كرة تتقاذفها «البيئة» و«السكنية» و«الصناعة» و«البلدية»... منذ «حريق 2012»

تعود أزمة تقاذف الجهات الحكومية لملف إطارات إرحية إلى أبريل من عام 2012، عندما اندلع حريق كبير في تلك الإطارات كشف أن ذلك الموقع مقبرة ضخمة للإطارات التالفة، إذ بدأت بتوقيع رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ جابر المبارك اتفاقية مع حكومة كوريا لتنفيذ مدينة جنوب سعد العبدالله في سبتمبر 2014، ثم انتقلت الأزمة إلى بلدية الكويت في أكتوبر 2014 في عهد وزيرها السابق عيسى الكندري، قبل أن تتسلمها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ضمن أرض المشروع في عهد وزير الإسكان السابق ياسر أبل.

«الجريدة» رصدت 10 تكليفات رسمية من 4 حكومات مختلفة إلى 8 وزارات وهيئات حكومية للتخلص من الإطارات ضمن العوائق الأخرى في المدينة منذ 2016 حتى 2020، أولها في سبتمبر 2016 وكان من نصيب الهيئة العامة للصناعة في عهد وزيرَي التجارة السابقين يوسف العلي وخالد الروضان، وبعد مرور 3 سنوات من الفشل انتقل الملف إلى الهيئة العامة للبيئة في أكتوبر 2019 بعهد الوزير الروضان ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السابقة مريم العقيل.

والجهات الثمانية التي كلفها مجلس الوزراء هي بلدية الكويت وهيئتا الصناعة والزراعة ووزارات الكهرباء والدفاع والنفط وهيئتا القوى العاملة والبيئة.

يوسف العبدالله