«الإدارية»: رائحة محسوبية سياسية كريهة في تعيينات «الفتوى»

• أصدرت 20 حكماً ألغت فيها تعيين 220 محامياً وأقرت أحقية 5 متقدمين
• أكدت أن خفض درجات النجاح أثّر على مبدأ تكافؤ الفرص الوظيفية

نشر في 25-01-2021
آخر تحديث 25-01-2021 | 00:12
المحكمة الكلية
المحكمة الكلية
أصدرت الدائرة الإدارية الرابعة في المحكمة الكلية، برئاسة المستشار محمد بهمن، أمس، 20 حكماً ألغت خلالها تعيين أكثر من 220 محامياً «ب» من أصل 500 مقبول في إدارة الفتوى والتشريع؛ لعدم سلامته، إذ تقل درجاتهم في الاختبارات التحريرية عن 12 درجة، وأقرت أحقية 5 متقدمين في التعيين؛ لحصولهم على أكثر من 12، في وقت أكدت مصادر أن «الفتوى» ستطعن على تلك الأحكام أمام محكمة الاستئناف.

وقالت «الإدارية»، في حيثيات حكمها، إن هناك جملة مخالفات في عملية التعيين، منها افتقادها السرية، وقبول من لم يجتازوا المقابلات التحريرية ودرجاتهم أقل من 12، وعدم قبول المتميزين علمياً، لافتة إلى أن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في وضع الحد الأدنى للنجاح في الاختبار التحريري، غير أن ذلك لا يفلتها من الرقابة القضائية إذا امتدت يدها بالتعديل بعد تمام أداء المتقدمين للاختبار؛ لئلا يكون ذلك سبيلاً لفتح أبواب تفوح منها رائحة المحسوبية السياسية أو الاجتماعية الكريهة.

وأكدت أن «على الجهة الإدارية مراعاة توافر الشروط العامة التي وضعتها لجميع المرشحين قبل تقدمهم لحضور المقابلة الشخصية التي تجريها لجنة الاختيار، فإذا سمحت بحضورها لعدد من المرشحين رغم تدني مستواهم التعليمي وفقدانهم القدرة على التحصيل فإن القرارات الصادرة بالتعيين لا تكون مشوبة بعيب في التقدير بل بعيب مخالفة القانون لعدم تنقية قوائم المرشحين واستبعاد من لا تتوافر فيه الاشتراطات التي أفصحت عنها الجهة».

وأضافت: «أما وأن جهة الإدارة لم تفعل، فلا منطق بعد ذلك يلزم المحكمة بالوقوف مكتوفة الأيدي دون بسط رقابتها على القرارات المطعون عليها، وأن ترد الجهة إلى جادة الصواب وإلا سايرت زماناً رادفت فيه المواءمة بعدم المشروعية، وأُلبِس فيه الانحراف بالسلطة رداء السلطة التقديرية تاركة جهد المتقدمين ظاهري التميز العلمي ليذهب سدى».

وقالت إن تخفيض الدرجات الذي أقدمت عليه الإدارة لا يحقق المصلحة العامة، لأنها لا تتحقق بتوسيع قاعدة المشاركة في المقابلة الشخصية بل بتقديم أفضل العناصر المرشحة وأكفأها ممن اجتازوا الاختبار التحريري بجدارة قبل تخفيض درجة النجاح وحجب أؤلئك الذين أخفقوا في اجتيازه بسيرته الأولى عن دخول المقابلة، موضحة أن ذلك الخفض وإن تم قبل إعلان النتائج فقد حدث بعد أداء المتقدمين للاختبار.

وبينت «الإدارية» أن ما حمل جهة الادارة على ذلك التخفيض هو اطلاعها على بعض النتائج أو جميعها بعد تأدية المرشحين للاختبار، ويعزز ذلك تصدر بعض المتقدمين أسماء المقبولين بدرجات أعلى من 90 في المقابلة الشخصية في حين أنهم حصلوا على تقدير جيد في الشهاد الجامعية ودرجة 9.5 في الاختبار التحريري، وهو ما يدل لكل ذي بصر وبصيرة على محاباة لجنة الاختيار لهم.

ولفتت إلى أن التعيين بأسلوب المسابقة يقوم على مبدأَي الجدارة في تولي الوظائف العامة، وتكافؤ الفرص الوظيفية، وعليه لا يجوز أن تساوي جهة الإدارة بين مرشح توافرت فيه الشروط وآخر

لا تتوافر فيه، وهو ما حدث بتعيين الحاصلين على درجة أقل من 12 في الاختبار التحريري.

back to top