إيران: قاليباف يدافع عن الاتفاق مع الصين

وسط حديث عن رفض برلماني لوثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل لمدة 25 عاما، والتي وقعتها أخيرا إيران والصين، وإصرار حكومة الرئيس حسن روحاني على أن الدستور لا يلزمها بعرض الاتفاق على مجلس الشورى (البرلمان)، دافع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، المحسوب على التيار الأصولي المتشكك في الاتفاقية، عن المعاهدة واعتبرها بمنزلة "تحذير مهم" للولايات المتحدة "لتدرك أن العلاقات الدولية تتغير بسرعة على حساب مصالحها".

وفي كلمة خلال جلسة برلمانية خصصت لمناقشة الاتفاقية التي رفضت الحكومة اطلاع النواب على بنودها، بل اكتفت بإرسال نسخة منها لرئيس مجلس الشورى، قال قاليباف إن "أميركا لم تعد بالوضع الذي يسمح لها بفرض خطط أو اتفاقيات من جانب واحد على الدول المستقلة"، مشيرا إلى أن الوثيقة مع الصين "استراتيجية باعتبارها تعبر عن واقع جديد، وهو أن العالم لا يختزل بالغرب فقط، وأن القرن المقبل هو قرن آسيا".

وأشار رئيس البرلمان المتشدد إلى أنه "يجب أن تعلم واشنطن أن استراتيجية إيران الرئيسة هي تحييد العقوبات"، زاعما أن "قانون الإجراء الاستراتيجي للبرلمان لرفع العقوبات أطلق العنان للصناعة النووية وغير اللعبة أحادية الجانب".

وفي ظل تصاعد الغضب الداخلي تجاه الاتفاقية الصينية التي يصفها البعض بأنها "بيع للبلاد" وخروج على مبدأ "لا شرق ولا غرب"، الذي وضعه مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني، شدد قاليباف على أن "البرلمان الإيراني سيتصرف بما يتفق مع المصالح الوطنية، ويطلع الناس على كل الاتفاقيات".

ورفضت الحكومة نشر محتويات وبنود الاتفاقية التي تمتد لربع قرن، والتي يعتقد أنها تشمل تعاونا عسكريا يتيح لبكين النفاذ إلى قواعد عسكرية في الخليج مقابل استثمارات تحيد العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وجاء حديث قاليباف عن استخدام الاتفاقية كسلاح بمواجهة الغرب قبيل استئناف المباحثات في فيينا غدا بخصوص الاتفاق النووي.

وأمس، زاد الحراك الدبلوماسي بدافع إنجاح هذه المباحثات والحد من أسباب فشلها، حيث تعد هذه المفاوضات أول فرصة للحوار غير المباشر بين طهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق المترنح منذ انسحاب ترامب وما تبعه من خطوات إيرانية لتقليص التعهدات، صعدتها طهران خلال الشهور الأخيرة.

وأجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ونظيره البريطاني دومينيك راب، اتصالا هاتفيا ناقش التطورات الجديدة للاتفاق النووي على خلفية اجتماع الجمعة الماضي والاجتماع المقبل في فيينا، الذي سيشارك فيه مندوبو الدول الأعضاء بالاتفاق على مستوى المديرين السياسيين ومساعدي وزراء الخارجية، فضلا عن مشاركة المبعوث الأميركي للشأن الإيراني روب مالي.

وجدد ظريف، في الاتصال، شروط بلاده للعودة إلى تعهداتها النووية التي أوقفتها خلال العامين الأخيرين، حيث رهنها بـ"ضرورة رفع العقوبات الأميركية غير القانونية وغير العادلة بشكل كامل ونهائي".

ووعد وزير الخارجية البريطاني ببذل "الجهود لإنجاح المفاوضات المقبلة"، فيما ناقش الطرفان قضايا سياسية وقنصلية في اتصالهما.

من جهته، قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المباحثات مع مجموعة 4+1 الشريكة بالاتفاق النووي في فيينا "فنية بالكامل وحول العقوبات التي يجب أن ترفع وإجراءات يجب اتخاذها".

وشدد عراقجي، الذي سيترأس الوفد الإيراني، على أن الوفد "لن يجري أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الأميركيين، ونحن نتفاوض مع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ودول مجموعة 4+1".

وفي وقت تسعى إدارة بايدن إلى إحياء الاتفاق النووي وجعله منصة أوسع لمعالجة قضايا أخرى تشمل تسلح طهران الباليستي وأنشطتها في المنطقة، وجه القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية المتمردة، محمد علي الحوثي، تحذيرا إلى إيران، قبل التوصل إلى أي اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وقال القيادي بالجماعة، التي يعتقد أن طهران تمدها بالأسلحة والصواريخ، عبر "تويتر"، "إذا قبلت إيران بالتوقف عن التخصيب قبل تنفيذ الاتفاق فهي تكرر خطأ الاتفاق السابق الذي لم ينفذ مع وجود الضمانات، وسيتم ربط التفاوض بالبرنامج الصاروخي لاحقا".