الخلافات الخليجية أمر طبيعي

حالما ينشب خلاف خليجي، سواء على مستوى ثنائي، أو متعدد، تتقافز علامات استغراب، مع أن الخلاف أمر معتاد في الأقاليم، وبالذات التي تكثر فيها الدول الصغيرة.

دول الخليج الست، ليست متماثلة، وهو أمر طبيعي، لا نقيصة فيه، متباينة في مكوناتها، بينها خلافات حدودية، أغلبها لم يتم حله، وتوجهت البحرين وقطر، مثلاً، إلى محكمة العدل الدولية، في لاهاي، لحل خلافهما، حول "حوار" و"فيشت الديبل"، ولم تلجآ إلى لجنة حل النزاعات بمجلس التعاون.

لكل دولة خليجية خصوصيتها، نشأةً، وتاريخاً، وتركيبة سكانية، واقتصاداً، وعلاقات خارجية، ونظاماً سياسياً، ونقلاً للسلطة، وسياسة تجنيس. فرضية التماثل بين دول الخليج لا تستند إلى قواعد علم الاجتماع أو الاقتصاد السياسي.

الأنظمة بالخليج هي أنظمة ريعية، وهي أنظمة حكام لا أنظمة شعوب، لا تدفع فيها الشعوب ضرائب، ولا تسمح الحكومات لشعوبها بالمشاركة في التأثير على تسيير شؤون البلاد، ولا حتى إبداء الرأي والاعتراض أحياناً.

بالطبع، هناك بعض التباينات في درجة الانفتاح السياسي، أو درجة المشاركة السياسية، ولكنها لا تؤثر على الصورة العامة للأنظمة، كأنظمة حكم وراثية، لا شأن للشعوب في نقل السلطة أو تداولها.

دول الخليج الست تعيش في إقليم مضطرب، بل ومضطرب جداً، يفوق فيه معدل الحروب الكبرى أي إقليم بالعالم، مما يزيد حالة الخوف والارتباك.

كانت حالة غزو العراق للكويت، مثلاً، والتي تحل ذكراها المشؤومة الـ31 بعد أيام، بمثابة جرس إنذار مخيف لدول الخليج، فبدت إمكانية التهديد الوجودي، واضحة للعيان.

مجلس التعاون، ما كان له أن يقوم من دون الإحساس بالخوف والتهديد، على طبول الحرب العراقية - الإيرانية، التي امتدت ثماني سنوات، تلتها مباشرة حرب غزو الكويت، ثم حرب تحريرها، ثم حرب إسقاط النظام العراقي السابق، وصرنا لا نغفو على حرب حتى نستيقظ على غيرها.

كانت هناك 3 كتل داخل المجلس، فأصبحت كتلتين، وحين دخلت دول الخليج في خصومة سافرة لم تعد هناك حاجة إلى أي كتل.

في مجلس التعاون 4 دول غنية، لا تحتاج إلى بعضها، لا تتبادل بينها اقتصادياً، قرارها فردي لا يخضع لنقاش شعبي، ومنظومة أمنية منفردة، وأغلبها مرتبط بترتيبات مع دول كبرى، مما يزيد من الانكشاف الأمني الخارجي.

شخصياً، أرجو أن يكون هناك تنسيق واندماج أكبر بين دول الخليج، على أرض الواقع لا في التمنيات، لإيجاد نموذج عربي توحيدي، قد يتوسع مستقبلاً، ليضم اليمن وربما غيره، كضمان واقعي لأمن مشترك واستقرار لدوله، في إطار مشاركة شعبية، تساعد على استقرار المنطقة وتستطيع حينها إقامة علاقات جوار مع الدول الأخرى لمصلحة شعوبها.

أ. د. غانم النجار