صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4641

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مشعل الحمضان لـ «الجريدة.» : نقل إدارات النظافة إلى «البيئة» يخفف العبء عن البلدية

«نسب اقتراحات أعضاء البلدي للجهاز التنفيذي... وفندق المباركية خير شاهد»

كشف عضو المجلس البلدي، مشعل الحمضان، عن نسب الحقوق الأدبية والفكرية لمقترحات أعضاء المجلس البلدي لأطراف أخرى منها الجهاز التنفيذي، مستشهداً باقتراح إنشاء فندق في منطقة المباركية بقلب العاصمة، والذي كان من اقتراحات رئيس المجلس الحالي خلال مجالس ماضية.

وفيما عبّر الحمضان في حواره مع «الجريدة» عن عدم رضاه عن مستوى النظافة في المحافظات، طالب بنقل مهام متابعة النظافة وعقودها في الدولة من البلدية إلى الهيئة العامة للبيئة، لتخفيف العبء عن كاهل البلدية ومنع ازدواجية المخالفات.

ورأى أن الشق الرقابي في البلدية ضعيف جداً، وأحيانا شبه معدوم في معظم المحافظات، مشيرا إلى وجود كثير من التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة وشبهات فساد، داعياً وزير البلدية القادم إلى تفعيل جهاز الرقابة والتفتيش... وفيما يلي تفاصيل الحوار:

• في البداية ما تقييمك لأداء المجلس البلدي الحالي؟ وما رأيك في أداء الأعضاء؟

- لو أُعطيت تقييماً من 10 درجات لمنحت المجلس الحالي بين 7 و8 درجات، بالرغم من القوانين المقيدة للمجلس خصوصا قانون 33 /2016، والذي نعتبره قانوناً معيباً ويحتوي على العديد من الثغرات والعيوب، مما ساهم في تقييد الأعضاء بل كان سبباً رئيسياً في تراجع الإنتاجية من قبل أعضاء المجلس، ومثال لأحد عيوبه يكمن في تقديم الأعضاء للمقترحات، حيث نص القانون على أن الرد على المقترحات يكون خلال 60 يوماً، ولكن لم يضع لهذا البند جزاءات أو أحقية سريان المقترح أو ما شابه في حال مخالفته، مما انعكس على عدم الرد على أي مقترح أو سؤال موجه للجهاز التنفيذي في البلدية خلال الفترة المنصوص عليها بالقانون طوال عمر المجلس الحالي، وهذا أمر غير مقبول، وينبغي فرض عقوبات على الجهاز التنفيذي في حال عدم التزامه بالمدة المذكورة للرد على أسئلة الأعضاء.

كما أن هناك عدة مقترحات لأعضاء من مجالس سابقة لم تناقش، فكيف حال مقترحات الأعضاء الحاليين، ودائماً تكون الأعذار والحجج أن هناك أعدادا كبيرة من المعاملات ترد البلدية، وبالتالي عدم الاهتمام انعكس على قلة تمثيل البلدية في الاجتماعات الأخيرة للجان.

تعديل قانون البلدية

• ماذا عن تعديلات قانون البلدية؟ وهل اطّلع أعضاء المجلس عليها؟

- للأسف لم يؤخذ رأي المجلس بأي شكل، ولم يكن هناك أي ورش عمل أو اجتماعات بشأن التعديلات التي طرحت على القانون الجديد، بل إنها تمت عبر الجهاز التنفيذي والوزير المختص، وبعد ذلك تم رفع المقترحات لمجلس الوزراء، وبدوره قدمها لمجلس الأمة، ولم تتم مراجعتها من قبل "البلدي"، الذي كان يجب أن يكون له كلمة حاسمة في القانون.

وما حصل من قبل الجهاز التنفيذي ووزير البلدية بإرسال كتاب إلى المجلس بوضع الاقتراحات للتعديلات والرد خلال اسبوع فقط كمهلة أمر غير معقول أو منطقي أبداً، حيث كان الكتاب عبارة عن إبراء ذمة بأنه تم اطلاع المجلس، مع العلم أن البلدية يرتكز دورها على الشق التنفيذي اكثر من التشريعي لكنها تريد الجانبين وهذا لا يمكن.

