د. محمد الهاشل : متفائلون بالتعافي السريع بعد السيطرة على «الجائحة»

قال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، إن قطاعات الأعمال التي تعتمد على الاتصال المباشر مع عملائها، بدأت تتكيف مع الظروف التشغيلية المتغيرة قدر الإمكان، «ويمكن لنا أن نأخذ الارتفاع الملحوظ في مبيعات المطاعم عبر الإنترنت مثالاً على ذلك».

وأضاف الهاشل في مقابلة مع مجلة «ذا بانكر» العالمية أن «المركزي» طبق العديد من الإجراءات الداعمة لترسيخ متانة القطاع المصرفي وسلامته، بحيث يظل قادراً على تزويد قطاعات الاقتصاد الوطني بمختلف الخدمات والمنتجات المالية بكفاءة عالية دون انقطاع في هذه الظروف الضاغطة.

وأبدى تفاؤله بأن التدخلات المبكرة للسياسة النقدية والتحوطية منذ بداية الجائحة التي حالت دون تضرر الطاقة الإنتاجية للدولة على نحو حاد تبعث الأمل في التعافي السريع بعد السيطرة على الجائحة.

وذكر أنه ليس من المستبعد أن ترتفع نسبة القروض غير المنتظمة خلال الأشهر المقبلة، لكن إن حدث ذلك فسوف يكون بوتيرة بطيئة ومن مستويات متدنية تاريخياً، وفي نهاية الأمر، فإن تطور الجائحة وطول الأزمة وعمقها سيحددان درجة التعثر في السداد ووتيرته. وأشار إلى أن «بنوكنا في وضع مريح يمكنها من مواجهة هذه الأزمة، حيث يوفر معدل تغطية القروض غير المنتظمة الحالي البالغ 222 في المئة المصدات اللازمة لمواجهة أي صدمات محتملة»، وفيما يلي نص الحوار :

* ما توقعات بنك الكويت المركزي بالنسبة للنمو الاقتصادي في 2021/2022؟

- تكتنف حالة من الضبابية التوقعات الاقتصادية حالياً، إذ مازلنا في خضم الجائحة، وأدت الموجة الأخيرة من انتشار فيروس كورونا في الكويت منذ بداية مارس إلى إعادة فرض الحظر الجزئي حتى بداية أبريل على الأقل، ورغم أن التفاؤل الناتج عن توفر اللقاحات وبدء حملة التطعيم حسّن المزاج العام ورفع التوقعات بشأن الأوضاع الاقتصادية، فإن عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الجائحة أو حتى لما يعرف بالوضع "الطبيعي الجديد" سوف يستغرق وقتاً.

ومع ما أدى إليه الإغلاق الجزئي والكلي وهبوط أسعار النفط إلى جانب خفض الإنتاج، من تراجع الناتج المحلي الإجمالي في القطاع النفطي وغير النفطي وبصفة خاصة في النصف الأول من عام 2020، فإننا نتوقع عودة تلك الأنشطة للنمو الإيجابي هذا العام.

ومما يدعو للتفاؤل أن التدخلات المبكرة للسياسة النقدية والتحوطية منذ بداية الجائحة حالت دون تضرر الطاقة الإنتاجية للدولة على نحو حاد، وفي ذلك مبعث للأمل في التعافي السريع بعد السيطرة على الجائحة.

وحتى قطاعات الأعمال التي تعتمد على الاتصال المباشر مع عملائها، بدأت في التكيف مع الظروف التشغيلية المتغيرة قدر الإمكان، ويمكن لنا أن نأخذ الارتفاع الملحوظ في مبيعات المطاعم عبر الإنترنت كمثال على ذلك. كما أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط، وهو أعلى مستوى له خلال سنة واحدة، يبشر بنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي في الكويت.

* ما الخطوات التي يتخذها بنك الكويت المركزي لحماية القطاع المصرفي في السنة القادمة؟

- قمنا بالفعل بتطبيق العديد من الإجراءات الداعمة لترسيخ متانة القطاع المصرفي وسلامته، بحيث يظل قادراً على تزويد قطاعات الاقتصاد الوطني بمختلف الخدمات والمنتجات المالية بكفاءة عالية دون انقطاع في هذه الظروف الضاغطة.

وعلى صعيد السياسة النقدية، بادر بنك الكويت المركزي إلى خفض سعر الفائدة بمعدل تراكمي 1.25 نقطة مئوية خلال مارس 2020، لينخفض بذلك من 2.75 في المئة إلى 1.5 في المئة، وهو المستوى الأدنى تاريخياً، مما أدى إلى تيسير شروط التمويل وأعباء خدمة الدين بشكل ملحوظ على كل فئات المقترضين.

وفي الوقت نفسه، قمنا بتخفيف بعض التعليمات الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي، لمواجهة أي معوقات في السيولة ومساعدة البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي كوسيط مالي. فعلى سبيل المثال، تم خفض معيار تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر من 100 في المئة إلى 80 في المئة ورفع حد الإقراض من 90 في المئة إلى 100 في المئة، والإفراج عن المصدات الرأسمالية التحوطية البالغة 2.5 في المئة وخفض وزن المخاطر الخاص بالانكشافات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح 25 في المئة بدلاً من 75 في المئة.

