«التطبيقي» والبرامج المرنة وسوق العمل

لا شك في أن أهم المشاكل التي تواجه التعليم في الكويت تكمن في عدم قدرة سوق العمل الكويتي بقطاعيه الخاص والعام على استيعاب زيادة أعداد الخريجين وصعوبة توجيههم إلى الحاجة الفعلية مع غياب للقراءات المستقبلية لحاجة دولة الكويت للوظائف رغم إعلان الحكومة رؤية 2035.

في هذا المقال سأركز على دور الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مواكبة احتياجات سوق العمل مع المحافظة على جودة المخرجات ضمن خلق مفهوم ما يسمى البرامج المرنة (وهي البرامج التي يمكن تقديمها من خلال الإمكانات المتاحة من طواقم أعضاء هيئتي التدريس والتدريب والكوادر الفنية والإدارية المساندة وبنى تحتية من مختبرات وفصول دراسية بالكليات والمعاهد مع الأخذ بعين الاعتبار تفعيل الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص في تدريب الطلبة طوال فترة تعليمهم الدراسي وأن يؤخذ موضوع التعيين والابتعاث ضمن إطار الحاجة الفعلية).

الفكرة الأساسية لضمان نجاح مفهوم البرامج المرنة تقوم على تفعيل الشراكات مع قطاع سوق العمل والاتفاق معه على تقسيم سنوات الدراسة، بحيث يتلقى الطالب أساسيات التعليم بالكليات والمعاهد، ومن ثم ينتقل إلى سوق العمل لدراسة بقية المواد العملية بشكل موسع وبنظام الدوام الكامل تحت إشراف كادر التدريس والتدريب.

الهدف من هذا النوع من التعليم هو تمكين الطالب من التعرف على بيئة العمل والانخراط فيه، وبذلك يتحقق الهدف الأساسي من التعليم التطبيقي والمهني وفق منظور رضا سوق العمل باعتباره شريكاً في تعليم وتدريب الخريج.

ولتحقيق هذا الهدف هناك مجموعة من المتطلبات يجب النظر إليها قبل تنفيذ مفهوم البرامج المرنة ومنها:

1- تشكيل فريق عمل مهمته دراسة احتياجات سوق العمل الآنية والمستقبلية لحصر الوظائف الفنية والإدارية والمهنية والدرجات العلمية المطلوبة (دبلوم، بكالوريوس) والأعداد المطلوبة لكل تخصص.

2- تحويل تلك الوظائف إلى قطاعي التدريب والتطبيقي للتأكد من إمكانية فتح تلك البرامج بالكليات والمعاهد.

3- تكليف مركز تطوير البرامج والمناهج بالتعاون مع سوق العمل بكتابة الخرائط الوظيفية والمحتوى العلمي للبرامج والمقررات الدراسية.

4- تحديد احتياجات الأقسام العلمية في الكليات والمعاهد من الكوادر البشرية والمادية مع حساب العوائد النفعية من تلك البرامج.

5- إغلاق وتقنين القبول بالبرامج القائمة التي تشبع منها سوق العمل.

هناك ميزة أخرى للبرامج المرنة تكمن في سهولة فتحها وإغلاقها بسبب قلة التكلفة المالية لها ولكونها تعتمد بشكل كبير على سوق العمل في تحديد حاجته لليد العاملة الوطنية، مع التأكيد على ضرورة وضوح رؤية الدولة التنموية ودور القطاع الخاص فيها.

ودمتم سالمين.

أ. د. فيصل الشريفي