مجلس الوزراء يمنع التجمعات والاحتفالات في الانتخابات

أعرب عن ارتياحه لخطة التطعيم وتراجع الإصابات

نشر في 26-11-2020 | 18:37
آخر تحديث 26-11-2020 | 18:37
No Image Caption
عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح ـ رئيـس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي:

استمع مجلس الوزراء في مستهل أعماله إلى عرض مرئي قدمه وزير الصحة الشيخ د. باسل حمود الصباح، والوكيل المساعد لشئون الصحة العامة د. بثينة المضف، والدكتور حمد بستكي حول الوضع الوبائي لجائحة «كوفيد-19» والمتضمن شرحاً لآخر التطورات والمستجدات للوضع الوبائي لجائحة «كوفيد-19» عالمياً وإقليمياً حيث تجاوز عدد الإصابات 60 مليون إصابة، وعدد الوفيات مليون و420 ألف حالة وفاة، كما أحاط المجلس علماً بمستجدات الوضع الوبائي بدولة الكويت في الأسبوع الماضي والذي يشهد بحمدالله انحساراً في أعداد الإصابات والوفيات ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة وتزايد عدد حالات الشفاء.

كما تم عرض الإجراءات الخاصة بالتعامل مع التجمعات وخاصة أثناء الانتخابات لتجنب انتشار العدوى، وشرح تجارب الدول الصديقة والشقيقة أثناء عملية التصويت والتي صاحبها ارتفاع نسب الإصابات بشكل كبير، وعليه تم عرض التوصيات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بعملية المشاركة بالانتخابات البرلمانية والتي ستشهدها دولة الكويت بتاريخ 5 /12 /2020 وهي:

• منع أي تجمع خارج مواقع الانتخاب.

• منع التجمعات والاحتفالات بعد إعلان نتائج الانتخابات.

• الالتزام الصارم بالاشتراطات الوقائية لوزارة الصحة بشأن الانتخابات البرلمانية وبالأخص: «منع دخول من لا يلتزم بارتداء كمام الوجه الواقي بالطريقة الصحيحة، الحفاظ على اشتراطات التباعد الجسدي، تشديد إجراءات التطهير والتهوية في مواقع الانتخابات».

وضمن إطار الجهود التي تبذلها الدولة بخطى متسارعة وعلى رأسها وزارة الصحة للتصدي لجائحة «كورونا» حفاظاً على الأمن الصحي في البلاد، فقد استمع مجلس الوزراء إلى العرض المرئي المقدم من الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة د. بثينة المضف، والدكتور حمد بستكي بشأن التطعيم ضد «كوفيد-19»، تضمن نبذة عن كافة التطعيمات في الكويت، وشرح لتكنولوجيا تصنيع الطعوم واللقاحات بالإضافة إلى مراحل تجارب اللقاح الأربع، واشتراطات الطعوم المستخدمة والتي ينبغي أن تكون معتمدة من الجهات الدولية، وتوفر النتائج النهائية للدراسات الإكلينيكية بمدى الفعالية والمأمونية والمصانع الموردة للطعوم معتمدة دولياً لجودة التصنيع، كما تضمن العرض شرحاً للطعوم التي تم التعاقد عليها في دولة الكويت وهي «أسترا زنيكا - فايزر - مودرنا»، والنتائج الأولية لفعالية هذه اللقاحات.

وتم خلال العرض كذلك شرح لأولويات التطعيم للفئات المستهدفة وهي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض «مقدمو الرعاية الصحية - العاملون في الصفوف الامامية - مقدمو الخدمات الأساسية»، الفئات الأكثر عرضة لتطور المرض إلى مضاعفات خطيرة «كبار السن - ذوو الامراض المزمنة ، ذوو الاحتياجات الخاصة»، إلى جانب موانع التطعيم لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة والحوامل واعتلال الصحة بدرجة متوسطة أو شديدة، كما تم شرح مظاهر الأعراض الجانبية للتطعيم ومأمونيته.

وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه لهذه المؤشرات الإيجابية والتي جاءت لتؤكد صحة وسلامة الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة ومحاصرة هذا الوباء الفتاك، وكذلك وعي وتفهم المواطنين والمقيمين بالالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية، مشيداً بالجهود الدؤوبة التي تتخذها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، داعياً الجميع إلى الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية وعدم التراخي فيها تجنباً لتجدد انتشار الوباء، سائلاً المولى القدير أن يحفظ وطننا العزيز وأهله الكرام من كل سوء ومكروه.

هذا وقد استعرض مجلس الوزراء دعوة المملكة العربية السعودية للانضمام لمنظمة التحول الرقمي التي تهدف إلى الرفاهية والاستقرار الجماعي ونمو الاقتصاد الرقمي على الصعيد الدولي من خلال توحيد وتكثيف الجهود للارتقاء بمنظومة التحول الرقمي وتحقيق المصالح المشتركة لكافة الأطراف، متماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمي وأهمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على إعلان الميثاق بالانضمام لمنظمة التحول الرقمي وتوقيع الميثاق، وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع كل من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وإدارة الفتوى والتشريع باستكمال الإجراءات القانونية وتحديد الأداة القانونية اللازمة وفقاً للمادة «70» من الدستور.

من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء تقديم مساعدات عاجلة بقيمة ستمائة ألف دولار أمريكي للمتضررين من إعصار «إيتا» و«إيوتا» في كل من نيكاراغوا وهندوراس وغواتيمالا، وذلك مساهمة من دولة الكويت لمساعدة المتضررين على مواجهة الآثار المدمرة لهذه المأساة الإنسانية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة.

back to top