نواب ينتقدون التشكيل الحكومي الجديد... وآخرون يرحبون

في وقت رحب النائبان علي القطان ود. عبدالله الطريجي بالتشكيلة الجديدة ومد يد التعاون لها، وجه النواب مهند الساير وبدر الحميدي ود. عبدالكريم الكندري وأسامة الشاهين انتقادات للتشكيلة الحكومية الجديدة التي اعتبروها ليست على مستوى الطموح، مؤكدين أنها بعيدة عن حكومة الانقاذ الوطني، كما شملت انتقاداتهم استبعاد بعض الوزراء واستحداث وزارات جديدة مثل وزارة نزاهة.

واكتفى الساير بالتعليق فور الإعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية الجديدة بالقول: تمخض الرئيسان فولدا حكومة مشوهة!

من جهته، أكد الحميدي ان تشكيل الحكومة الأخير بعيدٌ كل البعد عن حكومة الإنقاذ التي ننشدها في هذا الوقت الحرج، ودمج وزارات ذات اختصاص مختلف، واستحداث مسميات جديدة فارغة من محتواها، مشيراً إلى أن لعبة الكراسي يجب أن تنتهي، وعلى رئيس الحكومة أن يعي أن للأمة كلمة.

بدوره، علق الكندري على وجود وزارة للنزاهة، في ظل وجود هيئة للنزاهة، بقوله: النزاهة نهج وليست شكليات، النزاهة سلوك وليست مسميات، كل هذا لن يجمل الحالة التي نعيشها من تفش للفساد، محاربة الفساد ليست عنواناً بل أفعالا.

وأضاف الكندري: لم أستغرب استبعاد الوزير السابق فيصل المدلج، فهذا نهج صباح الخالد لا يتغير، إن تم التراجع عن أي قرار من قبل الوزير الجديد بخصوص شركة المعادن التي تعيق المشروع فسيتحمل الوزير المسؤولية.

وأعرب الشاهين عن خالص أسفه واستغرابه من إصرار «السلطة» على استبعاد فيصل المدلج من الحكومة الجديدة وكل وزير إصلاحي ينال رضا المواطنين، وضرب أمثلة بالوزراء الاصلاحيين الذين تم استبعادهم مثل براك الشيتان، وياسر أبل، وجمال الحربي، وفهد الشعلة.

في المقابل، قال القطان: نبارك لحكومة الشيخ صباح الخالد تشكيلها، ونتمنى من الوزراء بذل المزيد من الجهود والالتفات لمسؤولياتهم لحل جميع المشاكل العالقة والتي تهم المواطن الكويتي والالتفات لمصالح الشعبن وبدورنا نمد يد التعاون للمرحلة المقبلة فالاصلاح الحقيقي يبدأ من الحكومة.

وفي السياق ذاته، طالب الطريجي الحكومة ببذل جهد أكبر على صعيد محاسبة الفاسدين، وإعادة الهاربين منهم، واسترداد الأموال العامة المنهوبة.

وأضاف في تصريح صحافي ان تقييم التشكيلة الحكومية الجديدة يتم من خلال ما ستقوم به من أفعال وإجراءات مرتبطة بحسم الملفات والقضايا العالقة ووضع حد للفساد المتفشي، فضلا عن تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وعدم المساس بحقوقهم المكتسبة، وذلك بالتعاون مع مجلس الأمة وفقا لما نصت عليه المادة 50 من الدستور.

من جهة أخرى، وجه الطريجي سؤالا إلى وزير المالية خليفة حمادة أشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أغسطس 2020 بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء تتولى دعم جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد،

وأضاف الطريجي في سؤاله ان مجلس الأمة أقر الكثير من التوصيات التي حددت مكامن الخلل في الانفاق الحكومي وسبل تحصيل أموال الدولة والديون المستحقة لدى بعض الجهات الحكومية، فما الذي قامت به الحكومة حيال هذه التوصيات؟

محيي عامر