أسلحة متوسطة باحتجاجات السليمانية وطالباني في بغداد بحثاً عن الإنقاذ

نشر في 10-12-2020
آخر تحديث 10-12-2020 | 00:08
متظاهرون يحرقون مبنى حكومياً في السليمانية قبل أيام (رويترز)
متظاهرون يحرقون مبنى حكومياً في السليمانية قبل أيام (رويترز)
نظم 40 نائباً في البرلمان الكردي اعتصاماً ضد موجة العنف التي تضرب السليمانية، ثاني أكبر مدن الإقليم الشمالي في العراق، والتي سقط خلالها العشرات بين قتيل وجريح إثر احتجاجات شعبية اندلعت مطلع الأسبوع اعتراضاً على أزمات المعيشة.

وتتأخر مرتبات الموظفين مما سبب ركوداً قاسياً في أسواق كردستان العراق، بسبب الخلاف النفطي مع بغداد، صاحبة الكلمة الأولى في وضع الموازنة المالية السنوية، وجاء وباء كورونا ليضيف عبئاً آخر على اقتصاد الإقليم الذي كان في السنوات السابقة مثالاً للانتعاش والاستقرار في عراق الفوضى والانهيارات.

الاحتجاجات التي قمعت بقسوة أحياناً، جعلت معظم المدن العربية تتضامن بشدة مع مطالب الإصلاح في الشارع الكردي، لكن فصائل عراقية موالية لإيران وجدت في الأمر فرصة لتقارن مع القمع الوحشي الذي سقط إثره نحو ثلاثين ألف عراقي خلال احتجاجات تشرين (أكتوبر) خلال الشهور الماضية.

برهم صالح رئيس الجمهورية في بغداد وهو كردي من أبرز ساسة السليمانية، غاضب من إدارة الأزمة، ويؤكد على حماية المحتجين، لكن التطورات على الأرض متسارعة وجعلت الجميع يشعرون بالقلق، فلأول مرة جرى استخدام قذيفة الآر بي جي من قبل المحتجين، فيما وصف بأنه طرف ثالث اندس بين صفوفهم، لاستغلال المسيرات من أجل تخريب الأمن في السليمانية، المعروفة بأنها عاصمة الاحتجاجات في الأراضي الكردية خلال آخر مئتي عام.

أما جهود الإنقاذ والتهدئة فقد أدت إلى إعلان هدنة يؤمل الالتزام بها لحقن الدماء، والاعتراف بضرورة الإصلاح السياسي وتخفيف الاحتقان بين الأحزاب الكردية داخلياً، وبينها وبين الحكومة المركزية في بغداد.

وفي هذا الإطار، منحت حكومة كردستان صلاحيات كاملة لقوباد نجل الرئيس الراحل جلال طالباني، إذ سافر إلى بغداد لعقد اجتماع عاجل مع الحكومة المركزية؛ لعله يتوصل إلى إطلاق مبالغ من الموازنة لدفع مرتبات متأخرة.

وتعاني حكومة بغداد هي الأخرى، للمرة الأولى منذ سقوط صدام حسين قبل 17 عاماً، أزمة مالية خانقة إثر تدهور سوق النفط، وتتأخر مرتبات العراقيين أسابيع، في حين يتراكم الدين الخارجي والداخلي، إلى درجة جعلت وزارة النفط تجرب للمرة الأولى بيع البترول لشركات صينية بطريقة «الدفع المسبق»، الموصوفة بأنها قمار تجاري قد يؤدي إلى خسارات لاحقة، رغم أنه يوفر بعض السيولة لبغداد.

وتخشى الأوساط السياسية امتداد الاحتجاجات الغاضبة إلى أربيل كبرى المدن الكردية، ويعيش فيها مئات الآلاف من عرب العراق بحثاً عن الاستقرار الأمني أو هرباً من ملاحقة الميليشيات والتنظيمات الإرهابية جنوبي البلاد.

ويقول خبراء عراقيون، إن الشمال الكردي يشهد تحولاً اجتماعياً وبروز فئات شابة غير راضية عن صيغة الحكم القديمة، مثلما يحصل في جنوب البلاد ذي الأغلبية الشيعية، مما يؤذن بتصادم يبلغ أعلى مستويات التوتر، قبيل الانتخابات المبكرة التي يطالب الناشطون أن تكون تحت إشراف تفصيلي من مجلس الأمن، لمنع تلاعب الأحزاب التقليدية في نتائجها.

بغداد - محمد البصري

back to top