11 % نمو القروض الاستهلاكية في 11 شهراً

واصلت الودائع المصرفية مسيرة النمو والارتفاع وبلغت 45.720 مليار دينار، وهي ودائع القطاعين الخاص والحكومي مجتمعة، إذ ارتفعت في 11 شهرا من بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي بقيمة 2.093 مليار دينار بنسبة نمو تبلغ 4.7 في المئة.

وبلغ متوسط الإيداع الشهري ما قيمته 190 مليون دينار بنسبة أعلى من التمويل بواقع 29 في المئة، إذ بلغ إجمالي التسهيلات الجديدة من بداية العام وحتى نهاية نوفمبر ما قيمته 1.626 مليار دينار بنسبة نمو 4.2 في المئة أي بمتوسط شهري يقدر بـ 147.8 مليون دينار.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص من بداية السنة 1.598 مليار دينار من 36.239 مليارا كما في نهاية ديسمبر الى 37.837 مليارا بنمو نسبته 4.4 في المئة، ولوحظ سحب القطاع الخاص ما قيمته 327 مليون دينار بين أكتوبر ونوفمبر الماضي، ربما بين هذه السحوبات شركات حكومية واخرى لجأت الى استخدام سيولتها كبديل للتسهيلات حاليا.

في حين زادت ودائع الحكومة من بداية العام 495 مليون دينار بنسبة نمو 6.7 في المئة، إذ ارتفعت من 7.388 مليارات دينار إلى 7.883 مليارات.

يُذكر أن اجمالي التسهيلات لكل القطاعات بلغ 40.054 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي بزيادة عن نهاية ديسمبر 2019 بواقع 1.626 مليار، إذ كان اجمالي التسهيلات يبلغ 38.428 مليار دينار.

وبلغ اجمالي التسهيلات الشخصية ما قيمته 17.152 بنهاية نوفمبر الماضي بزيادة نسبتها 4.3 في المئة بواقع 713 مليون دينار عن ديسمبر 2019، إذ كانت تبلغ قيمة التسهيلات 16.439 مليار دينار.

وتفصيليا فقد جاءت التسهيلات الاستهلاكية الأعلى نموا كنسبة مئوية، إذ ارتفعت 159 مليون دينار من بداية العام وحتى نهاية نوفمبر بنسبة تصل إلى 11 في المئة، فكان رصيد ديسمبر 1.445 مليار دينار، في حين بلغ رصيد نوفمبر 1.604 مليار دينار.

وجاء في المرتبة الثانية من ناحية نمو التسهيلات قطاع التجارة بنمو نسبته 8.03 في المئة وبزيادة تبلغ 259 مليون دينار، إذ ارتفع رصيد هذا القطاع من 3.225 مليارات دينار الى 3.484 مليارات.

ثالث القطاعات

ونمت القروض الإسكانية 5.5 في المئة بزيادة 669 مليون دينار، إذ ارتفعت من 11.959 مليارا في ديسمبر 2019 الى 12.628 مليارا في نهاية نوفمبر الماضي من 2020، كثالث القطاعات نموا.

وفي المرتبة الرابعة جاء قطاع العقار بنمو مقداره 3.1 في المئة بقيمة تسهيلات جديدة اجمالية تبلغ 284 مليون دينار، إذ كان رصيد ديسمبر 8.918 مليارات دينار ارتفعت بنهاية نوفمبر الماضي الى 98.202 مليار دينار.

وشهدت تسهيلات شراء الأوراق المالية زيادة بقيمة 7 ملايين دينار بين اكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، الا ان اجمالي التسهيلات من بداية العام متراجعة بنسبة 3.2 في المئة بما قيمته 83 مليون دينار بسبب ظروف عام 2020.

وتتطلع البنوك الى تعويض ركود العام الماضي وما شهده من تحديات كبيرة واقفالات عامة للاقتصاد، وتوقيف استقطاعات الديون على العملاء فترة 6 أشهر، مما اربك المشهد بالكامل.

ثمة تفاؤل بتحسنات ملموسة نسبيا لأسعار النفط ورغبة عالمية في إعادة انعاش الملف الاقتصادي للتخفيف من آثار الأزمة الصحية وتداعيات جائحة كورونا.

وترى مصادر مصرفية ان استقرار الوضع سيشجع البنوك مجددا على عودة التمويل الاستهلاكي للأفراد، إذ يوجد حاليا تحفظات نسبية بسبب ارباكات سوق العمل، وايضا عودة شركات لاستطلاع الوضع لاستكمال بعض المشاريع التي تباطأ تنفيذها في العام الماضي.

والجدير بالذكر ان اجمالي موجودات البنوك ارتفع بقيمة 2.476 مليار دينار بنسبة نمو 3.4 في المئة، إذ ارتفع من 71 مليار دينار إلى 73.4 مليارا.

محمد الإتربي