المؤتمر الروسي حول اللاجئين السوريين يبيّن مدى بُعد الحلّ

بعد سنوات من التعاون العسكري في نزاعٍ تسبّب بنزوح ملايين السوريين، قام نظام الأسد وروسيا بتنظيم مؤتمر من يومين بدءا من 11 نوفمبر في دمشق، وقدّماه باعتباره وسيلة للمضي قدما في قضية اللاجئين والنازحين السوريين. في الواقع، كان واضحا أن الغرض من المؤتمر هو الترويج للأسد كداعم لهؤلاء النازحين السوريين، وتلميع صورته وسياساته أمام الرأي العام، وإحراز التقدم نحو التخلص من العزلة الدولية والعقوبات الاقتصادية المفروضة على عناصر النظام السوري، غير أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اعترضا علنا على المؤتمر ورفضا أي قرارات قد تنبثق عنه، ويعني ذلك فعليا أن المؤتمر مات قبل أن يبصر النور.

على الرغم من أن محنة اللاجئين والنازحين السوريين لا تزال قاسية وحادة، فالرفض الأميركي للمؤتمر هو الخيار الصحيح، وفي نهاية المطاف، من واجب المنظمات الدولية والدول التي تستضيف اللاجئين السوريين أن تسهر على راحة هؤلاء وتتبنى سياسات مسؤولة في المنطقة.

المؤتمر

اضطلع المسؤولون الروس بدور كبير في تنظيم الحدث، وحضره وفدٌ روسي كبير، وقد عُقد المؤتمر في أعقاب مبادرة روسية سابقة لإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم في مايو 2018، علما أنها تعطّلت بعد فشل الجهود الروسية في تأمين التمويل اللازم من الدول الغربية.

وفي أواخر شهر أكتوبر، نقلت وكالة الأنباء الروسية «فان» عن أحد المشاركين قولَه إنه سيشكل إجماعا بين الدول الضامنة لعملية أستانا للسلام، أي روسيا وتركيا وإيران، لكن الجولة الدولية التي قام بها المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف في الفترة التي سبقت المؤتمر- والتي هدفت إلى ضمان مشاركة الأطراف المعنية في المؤتمر- لم تشمل تركيا، وهي أكبر دولة مضيفة للاجئين السوريين في العالم، ثم أصبح غياب تركيا عن المحادثات إغفالا ملحوظا بشكل خاص لأن أنقرة هي ربما أهم قوة إقليمية في أي نقاش حول اللاجئين السوريين.

ظروف مروعة للاجئين السوريين

في الواقع، كان ملحوظا فشل المؤتمر في ضم ممثلين عن العديد من الدول التي تستضيف الأعداد الكبرى من اللاجئين، إذ لم يرسل إلا لبنان والعراق ممثلين عنهما، وبحسب إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يعيش 5.6 ملايين لاجئ سوري في تركيا ولبنان والعراق والأردن ومصر حاليا، منهم 3.6 ملايين في تركيا وحدها، مع الإشارة إلى أن سورية تضم 11 مليون نازح داخلي، في حين أن ملايين اللاجئين دخلوا خلسة إلى أوروبا ووجهات أخرى أبعد.

وجدير بالذكر أن الكثير من اللاجئين السوريين الذين يقيمون في الدول المضيفة يعانون منذ سنوات تحت وطأة سلسلة من الظروف الصعبة، فمجموعة الأحداث الأخيرة التي وقعت في لبنان تسلّط الضوء على يأس بعض اللاجئين، حيث أقدم لاجئ سوري في 5 نوفمبر على إحراق نفسه أمام مقر المفوضية السامية في بيروت، وتمكّن موظفون لبنانيون وآخرون تابعون للأمم المتحدة من إنقاذ حياته، وفي حادثة مشابهة، قالت مصادر إن رجلا في الـ58 من العمر حاول الانتحار بسبب عجزه عن توفير العلاج الطبي لابنته المصابة بمرض عضال.

وفي تركيا، يعاني اللاجئون المحتجزون في المخيمات من ظروف معيشية مأساوية، وحتى الذين يستطيعون مغادرة المخيمات ويحملون بطاقات الإقامة- التي تخوّلهم التنقل داخل المقاطعة التركية التي يعيشون فيها– يضطرون للخضوع لتدقيق أمني مطوّل وإجراءات روتينية عند التنقّل، مع الإشارة إلى أن الكثير من حاملي تلك البطاقات يرحَّلون إلى سورية لأنهم لا يستطيعون تجديدها.

كما أن الذين يحاولون دخول تركيا من سورية يواجهون ظروفا قاسية مشابهة، فالجهود الهادفة إلى منع اللاجئين من دخول البلاد أدّت إلى مقتل 470 شخصا على يد حرس الحدود التركي قبل حلول أكتوبر 2020، من بينهم 89 طفلا دون سن الـ18 و59 امرأة. علاوة على ذلك، لم تتوانَ تركيا عن تهديد الدول الأوروبية بفتح طرق الهجرة إلى أوروبا، مطالبة بمساعدات كبيرة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، كما أن تركيا تجنّد اللاجئين للقتال في النزاعات الخارجية في ليبيا ومؤخرا في أذربيجان.

