صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4641

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

محمد جواد ظريف يتوقع تواصلاً مع دول الخليج فور رحيل دونالد ترامب

• طهران تجدد التزامها بالعودة لالتزامات «اتفاق 2015» في حال بادرت واشنطن إليها
• روحاني للمتشددين: لا تتدخلوا بالسياسات النووية... الوقت لا يزال مبكراً على الانتخابات

  • 04-12-2020

رأى الوزير ظريف أن جيران بلاده سيعودون إلى التواصل معها بعد رحيل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عّن السلطة، وجدد قوله إن طهران ملتزمة بالعودة إلى الاتفاق النووي إذا فعلت واشنطن المثل.

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس، إنه «على ثقة بأن جيران إيران سيريدون العودة للتواصل معها، بمجرد أن يترك الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه»، وأكد خلال مشاركته بمنتدى حوار المتوسط، إن «طهران مستعدة للتعاون مع جميع جيرانها الخليجيين لتحقيق السلام في المنطقة».

وفيما بدا أنه رد على المقابلة التي أجراها الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مع الصحافي الأميركي المرموق توماس فريدمان في «نيويورك تايمز»، وقال فيها إنه لا يزال يؤيد إعادة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي، قال ظريف، أمس، إن بلاده مستعدة للعودة الى التزاماتها الكاملة في الاتفاق النووي إذا «أوفت واشنطن بتعهداتها في الاتفاق النووي دون شروط وأظهرت حسن النية».

وشدد ظريف على أن بلاده لن تعيد التفاوض بشأن ما توصل إليه في ​الاتفاق، مضيفا أن بلاده يمكن أن تتراجع عن القانون الذي أقره البرلمان الإيراني وأقره مجلس صيانة الدستور، والذي يلزم الحكومة وقف أنشطة الأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015 إذا لم تُخفف العقوبات خلال شهرين.

وأوضح ظريف أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارة ترامب كلفت الإيرانيين 250 مليار دولار، وجعلت من المستحيل شراء الأدوية واللقاحات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، الذي تسبب في خسائر فادحة لبلاده.

وأردف قائلا «إنها جريمة ضد الإنسانية»، مضيفا أن الإجراءات الأميركية تمنع الشركات الأوروبية من العمل في إيران، لتحطم الآمال التي تولدت بخصوص حدوث انتعاش هائل في التجارة بعد توقيع اتفاق 2015.

وقال ظريف «الأوروبيون يقولون إنهم يلتزمون بالاتفاق بشكل كامل، لكنهم ببساطة ليسوا كذلك... لا نرى أي شركات أوروبية في إيران، لا نرى أي دولة أوروبية تشتري نفطاً من إيران، لا نرى أي بنوك أوروبية تحول أموالنا لنا».

وإذ جدد اتهامه لإسرائيل بالضلوع في اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، اعتبر ظريف الهجوم «عدواناً دولياً ما زلنا بانتظار أن تندد به ​بريطانيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا»، متسائلا: «هل جيراننا في المنطقة مستعدون للتنديد بالفظائع التي ترتكبها إسرائيل ضدنا؟»، لافتاً إلى أن جيران إيران لا يرغبون في السماح لإسرائيل بنقل المعركة قرب حدودهم.

وفي مقابلة أجراها مع فريدمان، ونشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس، قال بايدن إنه، لا يزال متمسكاً بالعودة الى الاتفاق النووي مع إيران، وذلك رغم دعوات حلفاء واشنطن التقليديين في المنطقة الى عدم العودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2015.


وفي إشارة محتملة الى أن اغتيال العالم النووي الدفاعي الإيراني محسن فخري زاده لم يغير خططه، قال بايدن: «سيكون الأمر صعباً، لكن نعم»، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان لا يزال مقتنعاً بتصريح له يعود الى سبتمبر الماضي قال فيه: «إذا عادت إيران إلى الامتثال الصارم بالاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة ستعود للانضمام إلى الاتفاقية كنقطة انطلاق لمتابعة المفاوضات»، ورفع العقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على إيران.

وكان ظريف قد أشار قبل أيام الى أن العودة إلى التنفيذ الكامل من قبل الولايات المتحدة وإيران للاتفاق النووي يمكن أن تتم «بشكل تلقائي ولا تحتاج إلى مفاوضات».

من ناحيته، طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، المتشددين الذين يسيطرون على مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، بعدم التدخل في السياسة النووية للبلاد، وذلك بعدما بعد أقر النواب مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بالملف النووي للبلاد.

وقال روحاني عبر التلفزيون الرسمي: «لا ينبغي أن يتخذ إخواننا (في البرلمان) قرارات متسرعة... دعوا خبراء الدبلوماسية يتعاملون مع هذه القضايا بالنضج والهدوء والاهتمام المطلوب».

وأكد روحاني ضرورة ألا يصبح الاتفاق النووي بوجه خاص ضحية لصراعات داخلية على السلطة.

ويرى مراقبون أن المتشددين يريدون قطع الطريق على أي مفاوضات قد يدخل فيها الرئيس الإصلاحي روحاني مع بايدن، وذلك بهدف تقليل فرص فوز القوى الإصلاحية المعتدلة في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وأضاف روحاني: «زملائي الأعزاء، الوقت لا يزال مبكرا جدا لبدء الحملات الانتخابية».

وأقر البرلمان، الثلاثاء، قانونا يتضمن إنهاء عمليات التفتيش التي يقوم بها مفتشو الأمم المتحدة للمواقع النووية الإيرانية بداية من الشهر القادم إذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات الرئيسية.

وصادق مجلس صيانة الدستور، وهو الجهة المخولة مراجعة التشريعات، أمس الأول، على القانون.