سرقة مقترحات

• هل تلاحظ وجود فجوة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي؟

- كثير من المراسلات الحكومية تلجأ للمجلس البلدي في ظل عدم التعاون أو التأخير الناتج عن تكدس المعاملات في البلدية، مما يجعلنا نتدخل عن طريق المجلس بالجلوس مع الوزير أو قيادات البلدية أحياناً لبحث أسباب التأخير، وكثير من المشاريع تدخلنا بها في حال لم يكن هناك اهتمام بها من قبل البلدية ومهملة في الإدراج.

نعم هناك فجوة، حيث إن المجلس البلدي يعمل في واد والبلدية في واد آخر، وكأن هناك تنافسا بالرغم من انهما يكملان بعضهما لإنجاز المعاملات والمشاريع المهمة للدولة، كما هو الحال بين مجلس الأمة والسلطة التنفيذية، والمستغرب أنه تم ملاحظة نسب مقترحات لاعضاء المجلس نجدها بعد فترة تدرج كمشروع مبادرة من البلدية، ومثال على ذلك فندق المباركية الذي كان اقتراحا لرئيس المجلس الحالي اسامة العتيبي قدمه خلال المجلس السابق، ومثبتة في مضابط المجلس، ما يوضح انعدام الحقوق الأدبية لصاحب المقترح وصاحب الفكرة لدينا.

شبهات فساد

• ما تقييمك لعمل البلدية في الآونة الأخيرة؟

- الشق الرقابي في البلدية ضعيف جداً، وأحيانا شبه معدوم في معظم المحافظات، وكثير من التجاوزات في السكن دون علم البلدية، فضلا عن وجود بقالات داخل المنازل، وتقسيمات داخل البيوت، وغرف على ارتدادات الدولة، وتعديات على أملاك الدولة إلى أن وصلت التجاوزات للبر عبر التشوينات، إضافة إلى الخلل الداخلي، وشهدت الآونة الآخيرة شبهات فساد بإحالة عدد من الموظفين إلى النيابة العامة وآخرين هاربين بتهمة التعدي على أملاك الدولة بمبالغ كبيرة، مما يثبت أن الشق الرقابي يحتاج إلى نظرة شاملة لسد الثغرات داخل البلدية، وعلى الوزير المقبل أن يفتح باب الشق الرقابي، وذلك عن طريق تفعيل أهم جهاز في البلدية، وهو جهاز الرقابة والتفتيش.


نقل «النظافة»

• ما رأيك في مستوى النظافة بالمحافظات؟ واين مكامن التقاعس؟

- مستوى النظافة غير مرض أبداً مع وجود تفاوت ما بين منطقة وأخرى، لذا من الضروري، حسب رؤيتي، أن تنتقل إدارات النظافة بالكامل للهيئة العامة للبيئة، بعد أن اوكلت إليها مسؤولية المرادم بالكامل، وهي خطوة إيجابية لفض تداخل الصلاحيات بين البلدية وهيئة البيئة في المخالفات المزدوجة، وقضية الإطارات التالفة أكبر دليل على تضارب الصلاحيات إلى أن أصبحت معاناة كبيرة في الدولة، إضافة إلى ذلك البلدية تعاني اختلالا في توزيع مهام المراقبة لعقود النظافة، مع عدم وجود مركزية لقطاع النظافة، مما يجلعها بحاجة لإعادة النظر في الهيكل التنظيمي.

لائحة البناء

• فيما يخص لائحة البناء الجديدة، هناك شكوى مقدمة من الأعضاء بسبب تأخر احالتها من البلدية للمجلس، كيف تنظر لهذه القضية؟

- هناك وسيلة تسمى بالخصم والاستثناء في آلية البناء بالسكن الخاص تتم عبر استثناءات من قبل المدير والنواب في البلدية، وهذا غير قانوني اذا كان هذا جزءاً مستحقاً لصاحب المعاملة، فالواجب أنه لا يكون من بوابة الاستثناء بل حق أصيل وفق بنود محددة، وهذا الأمر لابد أن ينظمه وجود لائحة.

