20 نائباً رسموا ملامح المشهد السياسي القادم

عقد 20 نائباً اجتماعاً تنسيقياً في مكتب النائب ثامر السويط بمجلس الأمة أمس، حيث تم خلاله مناقشة اخر المستجدات السياسية وبحث كيفية التعامل مع المشهد السياسي الحالي، في حال تأخر الحكومة عن تقديم استقالتها وإعادة تكليف الحكومة الجديدة.

واكتفى السويط بالقول: «كان اجتماعاً تنسيقياً لرسم ملامح المشهد السياسي القادم وبحث جميع الخيارات الدستورية وللتأكيد على احترام القواعد الدستورية الضامنة لتفعيل الرقابة الشعبية»، دون أن يشرح تلك الخيارات أو ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع.

وعلمت «الجريدة» أن من ضمن النواب الذين حضروا اجتماع السويط: خالد العتيبي وبدر الملا ويوسف الفضالة وبدر الحميدي ومحمد المطير والصيفي الصيفي وأسامة المناور وسعود أبوصليب وصالح المطيري ومحمد الراجحي وعبدالكريم الكندري وحمدان العازمي ومرزوق الخليفة وعبدالله المضف ومساعد العارضي.

وطالب النائب صالح المطيري سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بصعود المنصة ومواجهة الاستجواب المقدم له من النواب ثامر السويط وبدر الداهوم وخالد العتيبي، مشيرا إلى أن النواب يترقبون المشهد السياسي الحالي على ضوء عدم حضور الحكومة الجلسات الماضية.

وقال المطيري، لـ«الجريدة»، إن الاجتماع النيابي شهد مناقشة الوضع السياسي في البلاد، والتعاطي مع الأحداث السياسية عقب تقديم استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، واتفقنا على أن من يخطئ يجب أن يحاسب، وننتظر ما ستؤول إليه الأوضاع في الحكومة، وحضورها الجلسات القادمة من عدمه، وعليه سيكون تقرير الموقف النيابي».

وأضاف أن «الاجتماع النيابي ناقش كيفية تعامل النواب مع الوضع الحكومي في حال الاستقالة، وكيف سيكون الوضع إذا دخلت استجواب رئيس الوزراء؟ وسنرى كيف يتعامل صباح الخالد مع مبدئه السابق باللاءات الثلاث: لا للإحالة إلى التشريعية، ولا الدستورية، ولا لشطب الاستجواب، والكرة الآن في ملعبه، وعليه صعود المنصة لتفنيد الاستجواب».

وتابع: «بالنسبة إلي أمد يد التعاون مع الحكومة، بغض النظر عن الأسماء والأشخاص، وأنظر للصفات السياسية والعمل البرلماني، وليس سوى ذلك، وأتطلع دائما إلى التوافق البرلماني الحكومي من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، ومن يخطئ يكون تحت طائلة المحاسبة».

الضرائب المتكاملة

من جهته، استغرب النائب حمدان العازمي إعلان وزير المالية خليفة حمادة طرح مناقصة أو ممارسة تركيب وتوريد وتشغيل نظام إدارة الضرائب المتكاملة، قبل أن يكون هناك تشريع يسمح بفرض الضرائب، محذرا رئيس الوزراء وحمادة من هذا الاتجاه وفرض الضرائب.

وشدد العازمي في تصريح صحفي على ضرورة سحب هذه الممارسة حتى يصدر بشأن الضرائب تشريع، ومن ثم تنشر المناقصة.

وقال: قرأت أمرا عجيبا بالنسبة لوزير المالية، وأعتقد انه سيكون أحد الوزراء المؤزمين اذا استمر بهذا الاتجاه، مشيرا إلى أن الوزير أعلن عن مناقصة أو ممارسة مختصة بتركيب وتوريد وتشغيل نظام ادارة الضرائب المتكاملة بداية الطرح 10 يناير وآخر يوم عطاء 14 فبراير 2021، وذلك من دون أن يكون لها تشريع.

وأضاف أن سير الوزير بهذا الاتجاه يؤكد الكلام ان الضرائب قادمة، متسائلا: كيف يتم نشر هذه الممارسة من غير تشريع؟

وتابع أن «هناك أقاويل إن الوزير لم يتم تعيينه إلا من أجل هذا الاتجاه، وخاصة أن له توجهات وفكرة سابقة لفرض الضرائب منذ 3 سنوات».

وقال العازمي إن الكويت دولة غنية وتعطي دولا أخرى منحا، بينما في المقابل تنشر ممارسة لفرض ضرائب من دون تشريع، مبينا أن «هذا الأمر خطأ ويجب على وزير المالية تدارك هذا الامر حتى لا يتعرض للمحاسبة النيابية».

