صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4641

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

بصراحة: إلى الحكومة ووزير التربية

  • 13-11-2020

منذ تولى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور سعود الحربي مهام الحقيبة الوزارية في 19 نوفمبر 2019، وقرارات وزارة التربية والتعليم العالي تأتي ضمن إطار التوافق الصريح كلياً مع نصوص مواد الدستور الكويتي ومنها المادة (13) و(14)، كذلك ينسحب الأمر بمجمله على القوانين الصادرة عن السلطة التشريعة والمراسيم الصادرة بشأن ديوان الخدمة المدنية وتعديلاته، لا سيما القرار الوزاري رقم (173) لسنة 2020 والصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2020 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم (85) لسنة 2015 والصادر بتاريخ 19 مارس 2020م، والمتضمن عدم استثناء الطالب الكويتي الذي يرغب في مواصلة تعليمه الجامعي في جمهورية مصر العربية من بند قدم الشهادة الثانوية، إلا أن القرار الصادر بشأن حظر الجمع بين الوظيفة والدراسة لم يكن موفقاً، بل يستوجب المعالجة وبصورة غير قابلة للتأجيل.

وبالنظر ملياً في التصريح الصادر يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020 عن مدير الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم حيث أفاد: «أنه وفي إطار التنسيق بين الجهاز ووزارة التعليم العالي، تمت مراجعة العديد من القرارات الوزارية المنظمة للدراسة، وأن إلغاء القرار جاء نتيجة لحيثيات وأسباب الأحكام العديدة الصادرة في الطعون المقامة على هذا القرار، والتي خسرتها الوزارة وكانت تشكل الجزء الأكبر من فئات القضايا المرفوعة ضد وزارة التعليم العالي»، وهنا تجدر الإشارة الى أن مراجعة القرارات يجب أن تكون شاملة غير قابلة للتفرقة، لاسيما فيما يتعلق بالدعوى رقم (1950/ 2019 إداري/6)، وحكم محكمة الاستئناف الصادر في 22 أكتوبر 2019 المتضمن إلغاء قرار ديوان الخدمة المدنية، بشأن حظر الجمع بين الوظيفة والدراسة، مما يعد عنواناً للحقيقة التي تتوافق مع ما أشار اليه المشرع في صريح نصوص الدستور. وقد أشارت المحكمة الى: «أن بالنسبة لتمسك جهة الإدارة بقرار وزارة التعليم العالي رقم (17/ 2019) بشأن لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة، وما ورد في المادة (11)، فإنه يفقد شرائط مشروعيته ويخرج عن إطار المصلحة العامة ويتصادم مع مواد الدستور».

لذلك يجب على الحكومة ممثلة بوزير التربية والتعليم العالي تصويب النظر جدياً في هذا الجانب تحديداً، والعمل بصورة عاجلة على إلغاء القرار الصادر بشأن حظر الجمع بين الوظيفة والدراسة.