الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة: إحالة 100 ملف إلى النيابة خلال 4 سنوات

كشف مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح أن إجمالي الملفات المحالة إلى النيابة العامة بلغ خلال الفترة من 2017 حتى الآن 100 ملف تمثل وقائع شبهات تسهيل الاستيلاء على المال العام أو التزوير في أوراق ومحررات رسمية.

وأوضح البداح، لـ «الجريدة»، أن الدعاوى القضائية المقامة من الهيئة لاسترداد مبالغ مالية صرفت بغير وجه حق بلغت 212 دعوى، لافتاً إلى أن قيمة المطالبات المالية الخاصة بهذه الدعاوي بلغت 307 آلاف دينار.

وبين أن الهيئة نجحت خلال السنتين الماليتين السابقة والحالية في استرداد 368 ألف دينار، وهي مبالغ مالية صرفت بغير وجه حق مقسمة بواقع 272 ألفاً خلال (2019/2020) و96 ألفاً خلال (2020/2021)، مضيفاً أن «الشؤون القانونية تقوم بحصر المبالغ والتأكد منها بواسطة الإدارتين المالية والقانونية، ثم تتصل بالأشخاص المدينين، سواء المعاق أو المكلف برعايته أو الورثة، إن كان المعاق متوفى لرد هذه المبالغ لأنها أموال عامة لها حرمتها».

%80 ربح القضايا

وذكر أن متابعة القضايا المرفوعة من الهيئة أو ضدها، بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، وتمثيل الهيئة أمام القضاء، من أهم الاختصاصات المنوطة بعمل الإدارة، لافتاً إلى أن إجمالي الدعاوى القضائية سواء المرفوعة من الهيئة أو ضدها بلغ حتى نهاية العام الماضي 4299 قضية، منها 2400 قضية مرفوعة ضد الهيئة ولا تزال متداولة في أروقة المحاكم بمختلف درجاتها ولم يبت فيها حتى الآن.

وأضاف أنه «إجمالي الأحكام النهائية الصادرة في القضايا المرفوعة ضد الهيئة بلغ 1687 حكماً، منها 1241 لمصلحة الهيئة، و446 ضدها أي أن نسبة ربح القضايا لامست 80 في المئة، وهي نسبة مرتفعة تدحض أي ادعاءات بشأن وقوف الهيئة ضد مصلحة المعاق، وتؤكد صحة اجراءاتها القانونية بهذا الصدد».

أبرز القضايا

وبشأن القضايا المرفوعة ضد الهيئة، قال البداح إن «أبرزها يتمثل في إلغاء قرار إداري صادر عن الهيئة برفض قرار اللجان الطبية سواء بتخفيض درجة الإعاقة، أو اعتبار الشخص لا يندرج تحت مفهومها من الأساس، لاسيما أن هذا الرأي طبي فني بحت».

وأكد البداح أن ثمة حكماً قضائياً صادراً عن محكمة التمييز، يتم الاستئناس به خلال جميع القضايا المشابهة المرفوعة ضد الهيئة، يؤكد أن اللجنة الفنية الطبية المختصة في الهيئة المعنية، دون سواها، صاحبة الاختصاص في تحديد نوع ودرجة الاعاقة، بناء على القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

قال البداح إن «الإعاقة» باتت طاردة للكوادر الوطنية وغير جاذبة أو مستقطبة لها نظراً لأنها أقل الجهات الحكومية في سلم الرواتب والمزايا المالية».

وأضاف البداح أن «موظفي الهيئة لا يتقاضون أي أنواع البدلات بخلاف بدل التعامل مع الجمهور، رغم الجهود المضنية المبذولة من قبلهم وبصفة يومية لإنجاز مئات المعاملات الخاصة بشؤون المعاقين وبذويهم»، مشيراً إلى أن الإدارة القانونية، تضم نحو 20 موظفاً، ورغم هذا النقص الحاد في أعدادهم فإن العمل يسير على قدم وساق دون تأخير أو تعطيل، مشدداً على ضرورة اعادة النظر في سلم رواتب موظفي الهيئة.

جورج عاطف