بنك الكويت الوطني : تداولات الأسواق المالية تعكس توقعات تعافي الاقتصاد

قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن الأسواق تفاجأت الأسبوع الماضي بصدور العديد من البيانات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات.

وكان السبب الرئيسي، الذي ساهم في تعزيز معنويات المستثمرين هو مبيعات التجزئة، التي شهدت أداءً ايجابياً وتخطت توقعات السوق، وجاء ذلك بالتزامن مع إطلاق برامج اللقاحات وتباطؤ وتيرة تفشي فيروس "كوفيد 19" على مستوى العالم، إذ بدأ المستثمرون تعزيز زخم "التداولات القائمة على توقعات انتعاش الاقتصاد ".

في التفاصيل، يشير هذا المصطلح إلى الفترة التي يتوقع خلالها المستثمرون نمو النشاط الاقتصادي بمعدلات أعلى مما كان متوقعاً، بالتالي يزيد الإقبال على بيع أصول الملاذ الآمن مثل سندات الخزانة وشراء الأصول مرتفعة المخاطر.

وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 1.28 في المئة بعد ارتفاعها إلى 1.33 في المئة خلال التداولات اليومية.

من جهة أخرى، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 43 نقطة أساس منذ بداية ديسمبر وانخفض مؤشر الدولار بحوالي 1.0 في المئة، مما يبرز ضعف العلاقة بين ارتفاع عائدات الخزانة الأميركية طويلة الأجل والأداء القوي للدولار الأميركي في الآونة الأخيرة. لكن مشاعر القلق ما زالت تساور المشاركين في السوق تجاه الارتفاع الحاد لعائدات السندات الأميركية، وما سيترتب على ذلك من ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، الذي قد يزداد سوءاً نتيجة لاستمرار تزايد عمليات البيع على المكشوف.

بيانات اقتصادية إيجابية

فاجأت بيانات مبيعات التجزئة الأسواق بتسجيلها نمواً بنسبة 5.3 في المئة في يناير مقابل أداء شهر ديسمبر 2020، في حين أشارت توقعات الاقتصاديين إلى زيادة بنسبة 1.1 في المئة فقط.

كما قفزت بيانات مبيعات التجزئة الأساسية أيضاً بنسبة 5.9 في المئة مقابل إجماع الآراء بأن تشهد تحسناً بنسبة 1.1 في المئة.

وشهد الإنتاج الصناعي نمواً بمعدل أعلى مما كان متوقعاً في يناير، إذ بلغت نسبة النمو 0.9 في المئة على أساس شهري مقابل توقعات أن يصل إلى 0.4 في المئة فقط. والجدير بالذكر، أن الإنتاج الصناعي كان قد سجل نمواً بنسبة 1.3 في المئة في الشهر السابق.

ردة فعل الأسواق

لم تشهد الأسهم الأميركية تغيراً يذكر طوال الأسبوع الماضي وشهدت المؤشرات الرئيسية الثلاثة قدراً ضئيلاً من التحركات مع قيام المستثمرين بموازنة تأثيرات الانحدار الحاد لمنحنى العائد على الأصول مرتفعة المخاطر.

لكن في آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية ووصل مؤشر نيكاي إلى مستوى 30 ألف نقطة للمرة الأولى منذ عام 1990.

وأظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 3.00 في المئة في الربع الرابع من عام 2020، متجاوزاً توقعات تسجيله لمعدل نمو بنسبة 2.4 في المئة.

تفاؤل تجاه إعادة فتح الاقتصاد البريطاني

من المتوقع أن تقوم حكومة المملكة المتحدة اليوم بوضع خططها لبدء تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة، وعلى الرغم من أن الأسواق تتوقع نهجاً حذراً من قبل الحكومة، لكن المعنويات الإيجابية انعكست على مستويات الجنيه الإسترليني.

ومع توزيع أكثر من 16.5 مليون جرعة من اللقاح، تلقى حوالي 23.4 في المئة من إجمالي السكان جرعة واحدة على الأقل من اللقاح في المملكة المتحدة التي تحتل الآن المرتبة الثالثة على مستوى العالم في معدل توزيع اللقاحات.

وفاقت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي عن المعدل السنوي للتضخم الكلي التوقعات، إذ ارتفع معدل التضخم إلى 0.7 في المئة مقابل إجماع آراء المحللين أن يصل إلى 0.6 في المئة.

كما بدأت مخاطر انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في التلاشي إلى جانب رفض بنك إنكلترا لتوقعات تطبيق أسعار فائدة سلبية، ووصل الجنيه الإسترليني إلى مستوى 1.40 الذي لم نشهده منذ أبريل 2018.

بيانات متباينة لمنطقة اليورو

ويشهد اقتصاد الاتحاد الأوروبي ضغوط بسبب الجائحة وتباطؤ وتيرة إطلاق برامج اللقاحات. لكن على الرغم من ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الاتحاد الأوروبي ووصل إلى 57.7 نقطة فيما يعزى بصفة رئيسية إلى الارتفاع الهائل في بيانات المؤشر الألماني الذي وصل إلى 60.6.

من جهة أخرى، ظل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة الانكماش، إذ بلغ 44.7 نقطة مقابل 45.4 في البيانات السابقة.

وتحركت العملة الموحدة ضمن نطاق محدود خلال الأسابيع القليلة الماضية وتراوحت ما بين 1.20 و1.22، فيما يعتبر تغيرات هامشية مقارنة بحركة الجنيه الإسترليني أو العملات المرتبطة بالسلع.

ارتفاع أسعار النفط

واصلت أسعار النفط صعودها مع ارتفاع سعر مزيج خام برنت إلى أعلى مستوياته المسجلة وصولاً إلى 65.52 دولاراً للبرميل يوم الخميس ليعوض بذلك كل الخسائر التي تكبدها منذ بداية الجائحة.

وفي الولايات المتحدة، ضربت موجة صقيع إنتاج النفط واستقر سعر خام غرب تكساس عند مستوى 62.26 دولاراً للبرميل، قبل أن يتراجع يوم الجمعة. وأدى التفاؤل العالمي بشأن إطلاق اللقاحات وآفاق نمو النشاط الاقتصادي إلى تعزيز أداء السلع.