فضلاً عن ذلك، سُمح للعملاء المتضررين من تداعيات كوفيد-19 بتأجيل الاستحقاقات المترتبة عليهم لمدة ستة أشهر دون تطبيق أي رسوم جزائية. وساعد هذا الإجراء الشركات والأفراد على تجاوز المرحلة الأسوأ من التراجع الاقتصادي نتيجة الجائحة.

ونظراً إلى هذه التدابير، فإنني لا أتوقع تحولاً كبيراً في السياسة خلال هذا العام، حيث نهدف للاستمرار في تقديم كل الدعم المطلوب وإبداء المرونة الكافية عن طريق تهيئة الظروف اللازمة والملائمة لمسار الأزمة وبحسب ما تقتضي الأحوال الاقتصادية.

ومع حالة الضبابية التي تشوب التوقعات، فمن نافلة القول التأكيد على ضرورة المراقبة اليقظة للتطورات وسرعة الاستجابة لمواجهة أي تداعيات محتملة.

* هل هناك إمكانية لنمو الائتمان في 2021/2022 مع استمرار جائحة كوفيد-19؟ وما مصدر هذا النمو؟

- شهد معدل نمو الائتمان المحلي في عام 2020 مستوى صحياً مسجلاً 3.5 في المئة مقارنة بالعام السابق. وواقع الأمر أن هناك بعض القطاعات سجلت نمواً مضاعفاً في الائتمان ومنها القروض الاستهلاكية (11.2 في المئة) والخدمات العامة (11.4 في المئة) والزراعة والصيد (15.2 في المئة)، وإن كان القطاعان الأخيران انطلقا من مستوى منخفض جداً. ومن بين القطاعات الأخرى التي سجلت نمواً ملحوظاً قطاعات النفط الخام والغاز (8.4 في المئة) والقروض المقسطة (6.3 في المئة) والقروض العقارية (3.5 في المئة)، حيث يتمتع القطاعان الأخيران بالحصة الأكبر في الائتمان المصرفي عموماً. ووفقاً لهذه الأرقام، فإن معدل نمو الائتمان لم يكن جيداً فحسب، وإنما كان واسع النطاق أيضاً.

ومن ثم أتوقع استمرار نمو الائتمان بنفس المستوى الجيد في عام 2021 نظراً إلى عودة الأعمال إلى نشاطها والارتفاع المتوقع في الإنفاق الرأسمالي مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الائتمان.

ونتوقع أيضاً أن يواصل الائتمان المقدم للأفراد -وخصوصاً للمواطنين- نموه، بفضل الأمن الوظيفي ومعدلات الفائدة المنخفضة حالياً.

* ما توقعاتكم للقروض غير المنتظمة؟

- رغم الصدمة المركبة بجوانبها الصحية والنفطية والاقتصادية، وما استتبعته من تراجع اقتصادي حاد، فإن جودة أصول البنوك على مستوى مجمع قد شهدت تراجعاً طفيفاً في عام 2020 بزيادة نسبة التعثر بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 2 في المئة.

وساعد تأجيل أقساط القروض وتدابير السياسة النقدية الداعمة على إبقاء معدلات التعثر عند مستويات منخفضة.

وللإشارة فإن البنوك الكويتية دخلت هذه الأزمة من مركز قوة إذ بلغ معدل تغطية القروض غير المنتظمة 271 في المئة ومعدل صافي القروض غير المنتظمة 1.5 في المئة بنهاية عام 2019 وهو أدنى مستوى له خلال عقد من الزمن.

وليس من المستبعد أن ترتفع نسبة القروض غير المنتظمة خلال الشهور القادمة، لكن إن حدث ذلك فسوف يكون بوتيرة بطيئة ومن مستويات متدنية تاريخياً.

وفي نهاية الأمر، فإن تطور الجائحة وطول الأزمة وعمقها سيحددان درجة التعثر في السداد ووتيرته.

ويمكنني أن أشير إلى أن بنوكنا في وضع مريح يمكنها من مواجهة هذه الأزمة، حيث يوفر معدل تغطية القروض غير المنتظمة الحالي البالغ 222 في المئة المصدات اللازمة لمواجهة أي صدمات محتملة.

* ما التوقعات الأعم والأشمل للقطاع المصرفي مع تخفيف القيود المفروضة بسبب فايروس كورونا؟

- إلى جانب توقعاتنا حول الائتمان والقروض غير المنتظمة، تكشف مؤشرات السلامة المالية الأخرى عن صورة مطمئنة لأوضاع القطاع المصرفي حالياً.

