11 مليار دينار العجز المتوقع للموازنة الحالية

نشر في 10-01-2021
آخر تحديث 10-01-2021 | 00:00
No Image Caption
ذكر "الشال" أنه بانتهاء شهر ديسمبر 2020 انتهى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2020-2021، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر ديسمبر نحو 49.4 دولارا، وحققت الأرباع الثلاثة الأولى (أبريل 2020 - ديسمبر 2020) معدل سعر لبرميل النفط الكويتي بنحو 37.8 دولارا، وهو أعلى بنحو 7.8 دولارات، أي بما نسبته 26.1 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ نحو 30 دولارا للبرميل، بينما أدنى بنحو 17.2 دولارا للبرميل، أو بنسبة 31.2 في المئة من السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولارا للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2019-2020، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولارا، ومعدل سعر البرميل للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية أدنى بنسبة -38.6 في المئة أو بنحو 23.8 دولارا من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو -56 في المئة أو نحو 48.2 دولارا من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولارا، وفقا لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، وانخفض سعر التعادل بعد أن أوقفت الحكومة تحويل تلك النسبة إلى احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في ديسمبر بما قيمته نحو 800 مليون دينار، وإذا افترضنا ارتفاعا متواضعا في مستوى الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية الحالية، وفق اتفاق "أوبك" الأخير، ومع افتراض استقرار سعر برميل النفط للفترة من يناير إلى مارس 2021 عند معدل مستوى 52 دولارا، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 8.6 مليارات، وهي قيمة أعلى بنحو 3 مليارات عـن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 5.6 مليارات، ومع إضافة نحو 1.9 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 10.5 مليارات.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020-2021 عجزا بحدود 11 مليار دينار، وربما أقل قليلا إن ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى من تقديراتنا، وبيانات تسعة أشهر تعطي مؤشرا قريبا للحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

back to top