صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4706

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الخالد يرفع لسمو الأمير التشكيل الحكومي الجديد

• استحداث حقيبتين جديدتين في الحكومة
• وزارة شئون تعزيز النزاهة ووزارة شئون الاتصالات وتكنولوجيا

  • 02-03-2021 | 20:22

رفع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد.

وقال الخالد في بيان صحفي اليوم، أنه تم استحداث حقيبتين جديدتين في الحكومة وهما وزارة الدولة لشئون تعزيز النزاهة ووزارة الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشدداً أن المرحلة القادمة تتطلب تظافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه ودعم الأجهزة الرقابية للقيام بعملها على أكل وجه باستقلاليه تامة.

وبين سموه أن وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعني بتطوير البنية التحتية الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني والارتقاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية وتنمية قطاع الاتصالات.


وأشار سموه رئيس مجلس الوزراء إلى أن التعليم هو أساس بناء الدولة وتطورها وركيزة الاستثمار في العنصر البشري للنهوض بالمجتمع وتقدمه، وبناءً على ذلك، وعلى اللقاءات السابقة مع الفعاليات السياسية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني وما طرح من آراء وأفكار جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار، وعلى رأسها فصل حقيبة وزارة التربية عن حقيبة وزارة التعليم العالي، بما يتيح لمعالي الاخوة الوزراء التركيز على تطوير العملية التعليمية وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل والارتقاء بها.

وأوضح سموه أن ما يعانيه الاقتصاد الوطني يتطلب تطوير وزارة الدولة لشؤون الاقتصادية لتضم الاستثمار، لافتاً إلى أن الفعاليات الاقتصادية قدمت الكثير من الدراسات والأفكار التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وإشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في اصلاح الاقتصاد الوطني، متوجها في الوقت ذاته لمؤسسات المجتمع المدني المتخصصة بجزيل الشكر والتقدير على مساهماتهم القيمة، مؤكداً أنهم سيكون شركاء في تحويل الأفكار والدراسات إلى تشريعات وقرارات.

وجدد سمو رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون مع السلطة التشريعية والإخوة أعضاء مجلس الأمة، مبيناً أن اللقاءات معهم حققت الكثير من التقارب في وجهات النظر وأكدت حرص الجميع للعمل للصالح العام والمواطنين، والاتفاق على حزمة تشريعات وحلحلة بعض الملفات السياسية، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الالتزام بالمبدأ الدستوري الفصل بين السلطات مع تعاونها.