مراقبة الحسابات البنكية لمخالفي ضوابط التبرعات

علمت "الجريدة" من مصادرها، أن ثمة مراقبة ومتابعة حثيثة من الجهات المعنية في البلاد، للحسابات البنكية للمواطنين والمقيمين المسجل بحقهم مخالفات للضوابط والاشتراطات المنظمة لعملية جمع التبرعات؛ للتأكد من عدم استقبالها أمولاً خاصة بالجمع.

وقالت المصادر، إنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت استقبال هذه الحسابات أموال تبرعات بالمخالفة للمادة الأولى من القانون رقم 59 لسنة 1959، الصادر بشأن جمع المال للاغراض العامة، موضحة أن الهدف من هذا الاجراء حماية التبرعات من عمليات الجمع المخالفة، والتأكد من وصول الأموال إلى مستحقيها من خلال مصارفها الحقة، وعبر الطرق الشرعية، والأطر القانونية المنظمة لذلك.

وأضافت أن المادة، السالف ذكرها، قضت "بألا يجوز للافراد أو الجماعات جمع التبرعات من الجمهور بأي وسيلة كانت بغرض إنفاقها في أحد أوجه البر أو النفع العام أو مساعدة المنكوبين في الكويت أو في البلاد العربية الشقيقة أو الأعمال الأهلية الأخرى، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون، قبل بدء الجمع بشهر على الأقل، على أن تحدد مدة الجمع وطريقته والغرض منه".

ولفتت إلى أنه، وفقاً للقرارات واللوائح المنظمة للعمل الخيري، يتم ابعاد الوافد المتورط في عمليات الجمع المخالفة، وفي حال كان المخالف مواطنا يوقع على إقرار وتعهد بعدم تكرار المخالفة، غير أنه لضبط الأمور أكثر ستتم مراقبة ومتابعة حساباتهم البنكية، إن وجدت، للتأكد من عدم استقبالها أموال التبرعات المخالفة.

وشددت على أن فرق متابعة نشاط العمل الخيري ترصد أي اعلان جمع تبرعات مخالف سواء كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو النشر بالصحف المحلية، وستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله فوراً، بما يضمن المحافظة على العمل الخيري الكويتي.

طباعة المصاحف

إلى ذلك، أكدت المصادر أن معظم الاتصالات الهاتفية التي يتلقاها المواطنون والمقيمون من جهات مجهولة تطالبهم بالتبرع لطباعة وتوزيع المصاحف مخالفة وغير قانونية، مشيرة إلى أن ثمة مخالفات عدة سجلت بحق مجهولين يدعون إلى جمع التبرعات النقدية بدعوى طباعة مصاحف، من خلال الاتصال الهاتفي أو عبر موقع التواصل الاجتماعي (واتساب)، إضافة إلى الجمع النقدي، والاتصال العشوائي على المواطنين والمقيمين لجمع التبرعات.

وذكرت أن هؤلاء الدخلاء، غير التابعين لأي جهة خيرية معتمدة لدى الوزارة، يشوهون صورة العمل الخيري، ويضيّعون أهدافه المرجوة، مهيبة بالجميع عدم التبرع إلا للجهات المعتمدة من الوزارة حفاظا على أموال التبرعات من الضياع.

جورج عاطف