حوار كيميائي: لا يجوز إلحاق «التطبيقي» بوزير التربية

يسعدني الانضمام لجريدة "الجريدة"، كاتباً لمقال أسبوعي فيها، وأشكر رئيس التحرير وأسرة الجريدة، لحرصهم على وجودي في الصفحة الأخيرة كل يوم أحد، على أن تكون مقالة اليوم الاثنين استثناء من الموعد المعتاد.

***

بداية، لابد من الحرص على إبعاد العملية التعليمية عن التجاذبات السياسية، وتأكيد أن اللجنة التعليمية هي المعنية بالتصدي لأي قضية تعليمية؛ تشريعياً ورقابياً، بصفتها لجنة برلمانية مختصة بشؤون التعليم.

ومع وجود وزارتين؛ لقطاع التعليم العام (وزارة التربية)، ولقطاع التعليم العالي (وزارة التعليم العالي)، إلا أننا سبق أن طالبنا بضرورة فصلهما إدارياً، انطلاقاً من إدراكنا لكبر حجم كل قطاع، واستبشرنا خيراً بفصل الوزارتين، واستقلال كل منهما بوزير مختص، لكننا فوجئنا باستقطاع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي من تبعية وزير التعليم العالي، وإلحاقها بوزير التربية، وفي ذلك إبعاد لها عن مؤسسات التعليم العالي الشبيهة من حيث اللوائح والقوانين، إضافة إلى أن إلحاقها بوزير التربية، المسؤول عن التعليم العام، فيه هضم لكلتا المؤسستين (التعليم العام والتطبيقي)، خصوصاً أن "الهيئة" أكبر مؤسسة تعليمية في الكويت يتجاوز استيعابها 50 ألف طالب وأربعة آلاف عضو هيئة تدريس، وفيها كليات تقدم برامج البكالوريوس، فالتربية الأساسية وحدها تضم 25 ألف طالب، وتمنح "البكالوريوس" في جميع تخصصاتها.

إن إلحاق هيئة التطبيقي بوزير التربية إضعاف لقدرتها على تطوير برامجها، ولا خصومة في ذلك مع وزير التربية الزميل د. علي المضف، وكونه مديراً سابقاً للهيئة لا يبرر إلحاقها بوزارته، فالمسألة ليست شخصية، بل أكاديمية، فجميع مؤسسات التعليم العالي يجب أن تكون تابعة لوزير التعليم العالي، لذلك صدر عام 1988 مرسوم يعدل قانون إنشاء "الهيئة"، ويُلحقها بوزير التعليم العالي بدلاً من وزير التربية.

أما بخصوص النقد الموجَّه من الكاتب أحمد الصراف في مقاله (القبس 6 مارس الجاري)، فنقول له إن اللجنة التعليمية هي المعنية بالعملية التعليمية؛ تشريعياً ورقابياً، بما يحقق تطويرها، وإلحاق "الهيئة" بمدير مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في فترة ما خطأ، والخطأ لا يُقاس عليه. وبخصوص اتهام السيد بدر خالد البحر في مقاله (القبس 6 مارس الجاري)، بقوله: "لا يمكن أن يكون مجلس الوزراء حبيس توجهات أعضاء اللجنة التعليمية، التي تجرها أهواء الإخوان". فهذا كلام ساقط، لعدة أسباب: أولاً، أعضاء اللجنة التعليمية يمثلون الشعب بكل أطيافه. ثانياً، انتقاد إلحاق "التطبيقي" بوزير التربية وجّهه وزراء سابقون ونواب وكيانات سياسية، كوزيرة التربية سابقاً د. موضي الحمود، والنائب حسن جوهر، والتحالف الوطني الديمقراطي، ورابطة أعضاء هيئة التدريس، التي قامت بوقفة احتجاجية رفضاً لهذا التوجه. ولو كنت أنظر للأمر بنظرة صاحب المقال الضيقة لقلت إن موقفه جاء انتصاراً لصاحبه عضو جمعية جودة التعليم، الذي عُين في منصب قيادي في "التطبيقي" خلال حكومة تصريف الأعمال وهو لا يستحق، وبطريقة تدعو للاستغراب، لكننا لا نشخصن الأمور، ومستمرون في تبني القضايا وتقديم التشريعات التي تخدم العملية التعليمية، متمنين من الله التوفيق.

***

"Catalyst" مادة حفّازة:

التطبيقي + التعليم العالي = منطق ومبدأ

د. حمد محمد المطر