صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4706

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الفضالة مستقيلاً: السياسة باتت عبثاً

قرر ترك مجلس الأمة بعدما ضاقت به سبل الوصول لبيئة عمل مناسبة
«لانتهاك اللائحة والتعدي على النواب بافتتاح الفصل التشريعي»
«صراع السلطتين وأزماتهما المتكررة وتراجع الحكومة عن تعهداتها»
«تفريغ الدستور من محتواه وتغليب الشرعية الإجرائية على الشعبية»

في خطوة، غير عادية التوقيت والمضمون، ستتوقف عندها الذاكرة البرلمانية كثيراً، قدم النائب يوسف الفضالة أمس استقالته من عضوية مجلس الأمة، بعد أن ضاقت به السبل "للوصول إلى بيئة عمل مناسبة"، مؤكداً أن الاستمرار في العمل السياسي بهذا المناخ بات ضرباً من العبث.

وجاءت هذه الاستقالة ترجمة لما ذكره الفضالة في جلسة 30 مارس الماضي، حينما دعا النواب إلى تقديم استقالة جماعية، غير أنه عدّد 3 أسباب في كتاب استقالته الذي سلّمه رسمياً إلى رئيس المجلس مرزوق الغانم أمس.

وقال الفضالة في الكتاب: "منذ أول جلسة في الفصل التشريعي الحالي، وما حدث فيها من انتهاك للدستور واللائحة، كعلنية التصويت، والأحداث المصاحبة لها من التعدي على نواب الأمة، زاد المشهد السياسي انقساماً وتعقيداً، مما خلق صراعاً مبنياً على التشكيك والتخوين".

وأضاف أن "الحكومة تراجعت عن تعهداتها أمام النواب بترتيب أولويات وتطلعات الشعب الكويتي، التي تم الاتفاق عليها، مما عمّق الصراع بين السلطتين، وأدخل البلد في أزمات وصراعات متتالية بنهج مكرر، وضياع للأولويات".

وشدد على أن قبول ما حدث في جلسة القسَم ما هو إلا شرعنة لتفريغ الدستور من محتواه، والذي تمثل بتغليب الشرعية الإجرائية على الشرعية الشعبية، متسائلاً: كيف يقبل من حضر وشارك في التصويت بإضفاء الشرعية الإجرائية على تأجيل استجواب رئيس مجلس الوزراء المُدرج على جدول أعمال ذات الجلسة، والاستجوابات المزمع تقديمها مستقبلاً، وتحصينه، في سابقة لم يشهدها التاريخ البرلماني؟!.


وأكد أنه لا خروج من الأزمات المتتالية إلا بالعودة إلى روح الدستور والشرعية الشعبية، لافتاً إلى أن هذه الممارسات غير الدستورية خلقت مناخاً سياسياً سلبياً غلب عليه عدم الثقة، والتخوين، وحدة التعامل بأروقة مجلس الأمة وخارجه من جميع الأطراف، مما يجعل الاستمرار في العمل السياسي بهذا المناخ ضرباً من العبث.

وفي أول تعليق نيابي على استقالة الفضالة، قال النائب د. صالح الشلاحي: "نتمنى من أبناء الدائرة الثالثة دعم المُصلحين، فالأكيد أن الكرسي زائل، ولا يبقى إلا العمل الصالح".

إلى ذلك، رفع النائب عبدالله المضف "لا" كبيرة أمام ما احتواه برنامج عمل الحكومة من قوانين تسعى إلى فرض الضرائب على المواطنين، قائلاً: "أكدنا سابقاً ونكرر اليوم رفضنا القاطع للمساس بأرزاق الناس بحجة فرض الضرائب لتقديم الخدمات".

وأضاف المضف "نحن - المواطنين- ندفع ضرائب سوء الإدارة الحكومية، ومَنْ عجز عن حسن تدبير وإدارة الفوائض المالية سابقاً سيكون عاجزاً عن إدارة أموال الضرائب".

فهد التركي وعلي الصنيدح