صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4594

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

هيئة الأسواق تشكو«الشارقة أ» و«عربي» و«أسمنت أبيض» لنيابة الأسواق

للامتناع عن تنفيذ قرارات مجلس التأديب

استمراراً لمسلسل مخالفات الشركات وتعنتها ووجود شبهات ارتكاب جريمة، قدمت هيئة أسواق المال بلاغا إلى نيابة أسواق المال بتاريخ 25/10/2020 عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند رقم (2) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وذلك لعدم التزام الممثل القانوني لشركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب.

وبالرغم من تغريم الشركة المخالفة مبلغ عشرة آلاف دينار لعدم قيامها بتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالبيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018، فإن الشركة لم تقم بتنفيذ قرار مجلس التأديب. ورغم طلب تلك البيانات منها بتاريخ 12/11/2019 فإنه لم يتم تزويد الهيئة بتلك البيانات حتى تاريخه مع أن هذه المهلة انتهت في 17/11/2019، وأكدت الشركة تسلمها تلك الطلبات في 20/12/2019.


على صعيد متصل، قدمت «هيئة الأسواق» بلاغين الى نيابة أسواق المال ضد كل من شركة مجموعة عربي القابضة وشركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الانشائية لارتكابهما مخالفات للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحنة التنفيذية وتعديلاتهما، فيما يخص إجراء تقييم أصول عقارية.

وارتكبت شركة مجموعة عربي القابضة مخالفات بشأن تقييم عقارات محلية بقيمة دفترية من مقيم واحد فقط، وبالإضافة إلى أنه تم اجراء التقييم بتاريخ يزيد على شهر من تاريخ البيانات المالية، وتقييم عقارات أجنبية أخرى دون أن يتم تقييمها من جهة واحدة أجنبية على الأقل في المكان الذي يوجد به العقار، فضلا عن عدم التزامها بتقديم تقييم عقارات من جهتين متخصصتين ومرخصتين لمزاولة مهنة التقييم العقاري يكون إحداهما أحد البنوك الكويتية.

وفيما يخص «رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض» فقد تم مخالفاتها وتغريمها مبلغ 5 آلاف دينار لعدم إرفاقها مع البيانات المالية للسنة المالية المنتهية 31/12/2018 تقييماً سنوياً معداً من جهة واحدة على الأقل، متخصصة ومرخصة لمزاولة مهنة التقييم العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة لعقاراتها الواردة تحت تصنيف «أرض ومباني» ضمن بند (ممتلكات وآلات ومعدات).