وليست ظروف اللاجئين في الأردن أفضل، فدخول ما يقدّر بـ 1.3 مليون سوري إلى الأردن أثقل كاهل الحكومة الأردنية التي يبدو أنها تحاول التخلص من هذه المشكلة، فقد قال وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي في لقاء مع مسؤولين روس تمهيدا للمؤتمر في دمشق، «يمكن حل مشكلة مخيم الركبان عبر إعادة اللاجئين إلى المناطق التي جاؤوا منها».

أما من ناحية النازحين داخليا، فيعاني الكثيرون من ألم مزدوج كونهم فقدوا أفراد أسرهم ومنازلهم معا في الصراع السوري، وقد أدت أحداث عدة، كالحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» في دير الزور واحتجاز آلاف اللاجئين في مخيم الهول، إلى وضع النازحين داخليا في ظروف مأساوية وأمام مستقبل غامض.

من سيئ إلى أسوأ

بعد أن لعب فلاديمير بوتين دورا عسكريا رئيسا في الصراع السوري المدمر، يأمل اليوم أن يؤدي دورا في إعادة إعمار البلاد، بادئا من مسألة إعادة اللاجئين والنازحين داخليا وتوطينهم، وفي محاولة لإخافة الدول الأوروبية المضيفة وحثّها على إعادة اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها إلى ديارهم، شجّع بوتين على تداول الفكرة القائلة إن استضافة اللاجئين السوريين ستؤدي إلى ازدياد عدد الهجمات الإرهابية، حيث قال: «غالبا ما يقع اللاجئون الشباب تحت تأثير العناصر المتطرفة وينضمون إلى صفوف المقاتلين فيشكلون بالتالي تهديدا للبلدان المضيفة»، وجاءت هذه التصريحات بعد سلسلة الهجمات الإرهابية الأخيرة التي نفّذها مسلمون متطرفون في الدول الأوروبية.

لكن الحقيقة هي أن قدرة سورية على التعامل مع اللاجئين العائدين هي موضع شك، فالنشاط الاقتصادي وقيمة العملة والبنية التحتية في سورية كلها ضعيفة ومتردية بسبب سنوات الحرب، وحتى السوريون الذين بقوا في البلاد يعيشون أصلا أسوأ مراحل تاريخهم الحديث من حيث الظروف المعيشية، وعلاوة على تأثيرات الصراع نفسه، تؤدي العقوبات الأميركية المفروضة بموجب قانون قيصر دورا كبيرا في شل الاقتصاد السوري.

ولعل المثال الأبرز على عجز سورية عن القبول بعودة اللاجئين يظهر من الوضع الراهن في دير الزور، فهناك يسيطر النظام السوري والميليشيات الإيرانية والقوات الروسية على أجزاء من مناطق غرب الفرات المحيطة بمدينة دير الزور، وقد بقيت المنطقة غير مستقرة وخطيرة بالنسبة إلى سكانها، بحيث استمر سكان تلك المناطق في المغادرة إلى مناطق شرق الفرات على الرغم من الظروف السيئة هناك، خوفا من نظام الأسد، واستفادت الميليشيات من مخاوف النازحين من العودة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد ووكلاء إيران، فاستولت على منازلهم ووصفتهم بـ«الإرهابيين».

والمثير للسخرية هو أن النظام يقترح إعادة 6.5 ملايين لاجئ مع أن وجود النظام نفسه يؤدي إلى نزوح السكان في دير الزور، هذا بالإضافة إلى توطين 6 ملايين نازح داخليا، وفي حين يُستبعد أن يتمكّن النظام من خرق العقوبات وتحقيق أهدافه في إعادة اللاجئين قريبا، تواصل الإدارات الأميركية والأوروبية رفض هذه المقترحات، التي من المرجح أن تستمر.

فضلا عن ذلك، يجب على الدول المضيفة والمنظمات الدولية أن تدرك وتدين المساعي السورية والروسية لاستخدام اللاجئين كأدوات سياسية، مع مراعاة ظروف ومستقبل اللاجئين والنازحين السوريين.

في المرحلة التالية، يجب أن تعمل هذه الأطراف على ضمان راحة النازحين السوريين واللاجئين، ولا بد للمجتمع الدولي من الالتزام بعدم دعم إعادتهم إلا في سياق حل سياسي أوسع في سورية، على أن يضمن هذا الحل عدم إخضاع العائدين لترتيبات ديمغرافية قسرية، مع ضمان سلامة النازحين واللاجئين من نظام الأسد، فتهجير ملايين السوريين هو نتاج نظام الأسد من عدة نواحٍ، ومن قمة الغباء إعادة تكليف مضطهد السوريين بمسؤولية توطينهم.

● عمر أبو ليلى- واشنطن إنستيتوت