المؤشرات تواصل النمو بقيادة أسعار النفط... وتراجُع في أبوظبي

كسا اللون الأخضر معظم مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي كمحصلة أسبوعية جديدة، وللأسبوع الثاني على التوالي، لكن بارتفاعات أقل، كان أفضلها مكاسب مؤشر بورصة الكويت العام الذي ربح نسبة 1.4 في المئة، تلاه مؤشر سوق المال العماني الذي تنازل عن الصدارة هذا الأسبوع للكويتي، وحلّ ثانيا وأضاف نسبة 1.2 في المئة، ثم جاء مؤشر سوق البحرين المالي ثالثا، وحقق نسبة 1.1 في المئة، بينما ربح مؤشر سوق دبي نسبة أقل من نقطة مئوية كانت 0.7 في المئة، واكتفى مؤشر "تاسي" بنصف نقطة مئوية فقط، وحلّ خامسا، تلاه مؤشر سوق قطر بنمو محدود لم يتجاوز عُشري نقطة مئوية، وكان مؤشر سوق أبوظبي وحيدا بالمنطقة الحمراء وخسر نسبة 1 في المئة.

بورصة الكويت

سجلت جميع مؤشرات بورصة الكويت ومتغيراتها الرئيسية الثلاث نموا جيدا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، الذي ساده اللون الأخضر وانتهى بمحصلة أسبوعية خضراء تصدّر بها مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي، وربح مؤشر السوق العام نسبة 1.4 في المئة تعادل 88.27 نقطة، ليقفل على مستوى 6393.51 نقطة، بينما أضاف مؤشر السوق الأول نسبة 1.5 في المئة الى رصيده، ليقفل قريبا من مستوى 7 آلاف نقطة، وتحديدا على 6947.83 نقطة، مضيفا 101.2 نقطة، بينما كانت مكاسب رئيسي 50 أقل ولم تتجاوز نقطة مئوية تعادل 56.52 نقطة، ليقفل على مستوى 5572.34 نقطة.

وسجلت متغيرات البورصة الثلاثة (القيمة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات) نموا واضحا، حيث ارتفعت السيولة بنسبة 15 في المئة، مقارنة مع مستويات الأسبوع الأسبق، كما زاد النشاط بنسبة 17.2 في المئة، وارتفع عدد الصفقات بنسبة 14.4 في المئة، ونشطت الأسهم القيادية مجددا وحقق بعضها ارتفاعات كبيرة كان أبرزها سهم بيت التمويل الكويتي الذي حلّ ثانيا من حيث القيمة وهو الأكبر وزنا بالسوق وارتفع بنسبة 2.9 في المئة خلال الأسبوع الثاني، بينما ربح أهلي متحد نسبة 2.2 في المئة، وكان سهم الوطنية العقارية نجم التعاملات بنمو كبير بنسبة 7.5 في المئة، بعد ارتفاع كبير في تداولاتها، وشهد سهم مزايا نموا أكبر بنسبة 8.8 في المئة، وكانا ضمن الخمسة الأفضل سيولة معظم فترات الأسبوع، وتنوّع التركيز بين الأسهم القيادية وبعض الأسهم في السوق الرئيسي لتنتهي الجلسات إيجابية، حيث زيادة واضحة بالسيولة والنشاط.

عمان والبحرين

لا شك في أن أسعار النفط مؤثرة كثيرا على موازنات دول مجلس التعاون الخليجي ونشاطها الاقتصادي، لكنها تؤثر أكثر بالدول ذات الاحتياطات المحدودة كعمان والبحرين، بينما دول لديها صناديق استثمار سيادية كبيرة تستطيع التأقلم على تراجع الأسعار حتى تعود وتتحمل الضغوط، وعانى الاقتصاد العماني تراجع أسعار النفط ومع كل ارتفاع، إضافة الى الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة العمانية يتجاوب مؤشر السوق، حيث سجل نموا كبيرا خلال فترة شهرين تقريبا، واستطاع اختراق مستوى 4 آلاف نقطة، والذي فقده منذ أكثر من عام وعاد اليه خلال الأسبوع السابق، ثم ربح بنهاية الاسبوع الماضي نسبة جيدة كانت 1.2 في المئة، أي 47.99 نقطة، ليقفل على مستوى 4077.87 نقطة، في محاولة بالابتعاد عن مستوى 4 آلاف نقطة، مستفيدا من نمو كبير لأسعار النفط التي لامست 75 دولارا للبرميل، وللمرة الأولى منذ أكثر من عامين التي ستعود على الاقتصاد العماني بفائدة كبيرة وتقلص حجم العجز بالميزانية.

