شركات النفط الخليجية لديها خيارات استثمارية لدعم عائدات الخام

ستنخفض عائدات الحكومة العالمية من الهيدروكربونات بمقدار 13 تريليون دولار على مدى العقدين المقبلين - بانخفاض بنسبة 51 في المئة - وسط سيناريو "طلب منخفض الكربون" النموذجي الذي طورته مؤسسة كاربون تراكر، المتخصصة في صناعة الهيدروكربونات Carbon Tracker.

في تقرير عن "ميد"، لتقييم مدى تأثر الاقتصادات المختلفة بانخفاض الطلب على النفط والغاز على مدى العقود المقبلة، من المتوقع أن تكون البحرين وسلطنة عمان من بين الأكثر تضرراً، إذ يتضاعف النقص المتوقع بنسبة 40 في المئة في الإيرادات بسبب اعتمادهما الشديد على النفط، والغاز كمصدر للإيرادات الحكومية.

ومن المتوقع أن يُظهر جزء كبير من بقية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا" مرونة نسبية، وأن يواصل الإنفاق على المشاريع.

أما الاقتصادات العالمية الأخرى، التي تم تحديدها على أنها الأكثر عرضة لانخفاض الطلب على النفط والغاز فهي أنغولا وأذربيجان وتيمور الشرقية وغينيا الاستوائية وجنوب السودان.

ويستخدم نموذج Carbon Tracker سيناريو الوكالة الدولية للطاقة "IEA" للتنمية المستدامة "SDS" وسعر نفط حقيقياً ثابتاً على المدى الطويل يبلغ 40 دولاراً للبرميل حتى عام 2040 كنموذج لسيناريو "انخفاض الكربون".

ويقوم النموذج عل متابعة اي تحول كبير في نظام الطاقة العالمي ليحقق ثلاثة أهداف رئيسية: تأمين الوصول العالمي إلى الطاقة، والحد من تلوث الهواء ومعالجة تغير المناخ.

وتتم مقارنة سيناريو "الطلب منخفض الكربون" بسيناريو "توقعات الصناعة" المتناقضة بناءً على سيناريو السياسات المعلنة لوكالة الطاقة الدولية، ويفترض أن سعر النفط طويل الأجل يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

القدرة التنافسية الإقليمية

من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل انخفاضاً في متوسط عائدات النفط والغاز بنسبة 43 في المئة في سيناريو "الطلب المنخفض الكربون"، مقارنةً بسيناريو "توقعات الصناعة".

وتظل هذه واحدة من أصغر المناطق التي شملتها الدراسة، مع عدم وجود تقرير يفيد بأن "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتفوق على معظم المناطق الأخرى في سيناريو" انخفاض الطلب على الكربون "نظراً إلى ميزة تكلفة الإنتاج الخاصة بها".

المنطقة الوحيدة، المتوقع أن تسجل انخفاضاً أقل في عائدات النفط والغاز مقارنة بمنطقة الشرق الأوسط في سيناريو "الكربون المنخفض" هي أوقيانوسيا التي تضم أستراليا وميلانيزيا وميكرونيزيا وبولينيزيا، حيث ستشهد انخفاضاً بنسبة 30 في المئة وفقاً لأبحاث Carbon Tracker.

من المتوقع أن تكون أميركا الشمالية هي المنطقة الأكثر تضرراً لناحية انخفاض عائدات النفط والغاز، التي يمكن أن تسجل عائدات من النفط والغاز أقل بنسبة 77 في المئة في سيناريو "انخفاض الطلب على الكربون"، ويرجع ذلك أساساً إلى الارتفاع النسبي لتكلفة النفط المنتج من خلال التكسير.

خلال عام 2020، عملت 16 شركة فقط من شركات النفط الصخري الأميركية في حقول كان متوسط تكاليف الآبار الجديدة فيها أقل من 35 دولاراً للبرميل، وفقاً لشركة استشارات الطاقة Rystad.

وقال أكسل دالمان، المحلل في شركة Carbon Tracker: "انخفضت تكاليف النفط الصخري في السنوات العشر الماضية"، "ومع ذلك، حدث معظم خفض التكاليف والبث السريع بعد عام 2015 وسيكافحون لتحقيق نفس المكاسب مرة أخرى".

بينما من المرجح أن تشهد أميركا الشمالية انخفاضاً كبيراً في عائدات النفط والغاز في سيناريو "الطلب المنخفض الكربون"، لكنها لا تعتبر معرضة للخطر بشكل خاص بسبب التنوع الاقتصادي المرتفع في كل من الولايات المتحدة وكندا.

