المجلس البلدي يحسم طريق المطلاع من «السادس» بالتصويت العلني

بعد جدال ونقاش حاد بين الأعضاء، حسم المجلس البلدي، أمس، استحداث طريق من سليل الجهراء يربط الدائري السادس بمدينة المطلاع بطول 6 كيلومترات، بالموافقة على المشروع عن طريق آلية التصويت العلني (المناداة بالأسماء).

ووافق المجلس، في جلسته، أمس، برئاسة أسامة العتيبي، على تخصيص موقعين في الشدادية، وتحديداً في جنوب شرق الصليبية، وشرق طريق الصليبية «كبد» بمساحة 2.6 مليون متر مربع، لتأهيل وإعادة تدوير النفايات الإنشائية والخرسانية، فيما أبقى مخالفات وتعديات المنتزه القومي في منطقة الجهراء على جدول الأعمال، إلى حين مخاطبة الجهاز التنفيذي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وتوضيح محاضر التسليم والتسلم، مع إرفاق العضو كتاب هيئة الزراعة الموجه للبلدية.

كما أقر المجلس طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد «القصمة»، وموقف السيارات في منطقة شرق قطعة رقم «8» كمسجد بديل عن الذي تم هدمه.

وحول ربط مدينة المطلاع بالدائري السادس عن طرق السليل، قال رئيس لجنة الجهراء العضو حمود العنزي، إن «المقترح تمت كتابته بناءً على وجود شكوى، ولكن أحد الأعضاء وضع اسمه على هيئة مقترح»، مؤكداً أن التوصية التي قدمتها اللجنة ان تكون هناك 6 أشهر لوضع الدراسات والمخططات اللازمة لهذا المشروع.

بدوره، قال العضو أحمد هديان، إن «المقترح لا يمثله شخصياً بقدر ما يمثل جميع أعضاء البلدي، ويخدم المواطنين الذين سيقطنون في المطلاع السكنية».

واستغرب هديان حديث العضو، واصفاً الأمر بالمخجل، قائلاً «لا مشكلة أن يكون المقترح باسم المجلس إذا أراد منه التنازل».

غطاء قانوني

من جانب آخر، قال نائب المدير العام لقطاع التنظيم والمخطط الهيكلي م. محمد الزعبي، إن «هيئة الطرق طلبت غطاء قانونياً من المجلس البلدي، لتتعاقد مع مستشار لتقديم دراسة مرورية تتناسب مع المسار المقترح»، موضحاً أن المسار وتقديم الدراسة الخاصة من اختصاص هيئة الطرق لا البلدية، وهي المخولة بمتابعة الدراسة المرورية المتعلقة بهذا المسار والمقترح الخاص به.

وأبدى العضو، د. علي بن ساير، استغرابه من حماس البلدية في إقرار واستحداث طريق المطلاع وربطه بالدائري السادس، في حين أنها من جانب آخر تتجاهل طريق المقوع وأهميته.

الأرشفة الإلكترونية

من جهة أخرى، لم يكتف المجلس بالرد على موضوع مباني البلدية المستغلة من قبل الهيئة العامة للغذاء والتغذية، فيما اكتفى بالرد على الأرشفة الإلكترونية للوثائق والمخططات التي قامت بها البلدية.

وأثنى العضو، د. حسن كمال، على جهود البلدية في العقود التي أبرمتها على مرحلتين، إحداهما كلفت البلدية في المرحلة الأولى نحو 3 ملايين دينار، وتتعلق بمحافظات العاصمة وحولي ومبارك الكبير.

وأشار إلى أن البلدية أرشفت ما يقارب 40 مليون صفحة، متمنياً أن تكون ملفات ثمينة وليست أوراقا لمجرد الأرشفة.

بدوره، قال نائب المدير العام في البلدية لشؤون قطاع المساحة، م. عبدالله عمادي، إن «البلدية ستقوم بميكنة كل الأرشيف الموجود في الإدارات المهمة في البلدية».

وقال العضو، فهدي المويزري، إن اللجنة القانونية والمالية ستقدم تقريراً عن معوقات مشروع سعد العبدالله، مع دعوة الجهات لمعرفة كل ما يتعلق بهذه المنطقة التي تم تعطيلها، والتأخر في مشروعها الإسكاني.

طالب أعضاء المجلس البلدي، وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الأشغال رنا الفارس، بضرورة إشراك المجلس في مسودة تعديل قانون البلدية 33/2016.

وتلا العضو مشعل الحمضان في بداية الجلسة الكتاب الموقع من 11 عضوا في المجلس، والذين أكدوا فيه أن القانون احتوى على الكثير من المثالب والغموض في نصوصه، مما أثر بالسلب على أداء المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.

ولفت الكتاب إلى أن المطالبة تأتي بعد أن تم إعطاء الجهاز التنفيذي مسودة القانون المقترح للدراسة، وإبداء رأيهم دون أخذ رأي المجلس بشأنه، رغم أنه رافد من روافد هذا القانون، مشدداً على ضرورة أخذ رأي المجلس قبل رفعه إلى مجلس الوزراء وإقراره، للخروج بأفضل نتائج وتجنب تكرار حدوث المثالب.

محمد الجاسم