وشدد العازمي على رفضه فرض الضرائب على المواطنين، محملا رئيس الحكومة ووزير المالية المسؤولية إذا استمر هذا الاتجاه والنوايا الموجودة لفرض الضرائب.

تحويلات الوافدين

يأتي ذلك في وقت، ذكر النائب أسامة الشاهين أن مليارات الدنانير تخرج سنويا من الاقتصاد المحلي، وصلت وفقا لتقديرات السنوات الخمس الأخيرة إلى ما يناهز 21 مليار دينار، مشيرا إلى أن فرض رسوم على تلك التحويلات بنسبة 2.5 في المئة يوفر للدولة ما لا يقل عن 100 مليون سنويا.

وقال الشاهين، في تصريح بمجلس الأمة، انه تقدم والنواب د. حمد المطر ود. عبدالعزيز الصقعبي وخالد العتيبي وشعيب المويزري، باقتراح بقانون لمعالجة هذه القضية، بفرض رسوم على التحويلات المالية الى خارج الكويت.

وأضاف أن فرض رسوم على ما يعادل 4 مليارات و200 مليون دينار سنويا يحقق ميزة مضافة للسوق المحلي لخلق وظائف ومجالات عمل جديدة في الكويت، مبينا أن ما حدث مؤخرا وكشفت عنه وثائق فنسيت وبنما وبرادايس، وغيرها من وثائق عالمية مالية، أثبت أن هناك ملايين الدنانير موجودة في ملاذات ضريبية وحسابات بنكية خارج الكويت.

وتابع: «لذلك جاء هذا الاقتراح بتحصيل نسبة 2.5 في المئة من هذه التحويلات المالية للخارج، أي بحسبة بسيطة ما يقارب 100 مليون دينار على الأقل كحد أدنى دخلا سنويا إلى الخزينة العامة للدولة»، مطالبا بتشديد الرقابة وفرض رسوم تخدم الاقتصاد المحلي، وأردف: «هذا الاقتراح يفرض عقوبات جنائية على المؤسسات والأفراد الذين يتحايلون على أحكامه».

وأشاد الشاهين بالنواب السابقين عمر الطبطبائي وفيصل الكندري وعسكر العنزي، والنائبين الحاليين يوسف الفضالة وخليل الصالح، الذين قدموا في الفصل التشريعي الخامس عشر نسخة أولية من هذا الاقتراح، والتي تم الاعتماد عليها في إعداد هذا الاقتراح، مؤكدا أن أفضل وسيلة للدفاع عن المكتسبات الشعبية هي الهجوم على هذه الثغرات التي يتسلل منها بعض كبار التجار الطامعين بالأموال العامة، وبعض النافذين الذين يستغلون الوظيفة العامة بتحصيل أموال وتهريبها للخارج.

واستطرد: «نعم يجب فرض هذه الرسوم، وحاليا الرسوم موجودة على التحويلات المالية لكنها تذهب إلى جيب التاجر الذي يملك مؤسسة الصرافة أو التحويلات المالية، مضيفا: «يجب أن يذهب جانب من هذه الرسوم إلى الخدمات العامة، والمواطنين المقترضين المعسرين، والشوارع والمساكن، وغيرها من مجالات تفيد الوطن والمواطنين».

أكد رئيس اللجنة الاسكانية النائب فايز الجمهور أن اللجنة بجميع أعضائها جادة في حل القضية السكانية، ولن نهادن أو نجامل أي جهة حكومية تعرقل جهود حل المعوقات للمشاريع الاسكانية.

وأضاف الجمهور في تصريح صحافي أن اللجنة استفسرت خلال اجتماعها عن أسباب استمرار وجود شركة دواجن في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله رغم استفادتها من مهلة لتسوية وضعها للانتقال إلى موقع آخر وأخذت أرضا بديلة وتعويضا ماديا، وسبب التمديد لها، مع تأكيدنا بضرورة انتقال الشركة على وجه السرعة ونحن ننتظر رد هيئة الزراعة.

ونقل الجمهور عن مدير هيئة الصناعة أن مصنع المعادن بالمنطقة ذاتها سيتسلم أرضا بديلة الخميس المقبل، وخلال 4 أشهر سينتقل إليها، وإلا سيتم فرض 500 دينار غرامة يوميا عليه.

وذكر أن رئيس هيئة البيئة أكد للجنة أن نقل الإطارات إلى طريق السالمي يتطلب من 2 إلى 4 ملايين دينار، وبالتالي هو في انتظار الميزانية، فقررنا تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإزالة الإطارات بنفسها إلى الموقع الجديد.

فهد التركي ومحيي عامر وعلي الصنيدح