توافُق حكومي - نيابي لتعويض المشروعات المتضررة

في وقت يعقد مجلس الأمة اليوم جلسة خاصة لمناقشة الإجراءات الحكومية في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، وسط استمرار الرفض النيابي لحضور حكومة مستقيلة، كشف رئيس المجلس مرزوق الغانم عن توافُق مع الحكومة لتعويض المتضررين من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأعلن الغانم، في تصريح، تقدّمه ومجموعة كبيرة من النواب بقانون يلزم الحكومة بتعويض أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عن الأضرار التي تكبّدوها جراء تداعيات أزمة كورونا، والإجراءات الحكومية المتخذة بهذا الشأن، مضيفاً: «أعتقد أنه سيكون هناك توافق مع الحكومة بالتعويض عن الأضرار، وهذا يتعلق فقط بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وسيحددها القانون بشكل واضح، حتى لا تفسر تفسيرات أخرى بأنها خدمة لأطراف ثانية».

وكشف عن قرب الانتهاء من إعداد قانون يسمح لأرباب العمل بالتفاهم مع الموظفين غير الكويتيين، متمنياً أن تكون الجلسة مفيدة لكل أطياف المجتمع، وخصوصاً من تضرروا من الجائحة.

وأعرب عن أمله أن تتضمن الجلسة توصيات بطلب استعجال للجنتين التشريعية والمالية البرلمانيتين للانتهاء من القوانين التي تعالج وتساهم في تخفيف الآثار السلبية على أرباب العمل وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وعن إجراءات الجلسة، قال إنه تم الأخذ بكل الاحترازات وفق الكتب الواردة من وزارة الصحة، موضحاً أن المسحات تتم على قدم وساق، وسيكون هناك تطعيم للنواب اليوم.

إلى ذلك، توالت ردود الفعل النيابية الرافضة لحضور الجلسة بوجود حكومة مستقيلة، إذ أكد النائب مرزوق الخليفة أن عقدها بوجود هذه الحكومة تهريج وعبث وضحك على الذقون، مؤكداً أن هذه الجلسة لا قيمة لها «ولن نحضرها».

وبينما اعتبر النائب مهند الساير أن «حضور جلسة مع حكومة رئيس وزرائها مكلف ويقود وزراء مستقيلين دون ممارسة أي دور رقابي أو تشريعي أو مُحاسبة جَوانب التقصير ليس إلا فضفضة لا نملك الوقت لها»، أكد زميله ثامر السويط أن «مناقشة ومحاسبة وزراء سيخرجون قريباً من التشكيل تعتبر استخفافاً بالرقابة الشعبية وبالأزمة ذاتها، وكان من الأجدر أن تُشكّل الحكومة وتحضر، ولذلك لن أحضر الجلسة».

فهد التركي ومحيي عامر وعلي الصنيدح