على سبيل المثال، حافظت البنوك على مستويات وفيرة من السيولة خلال الأزمة، ووصل معدل تغطية السيولة ومعدل صافي التمويل المستقر إلى 184.2 في المئة و114.3 في المئة على الترتيب بنهاية عام 2020 مقارنة بالنسبة المقارنة المطلوبة عند مستوى 100 في المئة

كما بلغت نسبة السيولة الرقابية ما نسبته 27.5 في المئة مقابل المستوى المطلوب (18 في المئة)، وزاد في نفس الوقت معدل كفاية رأس المال للبنوك خلال العام ليصل إلى 19 في المئة وهو أعلى من النسبة المقررة بموجب تعليمات بنك الكويت المركزي البالغة 13 في المئة أو متطلبات لجنة بازل والبالغة 10.5 في المئة.

وتؤكد هذه المؤشرات أن القطاع المصرفي لديه القدرة الكافية للاستمرار في إقراض الشركات والأفراد على مدى الأشهر القادمة.

ومن الطبيعي في ظل التحديات الحالية والبيئة الاقتصادية المتغيرة أن تتعرض الربحية للضغوط خلال العام المنصرم، بسبب التأثير الكبير لتأجيل استحقاقات القروض وارتفاع مصروف المخصصات وانخفاض أسعار الفائدة. ومع ذلك، وبمجرد تخفيف القيود وعودة النشاط الاقتصادي للنمو، فسوف تخف الضغوط على الأرباح التشغيلية لاسيما بعد ارتفاع الائتمان، الذي سيعود جزئياً إلى الإنفاق الرأسمالي من جانب الحكومة.

من جهة أخرى، فإن انخفاض أسعار الفائدة مع تراجع إيرادات الفوائد يساعد على إبقاء تكاليف خدمة الدين في مستويات منخفضة، وهو ما يساعد أيضاً على الانتظام واحتواء مخاطر الائتمان والسيطرة على مخصصات خسائر القروض.

ورغم الشك الذي يغلب على التوقعات، ما يزال لدى القطاع المصرفي الكويتي القوة والمتانة اللتين تجعلانه في مركز يمكنه من الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي سوف تظهر بعد تعافي النشاط الاقتصادي، وليس أدل على سلامة واستقرار القطاع المصرفي الكويتي من نتائج اختبارات الضغط التي أجريت أخيراً.

* لاقت الخدمات المالية الرقمية رواجاً واسعاً على مستوى العالم خلال الجائحة. هل لديكم أرقام يمكنكم عرضها حول استخدام تلك الخدمات خلال السنة الماضية؟

- منذ اندلاع جائحة كوفيد-19، شهدت تطبيقات واستخدامات المدفوعات الرقمية طفرة غير مسبوقة، وهو ما يدل عليه النمو في قيمة وعدد المعاملات من خلال بوابة المدفوعات الإلكترونية، مقارنة بالمعاملات التي تمت من خلال أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع.

على سبيل المثال، قفزت معاملات الدفع من خلال بوابة المدفوعات الإلكترونية في عام 2020 مقارنة بالعام السابق، سواء من حيث قيمة تلك المعاملات التي ارتفعت بنحو 121 في المئة أومن حيث عددها الذي ارتفع بنحو 90 في المئة.

نتيجة لذلك، فإن المعاملات من خلال بوابة المدفوعات الإلكترونية تمثل حوالي 20 في المئة من المدفوعات الإجمالية التي تشمل العمليات من خلال بوابة المدفوعات الإلكترونية وأجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع وذلك من حيث القيمة الإجمالية للمعاملات وكذلك من حيث عددها.

وخلال نفس الفترة، تراجع النمو إلى حد بعيد في عدد وقيمة وحصة المعاملات من خلال أجهزة الصرف الآلي ، ويرجع ذلك جزئياً إلى محاولة الجمهور الحد من مخاطر العدوى المحتملة جراء التعامل بالأوراق النقدية.

وبحكم تصميمها، استفادت المدفوعات الإلكترونية من خلال بوابة المدفوعات الإلكترونية من القيود على الحركة والتنقل. فإذا كانت أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع قد تأثرت بشكل كبيرة بتعليمات الإقفال والحظر، فقد حققت بوابة المدفوعات الإلكترونية نمواً قوياً نتيجة الإقبال المتزايد من الجمهور على التسوق الإلكتروني.

* طلب بنك الكويت المركزي من بيت التمويل الكويتي في السنة الماضية إجراء مزيد من الدراسات بشأن جدوى استحواذ بيت التمويل الكويتي على بنك الأهلي المتحد. هل تم إجراء هذه الدراسات؟ وما هو الوضع الراهن لهذه الصفقة؟

- وفقاً لقرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتاريخ 5 مايو 2020، طُلب من بيت التمويل الكويتي إجراء دراسة شاملة لجدوى الاستحواذ بعد عودة الأمور إلى سابق عهدها قبل انتشار جائحة كوفيد-19 وما أعقبها من تداعيات. ونظراً لاستمرار الجائحة، فإن الحديث عن البدء في أي تقييم لهذه الصفقة سابق لأوانه.