الخروج من التيه

المرشحون من ذوي الأجندة الوطنية متفرقون كالجُزر المتناثرة في فضاء العمل السياسي، ولا يوجد ما يوحدهم وكل منهم هائم في صحارى التيه يلهث وراء سراب للاستظلال في ظل ذاته وما هو ببالغٍ مأربه، أما الناخبون المهتمون منهم بالشأن العام ومن يتلظى في صدرهم الحماس للتغيير واستصلاح المؤسسات المجتمعية والسياسية التي ضربها التصحّر فهؤلاء يسكنهم اليأس وفقدان بوصلة الخروج من دائرة الأزمة ففضّل بعضهم الانسحاب وعدم التصويت، وليس أمامهم إلا التقرفص على قارعة التاريخ انتظاراً للمخلص.

إلى هذا وصلنا من الاستسلام وفقدان الإرادة والتشيُّؤ أمام قوى الفساد.

مع أن هناك بوارق أمل في العهد الجديد لها ما يدعمها من تحركات إصلاحية صلبة برزت في قرارات بعض الوزراء وردود فعلهم الصادمة لقوى الفساد إلا أن الإحباط وثقل الاعتقاد بقوة الفساد مسيطر على النفوس.

وحتى نفتح طاقة مشرقة في هذا الجو نقترح وضع برنامج عمل وبث مضامينه للجميع، ونأمل أن يتسرب إلى قناعة وإيمان أركان الحكم لاختيار الحكومة القادمة على قاعدته لجعله برنامج عمل لهذه الحكومة لتقدمه للمجلس فور تشكيلها وفق منطوق ومفهوم المادة رقم 98 من الدستور «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج».

فكما هو واضح لا يمكن لحكومة أن تقدم برنامج عملها إلا أن يكون البرنامج قد تم وضعه بشكل شبه نهائي من قبل منظمات المجتمع المدني والكتل، وإلا كان التعبير فور تشكيلها ضربا من البلاغة ولغو الحديث لا يمكن أن يكون له محل في النص القانوني ناهيك عن الدستوري، فقصد الشارع ظاهر فيما سطره في الدستور من الفورية بلا تراخٍ.

وفي هذا السياق فإنه يجب أن تتكاتف جهود ذوي الوعي من الناخبين في توجيه الأصوات عبر عمل منظم لكي تصل للمجلس أغلبية هدفها يتركز في دفع برنامج العمل إلى حيز التنفيذ.

وقد اقترحت برنامجاً في مقالي بتاريخ 2٠2٠/11/13 في الجريدة آمل أن يشكل نواة صلبة لبرنامج تتوافق عليه الكتل السياسية والنشطاء والمرشحون في الوقت المتبقي قبل بدء العملية الانتخابية هذا ملخصه:

1- زيادة رفاهية المواطن باعتماد زيادة لكل أسرة مكونة من خمسة أفراد 163٠ شهريا من توزيع 25% من صافي أرباح الصناديق السيادية (صندوق جابر للأجيال الحاضرة)، وتوزيع ثلاثة مليارات من قيمة الدعم التي لا يستفيد منها المواطن.

2- تطوير الخدمة الصحية بتأمين صحي لكل مواطن يغطي العلاج في الداخل والخارج في أرقى المستشفيات الخاصة في داخل الكويت.

3- رفع مستوى العملية التعليمية والتربوية عبر تغطية الدولة رسوم الدراسة في أفضل المدارس لمختلف المراحل في المدارس والكليات والجامعات الخاصة المعتمدة حسب المعايير العالمية.

4- حل الأزمة الإسكانية عبر تحرير ساحل طوله 15٠ كيلو مترا بشارع بكورنيش فاصل وإقامة وراء الفاصل عمارات ذات ثمانية أدوار على ساحل بطول 15٠ كيلومتراً وتسليمها لمن يرغب خلال سنتين على الأكثر من تاريخ الزواج أو فلل منخفضة التكاليف في المناطق المعتادة.

5- الإسراع في إعادة بلورة مشروع طريق الحرير واستثمار الجزر وإقراره لخلق بيئات استثمارية تسهم في إيجاد تنوع مصادر الدخل وتوفر 4٠٠ ألف فرصة عمل وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

6- فرض نسبة 7٠٪ من تكويت العمالة عبر الإحلال واعتماد قائمة من الوظائف لا يشغلها غير الكويتي.

7- استعادة كل الأموال والأملاك العامة التي يثبت بعد التحري من قبل لجان متخصصة سرقتها وتوزيعها على المواطنين على مستوى الفرد.

8- التخفيف الكبير من حوادث المرور المروِّعة التي تصل إلى 428 وفاة سنويا ووصول وفيات المرور إلى ما يقارب الصفر عبر فرض استخدام المركبات الكهربائية وبرمجة سرعتها بما لا يتجاوز 8٠ بشكل كامل ومنع استخدام المركبات ذات الوقود التقليدية بعد 2٠25 مثل دولة النرويج.

9- إنهاء أزمة الزحام المروري بإنشاء شبكة مواصلات للنقل العام تغطي كل مناطق الكويت وفق أحدث الطرق والمواصفات والنظم العالمية.

وبهذا تلتقي رغبة القمة برغبة القاعدة في الإصلاح والتغيير الإيجابي الذي يعد اللقاح الشافي والواقي من وباء اليأس وشلل الإرادة.