أولاً وأخيراً: رصاصة الرحمة

يبدو أن الحكومة ماضية قدماً في تطبيق قراراتها الأخيرة المتعلقة بمواجهة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا والتي شملت إغلاق كل الأنشطة التجارية، وتسببت في موجة من الغضب لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذين عانوا كثيراً من تداعيات الجائحة وتعرضوا لخسائر فادحة، ويرون أن إجراءات الحكومة لم تكن بالمستوى المتوقع والمأمول كما في الموجة الأولى للفيروس، فلم تقدم لهم الدعم الكافي، وعندما أعطتهم الضوء الأخضر لعودة العمل بمشاريعهم وبدأت عجلة العمل تدور جاء قرار الإغلاق الأخير ليكون بمثابة رصاصة الرحمة التي أطلقت عليهم.

وقد استبشر المبادرون المتضررون من قرارات الإغلاق خيراً من تصريحات رئيس مجلس الأمة والنواب الذين أكدوا فيها وقوفهم بجانبهم ومساندتهم في أزمتهم، وأن الحكومة وعدتهم بإعادة النظر في إغلاق مشاريعهم أو تعويضهم بطريقة أو بأخرى، وأن هناك اجتماعا سيعقد بين مسؤولين في الحكومة وأصحاب المشاريع، ولكن هذا لم يحدث، بل رأى الجميع حرص الحكومة وإصرارها وتشددها في تطبيق قرارات الإغلاق، وأنها لن تتراجع ولن ترضخ لمطالب إعادة فتح الأنشطة التجارية رغم أن هذا العناد وعدم الحوار مع المتضررين قد يزيد حدة المشكلة والغضب المكبوت في الصدور، وأنه من الحكمة السياسية أن يتم احتواء هذا الاحتقان والوصول إلى حلول ترضي الجميع، وليتعامل الطرفان بمبدأ لا ضرر ولا ضرار.

إن مطالبات المتضررين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشروعة ومحقة، فإما أن تفتح لهم الحكومة مشاريعهم وتتركهم يبحثون عن لقمة العيش أو تعوضهم عن الأضرار والخسائر المالية التي تكبدوها على مدار عام كامل بسبب الإجراءات الحكومية التي اتخذت للحد من انتشار وباء فيروس كورونا، فهؤلاء الشباب والشابات أبناء وبنات الكويت الحالمين والمتطلعين للعمل في القطاع الخاص يجب أن نأخذ بأيديهم ونشجعهم ولا نقف عقبة في مشروعاتهم، إنهم لا يطلبون إلا السماح لهم بفتح محالهم، فهل هذا بالأمر الصعب؟ وهل إذا تم إغلاق محالهم سيختفي فيروس كورونا؟

ارفعوا أيديكم عن أصحاب المشاريع البسطاء الذين يواجهون خطر الإفلاس والسجن.

مشاري ملفي المطرقّة