ومنذ عام 2018، ونحن نسأل عن تحديث لائحة البناء، ولكن مازالت المماطلة مستمرة لعدم تقديمها للمجلس البلدي، لا نعلم من المستفيد من عدم إقرار اللائحة علماً بأن رئيس المجلس وجه سؤالا للجهاز التنفيذي بشأنها، ليأتي الرد مبهماً بأن اللائحة جاهزة لدى الإدارة القانونية دون رؤيتها أو حقيقة ما يذكره، آن الأوان ان تعمل البلدية وفق اللوائح التي تنظم عملها بشكل مطلق وتتجنب ما يسمى بالواسطة والاعتماد على الأطر القانونية، حيث ان اللائحة الجديدة للبناء سيترتب عليها اعتماد كود البناء الحديث الموحد لكل مبنى، وآلية تنظيم أبراج الاتصالات التي تخالف بوجود بناء جديد حسب اللائحة الحالية، فضلاً عن اعتماد الأدوات الحديثة، والأمور التنظيمية المواكبة للتطور في البناء.

"الحرير والجزر"

• ما أهم المشاريع التي تتطلع لإنجازها عبر المجلس الحالي؟

- أتمنى إقرار مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر بصفة عاجلة، لكن مازال الملف يسير ببطء شديد ربما تجمد، حيث ان تأخيره مر عليه عامان، وبسبب ذلك علق أهم مشروع، وهو المخطط الرابع للدولة، وكان من المفترض أن يصدر في 2019، وتم تأخيره لمحاولة إدخال مشروع الحرير في المخطط، ولاشك أن تأخيره في المخطط سيعرقل المشاريع التنموية.

وبكل أمانة هناك 16 عضواً بينهم اتفاق تماماً بعدم تعطيل أي مشروع في المجلس، ولدينا رغبة في الإنجاز، إلا أن جائحة "كورونا" والبيروقراطية أعاقتا ذلك، ليصبح المجلس غير محظوظ بضياع وقت ثمين من عمره، ورغم ذلك كان لدينا إصرار في عقد اجتماعات خلال الأزمة لتمرير أهم المشاريع التنموية.

سكن العزاب

• ما رايك في ظاهرة سكن العزاب؟

- للأسف الفترة الماضية شهدت شكاوى من المواطنين بسبب سكن العزاب، وهذه الظاهرة لا يمكن حلها دون وجود قانون له أسنان، الذي أقر عام 1992، ومنذ هذه الفترة التي مر عليها 28 سنة لم يتم تعديل القانون وسد الثغرات التي عانت الدولة منها، كما أن المدن العمالية في الأطراف لن تغني ما لم يكن هناك قانون رادع، ولذلك تم رفع مسودة قانون للفتوى والتشريع وإلى الآن لم يبت فيها.

منطقة إلكترونية ذكية ومدينة طبية

طالب الحمضان بتخصيص منطقة إلكترونية ذكية اقليمية عن طريق إنشاء منطقة إلكترونية وتكنولوجية متكاملة تحتضن المواهب الشابة، يتم فيها توفير بنية تحتية كاملة عبر الألياف الضوئية وكيبلات وخوادم سريعة، لاستقطاب شركات عالمية لفتح مكاتب إقليمية في الكويت، مضيفاً ان هذه الخطوة ستجلب المزيد من الاستثمارات لدعم الجانب الاقتصادي.

وأشار الحمضان إلى أنه بصدد تقديمه اقتراحا للمجلس البلدي قريباً لتحصيص موقع لمدينة طبية تستقطب المستشفيات العالمية، وتتيح فتح أفرع بتخصصات مختلفة، مما يساهم في سد الحاجة والاستغناء عن العلاج بالخارج.

ودعا إلى توقيع عقد واحد خاص بتنظيف البر من الدمار البيئي مع تغليظ العقوبات، لافتا إلى أن هذا الأمر ينبغي أن يكون من اختصاص هيئة البيئة.

لا إنتاجية مع عدم التزام الجهاز التنفيذي بـ 60 يوماً للرد على الأسئلة

عدم أخذ رأي المجلس في تعديلات القانون الجديد غير مقبول

رقابة البلدية ضعيفة جداً بدليل وجود تجاوزات وتعديات وشبهات فساد

على وزير البلدية القادم تفعيل جهاز الرقابة والتفتيش

آن الأوان لإحالة لائحة البناء إلى المجلس لإقرارها ولكن مازالت المماطلة مستمرة

المجلس الحالي يستحق 8 من 10 في التقييم بالرغم من القوانين المقيدة له