صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4635

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العراق يقترب من توقيع عقد جديد لبناء «الفاو الكبير»

  • 06-12-2020

أكد وزير النقل ناصر الشبلي، أن العراق سيكون «المحطة الرئيسة» في مشروع الطريق الدولي البري والبحري (طريق الحرير) الرابط بين قارتي آسيا وأوروبا، وأضاف، أن ذلك مرتبط بإكمال إنشاء ميناء الفاو الكبير وتوقيع العقد خلال الأيام المقبلة عقب الاتفاق مع الشركة المنفذة، في إشارة الى شركة «دايو» الكورية الجنوبية، التي طلبت إعادة التفاوض على العقد.

وأضاف الشبلي، بحسب صحيفة «الصباح» الرسمية، أنه «في حال إكمال ميناء الفاو، سيكون العراق مركز طريق الحرير الذي تعمل عليه الصين لربط أوروبا بآسيا»، وأشار إلى أنه «سيلي إكمال المشروع، تنفيذ القناة الجافة لربط ميناء الفاو بتركيا، وليكمل بذلك خط ربط من الصين إلى باكستان وميناء الفاو بحرياً، وإلى أوروبا سككياً»، مبيناً أن «تنفيذ طريق الحرير عبر العراق سيوفر آلاف الوظائف ومردوداً اقتصادياً كبيراً للبلد، يوازي إيرادات النفط المالية».

وأكد وزير النقل أن وزارته ستنجز المرحلة الأولى من ميناء الفاو بداية العام المقبل، موضحاً أن «مبلغ العقد المخصص هو ملياران و650 ألف دولار، والوزارة مستمرة بالتفاوض مع الشركة الكورية للتوافق على هذا السعر والتقليل من قيمة العقد»، لافتاً إلى أن «ميناء الفاو يضم خمسة مشاريع كبيرة وبمدة إنجاز 3 سنوات ونصف السنة».


وتجاهلت تصريحات الشبلي توقف العمل في الميناء العراقي بعد انسحاب شركة «دايو» الكورية، المكلّفة بتنفيذ المشروع من العقد إثر مقتل مديرها بظروف غامضة في البصرة، وتقول مصادر عراقية إن المفاوضات مستمرة مع «دايو».

وكانت وزارة النقل العراقية قالت إنها «كانت قد اتفقت مع الشركة الكورية على تنفيذ وبناء خمسة أرصفة، بعمق 8 - 19 متراً، لكن الشركة، بعد انتحار مديرها، طالبت الوزارة بتعديل بعض بنود الاتفاق ومدد التنفيذ، وهو ما أثار حفيظة الوزارة، المعنية بشكل مباشر بمراقبة المشروع».

ويقول سلام المالكي، وزير النقل العراقي الأسبق، فإن «كل ما يحتاجه ميناء الفاو هو القرار السياسي الشجاع، وتوفير المخصصات المالية، وهذا يتطلب الذهاب باتجاه أحد الخيارين: التمويل الحكومي أو الاستثمار».

ويُرجع التعثر الحاصل في إنجاز المشروع إلى «ضعف الإدارة في اتخاذ القرارات الجدّية، وعدم وجود رؤية واضحة لإنجاز المشروع، وانعدام الخبرة في صياغة العقود مع الشركات الأجنبية»، لافتاً إلى أن «العقد، الذي أُبرم بين الجانبين، كان ينقصه عدد من الفقرات المهمة، التي استغلها الجانب الكوري، وتراجع عن إتمام العمل، وطالب بإضافة وتعديل بعض الفقرات».