التشدد في الإجراءات الصحية

اتخذت الحكومة قبل أسبوعين قرار الحظر الجزئي بعد أن تضاعفت أعداد الإصابات، وزادت حالات العناية المركزة، وعدنا إلى المربع الأول، أنا لا ألوم الحكومة في اتخاذها هذا القرار، فمع الأسف هناك أناس لا يقدرون ولا يحترمون الإجراءات والاشتراطات الصحية، فيقيمون حفلات عقد القران والتجمع رجالاً ونساء، وحسب ما نقلت وسائل التواصل هناك عشرات الإصابات التي رصدتها وزارة الصحة كانت بسبب عقد قران أو حفل زواج أو مناسبة اجتماعية، فالدواوين مازالت موجودة وولائم الغداء أو العشاء أيضا كذلك.

فاللوم ليس على قرارات الحكومة بل على الناس غير الملتزمين، أما عيب الحكومة فهو التراخى في إجراءاتها حيال مخالفي الشروط الصحية، لذلك كلنا نتمنى مشاهدة العسكريين يجولون في الشوارع والمناطق السكنية، وكذلك رجال البلدية يجولون على المطاعم والصالونات الرجالية، وأن تخصص فتيات لمتابعة صالونات النساء في كل أنحاء البلاد، وأن يكون تطبيق القانون بحزم.

فالتطبيق الحازم للقانون يوصلنا إلى عدد أقل واقتراب من الحياة الطبيعية كباقي الدول، لا سيما أن الحظر جعل كثيرا من الأنشطة تحصد خسائر كبيرة وما زالت تزداد يوما بعد يوم.

فقد مضى عام حرم فيه الناس من السفر والأطفال من التعليم الذي توقف 6 أـشهر، بل حرموا حتى من الترفيه، فلتكن هناك رقابة صارمة من الحكومة على الإجراءات الصحية، وحبذا لو كثفت "الصحة" جرعات التطعيم وزادت من وتيرتها، لنعود إلى حياتنا الطبيعية.

والله من وراء القصد.

عبدالقادر عبدالمحسن الحمود