صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4668

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

نواب: لا تحصين لرئيس الوزراء من المساءلة السياسية

أكدوا في بيان أن محاور استجواب الخالد مازالت قائمة

بعد صدرو الأمر الأميري بإعادة تكليف سمو الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء، حدد عدد من النواب طريق التعاون مع الحكومة الجديدة بإقرار العفو والمصالحة الوطنية، باعتبارهما مدخلاً لهذا التعاون، فيما أصدر أمس 7 نواب بيانا أعلنوا فيه رفضهم التام لأي اتفاق بتحصين رئيس مجلس الوزراء من المساءلة السياسية، مؤكدين أن محاور استجواب الخالد الذي قدمه النواب خالد العتيبي، وثامر السويط، وبدر الداهوم، مازالت قائمة.

وقال النواب السبعة في بيانهم، إنه «انطلاقاً من المسؤولية السياسية، والتزاماً بقسمنا الدستوري، وحفظاً للأمانة فإننا نعلن، نحن الموقعين أدناه، رفضنا التام والقاطع لأي اتفاق بتحصين رئيس مجلس الوزراء من المساءلة السياسية، أو الرقابة الشعبية، ونؤكد أن محاور الاستجواب الذي قدمه النواب خالد العتيبي، وثامر السويط، والدكتور بدر الداهوم، وتم تأييده بشكل غير مسبوق وتاريخي في خلال ساعات قليلة من قبل (38) نائبا، مازالت قائمة».

ووقع على البيان النواب: محمد المطير، وخالد العتيبي، وشعيب المويزري، ود. عبدالكريم الكندري، ود. بدر الداهوم، وثامر السويط، ومبارك الحجرف.

من جهته، شدد النائب حمد المطر على ضرورة التعاون بين السلطتين في المرحلة القادمة.

وقال المطر: «بعد صدور الأمر الأميري بتكليف رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، نؤكد أن طريق التعاون بين السلطتين مرتبط بقضايا وطنية وتشريعات مستحقة، وتأتي قضية العفو والمصالحة الوطنية مدخلا لهذا التعاون».

من جانبه، قال النائب د.عبدالعزيز الصقعبي بصدور الأمر الأميري بتكليف رئيس الوزراء سمو الشيخ ‫صباح الخالد،‬ والذي جاءت استقالته إثر تقديم استجواب مستحق، «افترض أن خريطة التعاون القادمة اتضحت، وافترض استعداده لتبني قضايا وتشريعات وطنية مهمة».

وأشار الصقعبي إلى أن مدخل تلك التشريعات هو المصالحة الوطنية، والتي تعهدت الأغلبية النيابية أنها ستكون معيار التعاون القادم.

بدوره، شدد النائب د. عبدالكريم الكندري على انه مرفوض رفضاً قاطعاً تحصين رئيس الوزراء، وتعديل الدستور من طرف السلطة لتقليص الحريات وتقويض الأدوات النيابية، وكذلك التهديد بحل المجلس إن استخدم النواب أدواتهم الرقابية. وقال الكندري إن «ما بيني وبين الحكومة ١٨٣ مادة دستورية انتخبني الشعب بموجبها وأقسمت على الدفاع عنها». وأكد النائب ثامر السويط انه لا اتفاق ولا حصانة سوى للأمة وإرادتها، معلنا رفضه تحصين رئيس الوزراء.


من جانبه، اكد النائب خالد العتيبي ان خياراتنا الدستورية مازالت قائمة، معلنا أنه لا لتحصين رئيس الوزراء.

من جهته، قال النائب مبارك الحجرف: ‏المسؤولية على قدر السلطة، فمن عدم الحصافة تحصين من يرأس السلطة المهيمنة على مصالح البلاد، مضيفا: اننا لسنا دعاة تأزيم ولكننا دعاة تفعيل للرقابة البرلمانية.

بدوره، أكد النائب فارس العتيبي أن «أي اتفاق بتحصين رئيس الوزراء لا يمثلني ولا يمكن القبول به»، معلناً تأييده بيان النواب.

من جانبه، قال النائب سعود بوصليب انه مرفوض نهائياً تحصين رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا انه دستورياً لا يوجد مادة تحصن الرئيس أو وزراءه ومن يقبل بالمنصب عليه مواجهة الأمة عبر ممثليها، «وأنا مؤيد لبيان الأخوة النواب».

من جهته، قال النائب خالد عايد العنزي: «أمام رئيس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد استحقاقات تمثل خريطة طريق للمرحلة القادمة لن نقبل بالنزول عن أي منها: هي اختيار حكومة كفاءات قادرة على تحمل مسؤولياتها، وبرنامج عمل حكومي واضح المعالم وفق خطة زمنية تلبي طموحات الشعب الكويتي، وقضايا المصالحة الوطنية الشاملة والعفو وقوانين الحريات والانتخاب».

وعي حكومي

من جانبه، طالب النائب يوسف الغريب رئيس الوزراء بتشكيل حكومته على أساس مبدأ الكفاءة، وأن يأتي بوزراء قادرين على تحمل مسؤولياتهم السياسية أمام مجلس الأمة. وقال الغريب، في تصريح صحافي، بالمجلس أمس «لابد أن يكون هناك وعي حكومي ومواكبة لمخرجات الشعب في مجلس الأمة، وما يقع على عاتقه من مطالب وقضايا شعبية».

وتمنى الغريب تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية للنهوض بالوطن والمواطنين، متعهدا بالحفاظ على مطالب ومصالح الشعب وأمواله، وأداء مسؤولياته كاملة تجاهه.

فهد التركي

المصالحة الوطنية معيار التعاون القادم الصقعبي