«KILTI» ينظم برنامجاً تدريبياً عن «المعاملات الإلكترونية وجرائمها»

نظم معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي «KILTI» التابع لكلية القانون الكويتية العالمية البرنامج التدريبي «المعاملات الإلكترونية وجرائمها» عن بعد الذي قدمه أستاذ القانون التجاري المساعد في كلية القانون الكويتية العالمية د. طارق علاونة مؤخراً.

استعرض علاونة في البرنامج التدريبي بعض القوانين والاتفاقيات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، ومن أبرزها قانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية في الكويت، والقانون المدني الكويتي، وقانون الأونسيترال النموذجي الخاص بالتجارة الإلكترونية.

وأجرى علاونة مقارنة بين العقود الإلكترونية والعقود التقليدية والآثار القانونية المترتبة على كل منهما، وقدم تعريفاً لبعض المعاملات الإلكترونية التي تكثر التساؤلات حولها ومنها «التوقيع الإلكتروني، والدفع الإلكتروني، والاستخدام الحكومي للمستندات والتوقيعات الإلكترونية، والسجل أو المستند الإلكتروني وسواها».

قال علاونة، «إن ما يميز العقد الإلكتروني أنه يتم إبرامه دون حاجة إلى التواجد المادي للأطراف في مكان واحد حيث يتم تبادل الإيجاب والقبول عبر شبكة الإنترنت بين أشخاص متباعدين مكانياً، وفقاً لشروط يتم الاتفاق عليها وخاصة القانون الذي تسري أحكامه على الاتفاق بين طرفي العقد للاحتكام إليه في حال حصول أي خلاف».

الأونسيترال النموذجي

وبخصوص قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الصادر عام 1996، ذكر علاونة، «تم تطويره ليتماشى مع احتياجات التوسع في المعاملات الإلكترونية، حيث تم إصدار قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية سنة 2001، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية سنة 2004، وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل سنة 2017، لتشكل بمجملها مرجعا أساسيا للتجارة والمعاملات والعقود الإلكترونية يمكن اعتمادها كبديل للقوانين الوطنية».

المعاملات الإلكترونية

أما فيما يخص القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية في الكويت، أشار علاونة إلى إنه يغطي جميع جوانب المعاملات الإلكترونية، حيث أكدت مواد القانون على أن «تسري على السجلات والرسائل والمعلومات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والإدارية، وعلى كل نزاع ينشأ على استخدامها»، في حين أن أحكام هذا القانون لا تسري على معاملات الأحوال الشخصية، وسندات ملكية الأموال العقارية والسندات الإذنية والكمبيالات القابلة للتداول.

وأكد علاونة على ضرورة أن تواكب الكويت على المستوى القانوني والإجرائي ما شهده العالم بما فيه الكويت من زيادة الإقبال على المعاملات الإلكترونية في ظل التدابير التي اتخذت لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، مما يستدعي إجراء تعديلات على القانون وفقاً لمقتضيات الواقع القائم بناءً على رؤية مستقبلية واضحة المعالم تحاكي التوسع المتسارع في هذا المجال مع الاستفادة من التجارب العالمية بهذا الخصوص.