشروع بقانون سبق رده في نفس دور الانعقاد أو أغلبية عادية في دور الانعقاد التالي. و69: التي اشترطت قراراً من تلك الأغلبية لتمديد الحكم العرفي، مع التوضيح أن هذه المواد وردت جميعها في باب السلطات: فصل رئيس الدولة، ما يشير لدور الوزراء– خصوصاً غير النيابيّين منهم- في اتخاذ القرار كونهم الواسطة التي بها يتولى الأمير سلطاته.

تكررت تلك الصيغة مرة أخرى في فصل السلطة التشريعية في المادة 101 حين تطرقت لسحب الثقة من الوزير، فهي طلبت تلك الأغلبية مجدداً لكنها استثنت منهم مشاركة الوزراء، مما يؤكد مرة أخرى أن هذه الصيغة (الأعضاء الذين يتألّف منهم المجلس) تشمل في معناها الوزراء، والاستثناء هنا توكيد على دخول الوزراء في معنى الجملة لذا اضطر لاستثنائهم من المشاركة في قرار سحب الثقة بالوزير، وقد صيغت المادة 80 التي حددت عضوية المجلس بالصياغة نفسها بحيث «يتألف» مجلس الأمة من 50 عضوا منتخبا، مع اعتبار الوزراء غير المنتخبين أعضاءً فيه.

أما الصيغة الأخرى هي (أعضاء المجلس) الذين نسأل عن هويتهم، وجاءت في المواد 56: التي تطرقت لتعيين الوزراء من هؤلاء الأعضاء أو من غيرهم (لاحظ ما تكشفه الغيرية هنا من معنى!) و84: التي عالجت خلو محل أحد هؤلاء الأعضاء بانتخاب بديله، فيكون المقصود بـ(أعضاء المجلس) المنتخبين تحديداً، و88: التي جعلت طلب اجتماع غير عادي للمجلس من أغلبية هؤلاء، والمادتان 99 و100: اللتان جعلتا حقي السؤال والاستجواب لكل عضو (لاحظ أن الكلية هنا لا يستقيم معناها إذا قُصِدَ بالعضو الوزير أيضاً!) والمادة 109: التي أحقت للعضو اقتراح القوانين (الاقتراح بقانون من صلاحيات المنتخب فقط) وغيرها من المواد الكاشفة على أن معنى عضو المجلس كما قصده المؤسس/المشرّع الأول هو الذي جرى انتخابه من قبل الناخبين لتمثيله لهم في السلطة التشريعية.

أثناء بحثي لكتابة هذا المقال مررت على صيغة (مجلس الأمة) كفاعل للقرارات التشريعية، وألحظ أن معناها لم يختلف عن معنى أعضاء المجلس، مما يشي بأن الممارسة النيابية وما أفرزته من سوابق تتطلب التعديل.

خالد اسنافي الفالح