«KiLAW» تطلق برنامج تدريبي حول «التمويل الإسلامي»

الملا: الأصول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة تصل إلى 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2023

نشر في 24-01-2021 | 11:02
آخر تحديث 24-01-2021 | 11:02
جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة
نظم معهد الكويت الدولي للتدريب القانوني التابع لكلية القانون الكويتية العالمية محاضرة حول الرؤية الشاملة عن التجربة المتميزة للصناعة المالية الإسلامية التي أثبتت رسوخها وقدرتها على تجاوز جميع الأزمات التي عصفت بالاقتصاد العالمي في العقدين الأخيرين، ويأتي ذلك ضمن البرنامج التدريبي بعنوان «التمويل الاسلامي والمصارف الإسلامية» والذي يحاضر بها أستاذ الفقه المقارن والدراسات الإسلامية المشارك في كلية القانون الكويتية العالمية د. عدنان الملا.

المسؤولية الاجتماعية

وذكر المعهد في بيان صحافي، «أن البرنامج التدريبي يستهدف مختلف الفئات في القطاعين الحكومي والخاص، ويأتي ذلك ضمن نطاق المسؤولية الاجتماعية للكلية والمعهد في نشر الثقافة القانونية على أوسع نطاق في المجتمع الكويتي».

وأشار المعهد إلى «تخصيص هذا البرنامج التدريبي عن بعد (الاونلاين) للعاملين في هيئة أوراق المال الكويتية بمشاركة 12 من موظفيها المعنيين في المجال، الذي تم التركيز عليه في البرنامج التدريبي، مما يساعدهم على الارتقاء بقدراتهم وكفاءتهم في أداء مهامهم تجاه الشركات الاستثمارية والبنوك والمؤسسات المالية التي يتعاملون معها بحكم وظائفهم مما يسهم تحقيق هيئة أسواق المال لهدف إنشائها».

النشأة المصرفية

وكشف د. عدنان الملا عن تقديمه لمحة موجزة عن نشأة المصرفية الإسلامية التي كانت انطلاقتها الفعلية في سبعينيات القرن العشرين، وأخذت تتطور وتترسخ وتتوسع وتزداد انتشاراً وتحظى بالثقة ليس في المجتمعات العربية والإسلامية فقط، وإنما في العالم بأسره بعدما أثبتت مكانها وقدرتها على تجنب العديد من عوامل الخلل الذي يؤدي إلى توالي الأزمات في الاقتصاد العالمي.

ولفت الملا إلى أنه من المتوقع أن تصل الأصول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2023، بمتوسط نمو سنوي قدره 10 في المائة.

وأشار الملا إلى أنه «يوجد الآن حوالي 1400 مؤسسة تمويل إسلامية تعمل في أكثر من 80 دولة».

الأدوات المالية

وأكد الملا، «أن الأدوات المالية التي تتعامل معها المؤسسات المالية الإسلامية في جميع معاملاته تستند إلى المبدئ المستمدة من القرآن والسنة والإجماع والقياس التي تجسد قيم التكافل والتعاون والتآلف في ظل الالتزام بما يفيد الفرد والمجتمع ويحقق التنمية المستدامة، والعمل بمقتضى القواعد الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية الإسلامية».

العقود المرتبطة

وتطرق الملا في المحاضرة لأبرز أدوات التمويل الإسلامي والعقود المرتبطة بها من حيث التعريف بها وشروطها وأركانها وأحكامها وطرق استخدامها، ومن أبرزها: المرابحة والإجارة والمضاربة والمشاركة والاستصناع والاستزراع والسَلَم والقرض والصرف والحوالة والوكالة والكفالة وسواها من الأدوات والعقود التي تشكل العامود الفقري للمعاملات المالية الإسلامية في الوقت الراهن.

التمويل الإسلامي

وعن الفرق بين التمويل الإسلامي ونظيره التقليدي، قال الملا، «توجد العديد من الفوارق بين هذين النوعين من التمويل، وإن ما يميز التمويل الإسلامي أنه لا يقصد الربح فقط، إنما العمل ضمن الأصول الشرعية لتطهير العمل المصرفي من الربا.

وأضاف «أن التمويل التقليدي يعتمد على النزعة الفردية للإتجار بالنقود وتعظيم الثروة من خلال الفوائد، عبر الإقراض بفائدة وحسم السندات ولا تتحمل المصارف التقليدية أية خسائر في حال لم يستطع المقترض سداد الدين».

back to top