برنامج عمل الحكومة والمتقاعسون

تطرح الحكومة دائما برنامج عملها الذي تهدف إلى تحقيقه في بداية التشكيل الحكومي، ومن المفترض أن تكون أهداف الخطة أو البرنامج والمرحلة التي تحققت وسيلة لتقييم أدائها، والمسؤول الأول عن الأداء هو رئيس الحكومة بصفته أعلى الهرم، ومن ثم الوزراء كل حسب الجهات التابعة له، وأي تأخير أو تقصير في الخطة يتحمل رئيس الحكومة والوزراء المسؤولية السياسية عند أي مساءلة برلمانية، وأيضاً شعبياً أمام المواطنين.

ولأن الجميع يعلم أن الوزراء هم أقصر الناس عمراً في الحكومة، وقد لا يخدمهم الوقت لأداء هذه الخطة من خلال وزاراتهم أو الجهات التابعة لهم، فالمفترض أن الوزارات والجهات الحكومية تعمل بموجب هذه الخطة سواء كان هناك وزير من عدمه، والقياديون المسؤولون وظيفياً في هذه المهمة تكون الخطة من صميم عملهم.

لكن المستغرب حالياً أن خطة برنامج عمل الحكومة التي طرحت منذ ما يزيد على العام لم يتم التطرق لها بتاتاً سواء من الحكومة أو المجلس التشريعي الذي يراقب الحكومة، وإن كانت جائحة تفشي كورونا معوقا رئيسا إلا أنها لا تمنع محاور الخطة والمشاريع التنموية العدة خصوصا بتوافر الاعتمادات اللازمة والامكانات التي لا تؤثر بها الجائحة، لا سيما أن خطة برنامج العمل الحكومي من ثلاثة محاور رئيسة تعريز النزاهة والتحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي، وهذه المحاور لا تتطلب سوى قياديين مخلصين ينجزونها بكل يسر من خلال متابعة جادة لا سيما أن الجائحة تتطلب ضرورة التحول الرقمي بكل الخدمات الحكومية.

ومع العلم أن بعض الجهات تقاوم هذا التحول ليكون للمسؤولين نفوذ ودور في إنجاز معاملات المواطنين عن طريقهم، في حين أن هؤلاء المسؤولين هم السبب الرئيس لتعطل المعاملات.

سمو رئيس الوزراء: الجميع يعلم أنك تأمل التطوير والإصلاح، وهذا الطريق يتطلب أن تزيح أي مسؤول يكون عائقاً لبرنامج عمل الحكومة، وكن على يقين أن وجودهم مطب في طريقك، خصوصا عند مراجعة أو متابعة أدائهم الفعلي فستجد أن العديد منهم لا يستحق البقاء في هذا الموقع الذي يخدم البلد، مع الإشارة أن العديد من القياديين الحاليين يملؤون مقاعدهم ولديهم العديد من الإنجازات الفعلية. يتمنى المواطنون أن يلتمسو إنجازات الحكومة وأن يتطور الجهاز التنفيذي للدولة وأن تعاد الثقة به، قبل أن تنعدم الثقة بالمرة أكثر مما هي مفقودة حالياً.

خالد محمد خالد الردعان