«المدينة الذكية» أبرز التحديات أمام وزير الإسكان

إلى ما قبل عام 2010 لم تكن الحقيبة الوزارية الإسكانية لدى الكثير من وزراء الحكومة سوى وزارة تشريفية، واستكمال لفريق المحاصصة الحكومي في اختيار الوزراء؛ لقلة حجم تنفيذ الوحدات السكنية آنذاك التي لا يتجاوز عددها ألف وحدة سنوياً، في حين تمثل الحقيبة ذاتها بعدما امتلأت اليوم بالكثير من المسؤوليات الفنية والشعبية والتشريعية عبئا كبيرا على أي وزير لكثرة مسؤولياتها.

وينتظر وزير الإسكان في التشكيل الحكومي الجديد تحديات واسعة في المدينة الذكية بمشروع جنوب سعد العبدالله، والتي سعت الحكومة بمعظم مؤسساتها ووزاراتها السابقة إلى تنفيذها مع الحكومة الكورية، الا ان العوائق الحكومية كانت أكبر من العوائق الفنية، ليصبح المشروع أسير العوائق الى أن تستيقظ الحكومة من سباتها، وتنفذ الاتفاقية التي وقعتها منذ أكثر من 6 سنوات.

الحديث عن المدينة الذكية يعكس جهود الجهات الحكومية في التعاون مع بعضها وتهرب بعضها من مسؤولية هذا المشروع، الذي كشف فشل اجهزة ومؤسسات لم تستطع التخلص من إطارات تالفة، في حين تنتظر آلاف الأسر السكن.

في المشروع ذاته، مر أكثر من عام، بلا نتائج مرجوة، على تعهّد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة مديرها العام الشيخ عبدالله الأحمد بأن تتخلص الهيئة من إطارات "إرحية" خلال مدة لا تتجاوز العام، بعد تكليف مجلس الوزراء "البيئة" بالتخلص من تلك الاطارات بدلاً من الهيئة العامة للصناعة.

وكانت الهيئة العامة للصناعة استطاعت، وفق ضغوط حكومية كبيرة، أن تتهرب من مسؤولية هذه الاطارات بعد تكليفها بالتخلص منها، وسط تصريحات شهرية تتعهد بإتلافها، إلا أنها انتهت جميعها بالهروب من المسؤولية.

إصلاحات جذرية

الملف الإسكاني في البلاد يعاني الضمور، وتحتاج الحكومة الجديدة في العهد الجديد إلى إصلاحات جذرية بعدما غرقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في زحام تنفيذ المدن، التي لم تستطع أن تشرف عليها بعدما أوقفت هي مسؤولية التنفيذ كمقاول، وانتقلت كمشرف فقط.

تشريعياً، الوزير الجديد بحاجة إلى إقرار قانون المطور العقاري، لتنفيذ المدينة الذكية جنوب مدينة سعد العبدالله مع كوريا الجنوبية التي لم يتضح بعد فشلها من عدمه وسط التأخير الطويل، إلا أن القانون يجب طرحه للسماح للكوريين قانونيا ببيع الوحدات السكنية للمواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية القائمة حسب الاتفاق المبرم بين البلدين.

وكذلك الوزير الجديد على موعد مع المجلس لإقرار قانون لاتحاد الملاك، لتنظيم 1360 شقة حكومية قائمة للسكن العمودي في البلاد، منها 310 شقق شمال غرب الصليبيخات، و530 بمدينة جابر الأحمد السكنية سابقا، فضلاً عن 520 شقة جديدة في مدينة جابر الاحمد لم توزع بعد، بالاضافة الى الشقق التي من المتوقع الانتهاء من تنفيذها عام 2021 بمدينة صباح الاحمد بإجمالي 1110 شقق.

ولتوحيد الصفوف، يحتاج الوزير الجديد إلى حسم التجديد للوكلاء المساعدين لنواب المدير العام، خاصة أنهم يديرون قطاعات حيوية وحساسة، وانتهت مراسيم تعيين 3 منهم، وهم نائب المدير العام لشؤون التنفيذ، ونائب المدير العام لشؤون الاستثمار وشؤون القطاع الخاص، ونائب المدير العام للتوزيع والتوثيق، إضافة الى تسكين الشواغر، وتثبيت المكلفين في القطاعات الأخرى.

وبشأن المطالب الشعبية، ينتظر الوزير الجديد إقرار مساحة القسائم التي سيتم توزيعها على المواطنين في مدينة الخيران، والتي تضم 45 ألف وحدة سكنية قريبا جدا بعد بدء تخطيط وتصميم المدينة أسوة بجنوب مدينة صباح الأحمد (400 متر مربع) لكل قسيمة، وقد يتسبب ذلك في صدام شعبي مع المواطنين، كما ذهب به قرار مجلس إدارة "السكنية" في عهد الوزيرة السابقة د. جنان بوشهري، أو الضغط على المجلس لإقرار مساحة 600 متر مربع لكل وحدة، والتي كانت عنصر تشويق وجذب للمواطنين للأخذ في المناطق النائية بمدينة صباح الاحمد وتوسعة الوفرة سابقا، لاسيما أن "الخيران" تبعد جغرافيا عن مدينة الكويت بنحو 80 كيلومترا، بمساحة إجمالية تصل الى 140 كم2 تقريبا، وتعتبر أبعد المشاريع الإسكانية القائمة في البلاد.