المركز المالي الكويتي «المركز»: الأسهم السعودية تقود الأسواق الخليجية في فبراير

بيّنت شركة المركز المالي الكويتي (المركز)، في التقرير الشهري حول أسواق الأسهم الخليجية، أن أداء الأسواق لشهر فبراير كان إيجابياً، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب الخليجي (S&P GCC Composite Index) بنسبة 3 في المئة مع نهاية الشهر، في حين كان أداء السوق الكويتية سلبياً خلاله.

وأشار التقرير إلى أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني عدّلت نظرتها لآفاق التصنيف السيادي الكويتي إلى سلبية.

ولفتت إلى أن تعديل هذه النظرة يعكس مخاطر السيولة على المدى القريب، والمرتبطة بالنفاد الوشيك للأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام، في ظل غياب التفويض البرلماني للحكومة بالاقتراض، في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان يطلب الإذن بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار (16.5 مليار دولار أميركي) سنوياً من صندوق الأجيال القادمة للبلاد، بهدف المساعدة في تمويل العجز المتصاعد.

كما كشف التقرير عن انخفاض المؤشر العام بنسبة 2.3 في المئة مع استقرار معدل ربحية المؤشر العام للأسهم الكويتية عند 21.8، مسجلاً ارتفاعاً قدره 48 في المئة مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي. بينما بلغ معدل سيولة السوق في فبراير 145 مليون دولار، حسب ما يشير متوسط قيمة التداولات اليومية السابق.

ومن بين القطاعات الكويتية، كان مؤشر قطاع التكنولوجيا أفضل القطاعات تحقيقاً للربح، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 20.5 في المئة، بينما تراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 14.5 في المئة خلال الشهر الماضي.

ومن بين الشركات القيادية في الكويت، تراجع سهم «أجيلتي للمخازن العمومية» بنسبة 12.4 في المئة. وكانت الشركة قد تلقت قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، برفض دعواها لاسترداد ما يزيد على 380 مليون دولار خسرتها خلال استثمارها في العراق.

وأمر المركز التابع للبنك الدولي «أجيليتي» بسداد أكثر من 5 ملايين للعراق مقابل التكاليف المتعلقة بهذه القضية.

وعلى صعيد المنطقة، أشار تقرير «المركز» إلى أن السوق السعودي حقق مكاسب نسبتها 5.1 في المئة مدعومة بنتائج الأرباح الإيجابية وارتفاع أسعار النفط. ولفت التقرير إلى قرار حكومة المملكة العربية السعودية إيقاف تعاملها مع الشركات الأجنبية التي تقع مقراتها الإقليمية خارج المملكة، اعتباراً من مطلع 2024. وكانت المملكة قد أطلقت سابقاً قرار «المقر الإقليمي» للشركات الأجنبية، والذي يقضي بإعفائها من ضريبة الدخل ومنحها حوافز لنقل مكاتبها الإقليمية إلى العاصمة الرياض، وذلك في إطار سعي المدينة لتكون واحدة من أقوى 10 اقتصادات في العالم.

أما سوق أبوظبي، فقد حقق مكاسب قدرها 1.3 في المئة خلال الشهر الماضي، بينما سجل سوق البحرين مكاسب بنسبة 0.3 في المئة. وفي حين تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 3.9 في المئة، سجلت السوق القطرية تراجعاً بنسبة 3.1 في المئة. وسجلت القطاعات في الدول الخليجية نتائج متفاوتة، وكانت أكبر المكاسب لقطاعي المصارف والخدمات المالية بنسبة 5 في المئة و4.6 في المئة على الترتيب، بينما تراجع القطاع الصناعي بنسبة 1.6 في المئة، وسجل مؤشر القطاع العقاري تراجعاً بنسبة 0.8 في المئة خلال الشهر الماضي.

ولفت التقرير إلى أن مصرف الراجحي كان من بين أفضل الشركات القيادية أداءً في منطقة الخليج، حيث حقق مكاسب بنسبة 23.7 في المئة. وكان المصرف أعلن النتائج المالية لعام 2020 محققاً نمواً في صافي الربح بلغ 4.3 في المئة. نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة، والدخل من رسوم العمليات البنكية، والدخل من تحويل عملات أجنبية، حقق «الأهلي» التجاري مكاسب نسبتها 12.4 في المئة خلال الشهر الماضي، بعد أن أعلن ارتفاع صافي الربح للعام المالي 2020 بنسبة 0.3 في المئة بدعم من زيادة قدرها 4.3 في المئة في إجمالي الدخل التشغيلي.

واعتمدت هيئة السوق المالية زيادة رأسمال البنك لغرض دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري، ونقل جميع أصول مجموعة سامبا المالية والتزاماتها إلى «الأهلي» من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.