الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة: استئناف الدراسة بـ 18 مدرسة ملتزمة بالاشتراطات

كشفت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي، أن اللجنة الثلاثية المعنية بعودة دوام الطلبة المعاقين داخل المدارس وافقت على استئناف الدراسة في 18 مدرسة ملتزمة بالاشتراطات الصحية والاحترازية ومؤهلة لاستقبالهم، وذلك من أصل 22 مدرسة، مشيرة إلى أن المدارس الأربع المتبقية سُجّل بحقها بعض الملاحظات، وستستأنف الدراسة الأسبوع الجاري عقب تلافي هذه الملاحظات.

وأوضحت العوضي، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، لإعلان استئناف الدراسة بمدارس ذوي الإعاقة، أن ثمة جهوداً مضنية بذلتها الهيئة لإعادة فتح المدارس أمام الطلبة المعاقين، مؤكدة أن التنسيق المسبق مع وزارتي الصحة والتربية تكلل بالنجاح في 11 نوفمبر الماضي، إذ قرر المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة استئناف الدراسة للطلبة ذوي الإعاقات الذهنية عبر الحضور الشخصي وفق ضوابط واشتراطات محددة.

وأكدت أن التقارير الصادرة عن "الصحة" أشادت بالإجراءات التي اتخذتها المدارس، والتزامها بالاشتراطات الصحية.

لجنة ثلاثية للمتابعة

وذكرت أن الاشتراطات تضمنت ضرورة التنسيق المسبق بين الأطراف المعنية الثلاثة (هيئة الاعاقة، الصحة، التربية) وتشكيل لجنة لمتابعة عودة الدراسة، فضلاً عن الحصول على موافقة خطية من أولياء الأمور بعودة أبنائهم واستئناف الدراسة، بعد اطلاعهم على التدابير والاجراءات الاحترازية والصحية التي اتخذتها المدرسة، إضافة إلى تكثيف الزيارات من اللجنة الثلاثية، ورفع تقارير دورية للجهات المعنية، مشددة على استمرار الزيارات الميدانية لهذه المدارس للتأكد من استمرار التزامها بالضوابط الاحترازية، لاسيما في ظل وجود الوباء.

وأشارت إلى أن هيئة الإعاقة لم تتوقف لحظة عن العمل الدؤوب لاستئناف الدراسة داخل الجهات التعليمية كافة التابعة لها من المؤسسات والمراكز التأهيلية أو المدارس المعنية بشؤون ذوي الإعاقة، من منطلق حرصها على الحضور الشخصي للطلبة عوضاً عن التعليم عن بُعد الذي لا يحقق الهدف المرجو في علاج وتعليم هذه الفئة، مؤكدة أن العملية التعليمية والتأهيلية لأصحاب الإعاقات الذهنية تتطلب وجودهم داخل المداس والمؤسسات والمراكز، لاسيما أنها عبارة عن خطط فردية للعلاج الطبيعي وعلاج السلوك والنطق والعلاج بالعمل وكلها لا تتحقق من خلال التعليم "أون لاين".

انعكاسات سلبية

وقالت العوضي "منذ بداية أزمة جائحة كورونا ارتأى مجلس الوزراء إغلاق جميع الجهات التعليمية احترازياً، بما فيها المدارس والحضانات والمؤسسات والمراكز التابعة لهيئة الإعاقة، للحد من تفشي الفيروس، حرصاً على صحة وسلامة الطلبة عموماً والمعاقين خصوصاً، ومنذ ذلك التاريخ مرّ على ذوي الإعاقة، لاسيما الذهنية المتوسطة والشديدة، الحظر الجزئي ثم الكلّي الذي تفاقمت خلاله مشكلاتهم، وبدأت معاناتهم وذويهم في الظهور، حيث يشعر هؤلاء بالضيق الشديد والقلق في الأماكن المغلقة، وينتاب بعضهم نوبات عصبية جراء طول فترة العزل المنزلي، ويحتاجون باستمرار إلى تفريغ طاقاتهم المكبوتة، خصوصاً أصحاب الـ 21 عاماً وما فوق، الذين يتمتعون بقوة بدنية وجسمانية كبيرة يصعب التعامل معهم، وتفقد الأسرة التحكم والسيطرة عليهم".

وأضافت أن "هذا كله انعكس سلباً على سلوكهم فظهر عدوانياً وشكّل قلقاً واسعاً لذويهم، فضلاً عن تردي الحالة الصحية والنفسية والتعليمية لهم وفقد ما اكتسبوه من مهارات طوال فترات التعليم والتدريب، حتى صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة فتح المراكز والمؤسسات مع الأخذ بعين الاعتبار اتباع توصيات السلطات الصحية، وتفعيل الاشتراطات اللازمة بهذا الشأن"، مؤكدة أنه منذ إعادة فتح المراكز والمؤسسات في يوليو الماضي وحتى الآن، لم تسجّل حالة واحدة مصابة بفيروس "كورونا".

قالت العوضي إن إعادة فتح الحضانات الخاصة بذوي الإعاقة يعد من أولويات الهيئة، "ونعكف حالياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على إعادة فتح حضانات ذوي الاحتياجات لا الكل"، لافتة إلى أن هناك مساعي جادة بالتنسيق مع وزارة الشؤون وتشكيل فرق ميدانية لزيارة الحضانات والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والاحترازية، لمنحها موافقات مبدئية بإعادة الفتح".

وأكدت أن هناك رقابة على الجهات كافة التي ستفتح أبوابها، خلال الفترة الراهنة، وتعاود استقبال المعاقين، كاشفة عن زيارات تفتيش ستجرى على هذه الجهات من خلال فريق متخصص للوقوف على مدى تطبيقها الضوابط والاشتراطات المرتبطة بقرار وخطة العودة، وتعليمات السلطات الصحية في البلاد.