فيما قد يكون لديك مناطق معينة في الولايات المتحدة، أو مقاطعات معينة في كندا، تكون أكثر عرضة لانخفاض أسعار النفط - عند مقارنتها بأماكن مثل البحرين أو عمان ، لا توجد مقارنة".

الإنتاج المستدام لمنطقة «مينا»

حتى في سيناريو "الطلب المنخفض الكربون" ، من المتوقع أن تظل أحجام الإنتاج من شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل شركة نفط البصرة المملوكة للدولة و"أرامكو" السعودية كما هي.

وفقاً للتقرير، من بين أكبر 20 شركة نفط وطنية في العالم، خمس من أصل ست دول الأكثر مرونة تأتي من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي إيران والعراق والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية. والأخرى هي تركمنغاز، المؤسسة الوطنية للنفط في تركمانستان.

وتعتبر تكاليف الإنتاج في المملكة العربية السعودية من بين الأدنى في العالم، وقد ربطتها أرامكو السعودية عند 2.80 دولار للبرميل في نشرة إصدار 2019 لبيع حصتها الأولية.

كما أن تكاليف إنتاج النفط في العراق منخفضة جداً في بعض أكبر حقولها البرية، بينما تحتفظ قطر بتكاليف إنتاج أقل من المتوسط في قطاع الغاز لديها.

على الطرف الآخر، من المتوقع أن تشهد كل من Pemex المكسيكية وPetoro النرويجية وPetrobras البرازيلية انخفاضاً في حجم الإنتاج بنحو 70 في المئة أو أكثر.

وخلص موقع Carbon Tracker إلى أن شركات النفط الخليجية أمثال "أرامكو" السعودية وشركة نفط البصرة وقطر للبترول ومؤسسة البترول الكويتية لا يزال لديها خيارات استثمارية قابلة للتطبيق في المشاريع، على الرغم من أن العديد من شركات النفط الوطنية في مناطق أخرى لا تمتلك ذلك.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تزيد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصتها من الإيرادات العالمية، حتى مع انخفاض الطلب الإجمالي وتراجع إجمالي إيراداتها.

على مدار السنوات الأخيرة ، عدل العديد من المتنبئين توقعاتهم واتجهوا نحو سيناريو "انخفاض الطلب على الكربون" وبعيداً عن سيناريو "توقعات الصناعة"

الاعتبارات الجيوسياسية

قد تسهم العلاقة السياسية القوية للبحرين مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في أنها أقل عرضة لانخفاض أسعار النفط مما يوحي به تحليل بسيط لعائدات النفط والغاز.

فقد بذلت دول مجلس التعاون الخليجي جهوداً كبيرة في السنوات الأخيرة لدعم الاقتصاد البحريني.

ففي عام 2018، وافقت المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة على منح البحرين 10 مليارات دولار لدعم متطلبات التمويل للبلاد إذ شرعت في برنامج مالي يهدف إلى القضاء على عجز ميزانيتها بحلول عام 2022.

لذا ففي حال تعرضت البحرين لأزمة اقتصادية مستقبلية، فمن المحتمل أن يتدخل حلفاؤها مرة أخرى لمساعدتها.

في غضون ذلك، يواجه العراق مشاكل أمنية متصاعدة، إذ تشن الجماعات، بما في ذلك الميليشيات، حرباً غير متكافئة داخل العراق.

وإذا واجه العراق فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط والغاز، فقد تضعف قدرته على محاولة احتواء هذه الجماعات- وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من الهجمات على البنية التحتية للطاقة وتعطيل الأنشطة في قطاع النفط والغاز.

هذا وقد تضاعف إجمالي الدين الحكومي بين مصدري الطاقة العالميين تقريباً من 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى 46 في المئة في عام 2018

آفاق الاقتصاد النفطي

تعتقد كاربون تراكر أنه على الرغم من حالة عدم اليقين المتأصلة في سوق النفط العالمية والسياسة العالمية، فإن نمذجتها تشير إلى الاتجاهات التي يجب معالجتها من خلال سياسات جيدة التصميم من أجل تجنب انتقال غير منظم قد يؤدي إلى حدوث نقص أكبر في الإيرادات الحكومية.

وسلط الضوء على إيجابيات عدد من برامج الإصلاح النشطة "رؤية" دول مجلس التعاون الخليجي، لكنه أضاف أنه "لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع".

وأشار إلى أن البلدان ذات الموارد المالية الأقل والمؤسسات الأضعف ومستوى أقل من الصناعة المحلية للوقود غير الأحفوري من المرجح أن تجد صعوبة أكبر في تكرار هذه الاستراتيجيات.