تصاعد الضغوط في ملف استقلال أسكتلندا

نشر في 06-12-2020
آخر تحديث 06-12-2020 | 00:00
 ستراتفور . بدأت مسألة استقلال أسكتلندا تعود إلى الواجهة قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في مايو 2021، ومن المتوقع أن يحتدم الجدل حول ردة الفعل المناسبة نظراً إلى معارضة البرلمان البريطاني لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال، مع أن الحكومة الأسكتلندية لن تحاول الانفصال عن المملكة المتحدة بشكلٍ أحادي الجانب.

في 30 نوفمير أعلنت رئيسة الوزراء الأسكتلندية نيكولا ستارجن أن "الحزب الوطني الأسكتلندي" الذي تنتمي إليه سيضغط لإجراء استفتاء حول الاستقلال "في مرحلة مبكرة" من الولاية التشريعية الجديدة في حال حقق الفوز في الانتخابات البرلمانية خلال السنة المقبلة، لكنها لم تحدد تاريخاً واضحاً. تقول ستارجن إن البرلمان البريطاني لا يستطيع الاعتراض على "حق أسكتلندا غير القابل للتصرف بتقرير مصيرها". يعني ذلك أن "حزب المحافظين" بقيادة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيواجه الضغوط للموافقة على إجراء استفتاء آخر حول استقلال أسكتلندا بعد أقل من عشر سنوات على الاستفتاء الأخير في عام 2014.

من المتوقع أن يفوز "الحزب الوطني الأسكتلندي" في الانتخابات الأسكتلندية لعام 2021، مما يعطيه الزخم السياسي اللازم لإجراء تصويت آخر حول قرار الاستقلال، وغالباً ما تشير استطلاعات الرأي الأسكتلندية إلى استعداد أكثر من 50% من الناخبين للتصويت لصالح "الحزب الوطني الأسكتلندي"، وسيخوض هذا الحزب حملته الانتخابية على أساس التعهد بتنظيم استفتاء آخر حول الاستقلال، ويؤكد "الحزب الوطني الأسكتلندي" رسمياً على أنه لن يُقدِم على أي خطوة غير قانونية لكن تظن جهات هامشية في المعسكر المؤيد للاستقلال أن أسكتلندا يجب أن تنظّم ذلك الاستفتاء حتى لو لم تأخذ الإذن من البرلمان البريطاني، كذلك، ذكر "الحزب الوطني الأسكتلندي" أنه قد ينقل مسألة صلاحيات البرلمان البريطاني بشأن استفتاء الاستقلال إلى المحكمة، نما قد يفتح المجال أمام نزاع قانوني طويل.

• بموجب قانون أسكتلندا لعام 1998، لا يستطيع البرلمان الأسكتلندي أن يمرر أي تشريع مرتبط بالمسائل التي يحتفظ البرلمان البريطاني بحق البَت فيها، بما في ذلك وحدة المملكة المتحدة، ولم يسبق أن وصلت هذه المسألة إلى المحاكم.

• حين أعلنت كتالونيا استقلالها بشكلٍ أحادي الجانب عن إسبانيا في 2017، انحازت الحكومات الأوروبية إلى الحكومة الإسبانية ونقلت شركات عدة مقرّاتها القانونية إلى خارج كتالونيا، وسيكون الخوف من التداعيات السياسية والاقتصادية نفسها في حال اتخاذ خطوة أحادية الجانب عاملاً مؤثراً على قرارات "الحزب الوطني الأسكتلندي".

• قد تصبح الاحتجاجات ومظاهر العصيان المدني محتملة في أسكتلندا إذا لم يُعْطِ البرلمان البريطاني الإذن بإجراء استفتاء حول الاستقلال.

• بالإضافة إلى المحافظين، ترفض أحزاب معارِضة أخرى في أسكتلندا، مثل حزب العمال الأسكتلندي والديمقراطيين الليبراليين، إجراء استفتاء حول الاستقلال. على صعيد آخر، قد تؤجّل أزمة "كوفيد19" أي محاولات جدّية لنيل الاستقلال حتى 2022 أو أكثر، فيضطر "الحزب الوطني الاسكتلندي" للتركيز أولاً على تقليص التداعيات الصحية والاقتصادية الفورية للوباء، وفي 28 نوفمبر أعلنت ستارجن أنها مسؤولة عن ضمان "صحة البلد وراحته" وأكدت استمرار محاولات إخراج أسكتلندا من الأزمة الوبائية.

• وفق الحكومة الأسكتلندية، قد ينكمش اقتصاد البلد بنسبة 10% تقريباً في 2020.

• توقعت تقارير خاصة أيضاً ألا يعود الناتج المحلي الإجمالي في أسكتلندا إلى مستويات ما قبل الوباء حتى 2024.

في ظل اشتداد الضغوط لنيل الاستقلال في أسكتلندا، قد تضطر الحكومة البريطانية في نهاية المطاف للتفكير بنقل صلاحيات إضافية إلى البرلمان الأسكتلندي، ولكن قد لا يكون هذا النوع من الخطوات كافياً لتهدئة مساعي "الحزب الوطني الاسكتلندي" لإجراء الاستفتاء، بل من المتوقع أن تطرح هذه المسألة أسئلة إضافية حول مستقبل سيادة أراضي المملكة المتحدة خلال السنوات المقبلة.

• في أكتوبر ذكرت وسائل الإعلام أن الحكومة البريطانية طلبت إعداد تقرير حول التدابير المحتملة لإخماد الدعوات إلى استقلال اسكتلندا. قد تشمل تلك التدابير نقل صلاحيات مالية إضافية إلى أسكتلندا ومنحها مكانة مختلفة عن بقية مناطق المملكة المتحدة في ملفات مثل الهجرة.

back to top