الكويت: الاعتداءات الإسرائيلية تؤكد السعي لتكريس الاحتلال

أكدت الكويت مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية، والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، وهو الأمر الذي أكده مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في سبتمبر الماضي.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي تم تقديمها كتابيا مساء أمس الأول من مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، لجلسة مجلس الأمن المفتوحة النقاش حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وجدد العتيبي التأكيد على تمسك الدول العربية بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي – الاسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وبما يؤدي الى حصول الشعب الفلسطيني على كل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

وقال إن "مجلس الامن يعقد جلسته المفتوحة ربع السنوية تحت بند الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، والمجتمع الدولي يواصل معركته في مكافحة فيروس كورونا، ذلك الفيروس الذي طال الكرة الارضية برمتها، وبات خطرا محدقا يهدد بقاء البشرية جمعاء".

واضاف: "مع الاسف وفي ظل هذا التهديد المباشر لوجودنا تستمر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وتواصل تذكيرنا بين الحين والآخر بأنها لم تتراجع عن خطط الضم لمزيد من الأراضي في الضفة الغربية، بل إنها علقت تلك الخطط مؤقتا".

وأشار إلى أن "تلك الممارسات باتت تتطلب منا أكثر من أي وقت مضى تفعيل الآليات الدولية والسياسية والقانونية، لضمان مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن استمرار انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني المصونة بموجب القوانين الدولية".

تكريس الاحتلال

وأفاد العتيبي بأن هذه السياسات الاسرائيلية تؤكد مرة أخرى أن ما تسعى إليه إسرائيل هو تكريس الاحتلال، عبر مواصلة أنشطتها وسياساتها غير القانونية في توسيع وبناء وإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية، وضم الأراضي بانتهاك صريح للقرار رقم 2334، لافتا الى أن التقارير الأممية الصادرة مؤخرا أكدت ارتفاع عدد الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بعد أن أعطت الحكومة الإسرائيلية الضوء الاخضر لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة غير القانونية.

وتابع: "مما يزيد قلقنا ايضا ما واكب منح السلطات الاسرائيلية الضوء الاخضر لبناء مستوطنات غير قانونية من أعمال عنف يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والتدمير للمباني والممتلكات الفلسطينية لكي يتم تشييد تلك المستوطنات"، مشددا على أن هذه الأفعال تساهم في تلاشي فرصة الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة وقابلة للحياة والاستمرار وذات سيادة مستقلة.

وذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان أكدا مرارا وتكرارا، من خلال تقاريرهما، وعبر مناسبات عديدة، وجود مناخ سائد يشجع على الافلات من العقاب لدى المستوطنين الإسرائيليين الذين استولوا على الاراضي الفلسطينية وتشريد الاسر الفلسطينية من منازلهم، مضيفا ان تقرير الامين العام الاخير، الخاص بالمستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، أشار إلى إجراء وزارة العدل الإسرائيلية عشرات التحقيقات دون إدانة أي من المستوطنين.