وربح مؤشر سوق البحرين المالي نسبة كبيرة بلغت 1.1 في المئة، وحلّ ثالثا بين مؤشرات الأسواق المالية الخليجية وبدعم من نمو سعر سهم أهلي متحد بحريني في بورصة الكويت التي لا تزال أسهمها تتصدر من حيث السيولة والنشاط، وللأسبوع الثاني على التوالي، ونجح بإضافة نسبة 2.2 في المئة له ليدعم نمو مؤشر سوق البحرين، ليحقق ارتفاعا بنسبة 1.1 في المئة، التي تعادل 16.37 نقطة، ليقفل على مستوى 1562.44 نقطة.

دبي والسعودية وقطر

سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعا بنسبة 0.7 في المئة، التي تعادل 20.25 نقطة، ليقفل على مستوى 2862.66 نقطة، وليعود الى أعلى مستوياتها خلال هذا العام، معوضا تراجعات الأشهر الأولى وسط عودة أكبر للحياة الطبيعية في الإمارة الأكثر حيوية بين الدول الخليجية وارتفاع نسبة المطعمين في دبي، مما يرجّح بفتح أكبر لها وعودة قطاعاتها للنمو، خصوصا بعد أن حققت قطاعات البنوك والعقارات تحسّنا ملحوظا في الربع الأول من هذا العام، وبعد أن عادت بعض المناسبات العالمية لفتح حضور الجمهور، والتي كان أبرزها كاس الأمم الأوروبية واحتفالات نيويورك بالتخلي عن لبس الأقنعة وعودة الحياة الى شبة الطبيعية.

وتذبذب أداء مؤشر "تاسي" السعودي في بداية الأسبوع وفي نهايته ومال الى جني الأرباح، غير أن الصعود المستمر لأسعار النفط وتحسُّن مؤشرات الاقتصاد العالمي التي جاءت بعض اجتماع "الفدرالي الأميركي" الذي بدا يلوح بإمكان رفع سعر الفائدة قبل موعده المتوقع سابقا، بسبب نمو التضخم، وهو ما يشير الى نمو أكبر للاقتصاد العالمي بقيادة الولايات المتحدة وزيادة الطلب على النفط، مما يدعم الأسعار، خصوصا بعد خروج بعض المنتجين بسبب تراجع الأسعار دون سعر التكلفة، وعودتهم تتطلب وقتا واستثمارا جديدا، وانتهى مؤشر "تاسي"، وهو الأكبر في الشرق الأوسط بارتفاع بنصف نقطة مئوية، ليقفل على مستوى 10853.12 نقطة، مضيفا 56.79 نقطة.

واستقر مؤشر سوق قطر على مكاسب محدودة لم تتجاوز عُشر نقطة مئوية، أي 20.32 نقطة، ليقفل على مستوى 10743.45 نقطة، بانتظار نتائج الربع الثاني من هذا العام، وبعد أن شهدت نتائج الربع الأول نموا محدودا مقارنة بأداء الشركات الخليجية المدرجة الأخرى.

وكانت الخسارة الوحيدة من نصيب مؤشر سوق أبوظبي، الذي سجل الارتفاع الأكبر هذا العام، والذي تجاوز 30 في المئة، ليتراجع بعمليات جني أرباح ويخسر نسبة 1 في المئة تعادل 69.31 نقطة، ويقفل على مستوى 6646.83 نقطة.

● علي العنزي