صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4590

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

بنك الكويت الوطني: منطقة اليورو تواجه مخاطر ركود اقتصادي مزدوج

ارتفاع إصابات فيروس كورونا والحظر يؤثران سلباً على توقعات تعافي الاقتصاد العالمي

  • 26-10-2020

لا يزال المرشح الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن في الصدارة، حتى مع تضاؤل فرص تقدمه في بعض الولايات الرئيسية، ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر المقبل، فإن ذلك ساهم في تعزيز حذر المستثمرين.

اجتاحت موجة ثانية من جائحة كوفيد-19 القارة الأوروبية، مما زاد من توقعات حدوث ركود مزدوج ومتكرر. وفي الوقت الذي نجح قطاع التصنيع في الاستفادة من تزايد الطلب العالمي، حاول قطاع الخدمات جاهدا المحافظة على نشاطه في ظل اضطرار المستهلكين للبقاء في منازلهم وإغلاق الشركات مجددا.

وحسب نقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو من 53.0 إلى 54.4، بينما تفاقم تعثّر أداء مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات وعمّق تراجعه داخل منطقة الانكماش بتسجيله 46.2 مقابل 47.1 في وقت سابق.

وقد ظهرت بيانات مماثلة في فرنسا وألمانيا، حيث ارتفع مؤشر قطاع التصنيع في كلتا الدولتين إلى 51 و58 على التوالي. وفي الوقت ذاته، تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 46.5 في فرنسا و48.9 في ألمانيا.

بريطانيا تستأنف المحادثات التجارية

تم استئناف المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة للتوصل إلى اتفاق بحلول منتصف نوفمبر المقبل، وفقا لتصريحات كبير المفاوضين البريطانيين ديفيد فروست. ويهدف الدبلوماسيون إلى إبرام اتفاق في الوقت المناسب، ليتم تنفيذه قبل مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر. ومن دون التوصل إلى اتفاق، ستضطر المملكة المتحدة للالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، وستتأثر بتكاليف التعرفة الجمركية ونظام الحصص التجارية. وتنحصر أبرز الحواجز التي تقف حجر عثرة أمام المفاوضين في نقطتين رئيسيتين، هما الوصول إلى مياه الصيد البريطانية وقواعد المنافسة المنصفة. وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تغريدة بـ «تويتر»: «العمل الجاد مطلوب»، ليس لدينا وقت لنضيعه».

ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة

تسارعت وتيرة التضخم السنوي في المملكة المتحدة خلال شهر سبتمبر، بعد انتهاء صلاحية البرنامج الحكومي الذي استهدف خفض أسعار وجبات المطاعم، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، مقابل ارتفاعها بنسبة 0.2 بالمئة الشهر السابق. ويعزى هذا الارتفاع بصفة رئيسية إلى ارتفاع تكاليف المواصلات والمطاعم، بعد انتهاء برنامج «تناول الطعام في المطاعم لمساعدة الاقتصاد». وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، ظل معدل التضخم أقل بكثير من مستوى 2 بالمئة الذي يستهدفه بنك إنكلترا منذ أبريل الماضي.

بنك إنكلترا: «المخاطر تميل بشدة إلى الجانب السلبي»

في إطار استجابته لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد - 19، وسع بنك إنكلترا نطاق برنامج شراء الأصول إلى جانب خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين ليصل إلى 0.10 بالمئة مقابل 0.75 بالمئة في وقت سابق. وخلال اجتماع سبتمبر الماضي، أبقى البنك على سياسته النقدية دون تغيير، كما احتفظ بالمستوى المستهدف لشراء السندات الحكومية وسندات الشركات عند 754 مليار جنيه إسترليني.

وساهم تراجع معدل الفائدة بمستويات قياسية في إفساح المجال لتحفيز التضخم، في حين تتوقع الأسواق المالية التحول إلى أسعار فائدة سلبية خلال الاثني عشر شهراً القادمة.

من جهة أخرى، صرح محافظ بنك إنكلترا، أندرو بيلي، بأن أسعار الفائدة السلبية تعتبر من «أدوات السياسة النقدية» التي يمكن للبنك استخدامها لاحقا، إلا أنه شدد على أنه ما يزال هناك المزيد من الوقت قبل تبنيها، وأضاف: «يواجه اقتصاد المملكة المتحدة مستوى غير مسبوق من حالة عدم اليقين، وبطبيعة الحال، تفاقم الأمر مع عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا، ولا تزال المخاطر تميل بشدة نحو الاتجاه الهبوطي». وقد انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 20 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مسجلاً أكبر معدل تراجع على مستوى الاقتصادات المتقدمة.


بايدن يتقدم في استطلاعات الرأي

عُقدت المناظرة الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي، وتضمنت عددا من المفاجآت للناخبين. فعلى النقيض من المناظرة الفوضوية الأولى، يبدو أن التهديد باستخدام زر كتم الصوت، ساهم بالفعل في التزام المرشحين هذه المرة. وما يزال المرشح الديمقراطي، نائب الرئيس السابق جو بايدن، في الصدارة، حتى مع تضاؤل فرص تقدمه في بعض الولايات الرئيسية. ويقترب موعد الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، مما ساهم في تعزيز حذر المستثمرين.

إعانات البطالة

بلغ إجمالي عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة 787 ألف طلب الأسبوع الماضي، مقابل توقعات أن يصل عدد الطلبات إلى 875 ألفا، في حين يعد أقل مستوى يسجله تقريباً منذ بداية الجائحة.

وتعتبر تلك الأرقام بعيدة كل البعد عن مستويات الذروة الأسبوعية التي بلغت 6.9 ملايين طلب في مارس الماضي. كما انخفضت أيضا أعداد الطلبات المستمرة، حيث تراجعت بمقدار 1.02 مليون إلى 8.37 ملايين طلب - وهو أدنى مستوى تشهده منذ مارس الماضي. إلا انه يجب أيضا أن نأخذ في الاعتبار أن بعض العاطلين عن العمل لفترات طويلة فقدوا أهليتهم للحصول على مثل تلك البرامج التي عادة ما تكون بحد أقصى 6 أشهر.

وتكشف البيانات عن توافر برنامج منفصل يقدم مزايا مماثلة، وقد شهد ارتفاعا بمقدار 3 ملايين طلب خلال الشهر الحالي وحده.

من جهة أخرى، أصبح من المستبعد أن يتفق الجمهوريون والديمقراطيون على حزمة تحفيز مالي قبل موعد الانتخابات الرئاسية. وبهذا يبقى الاقتصاد بدون أي حافز بخلاف حزمة المساعدات بقيمة 3 تريليونات دولار التي تم ضخها في مارس وأبريل.

الانتعاش السريع للاقتصاد الصيني يعطي بارقة أمل

على خلاف بقية اقتصادات العالم المماثلة لها، واصلت الصين تعافيها من الركود الاقتصادي الناتج عن الجائحة، كما يتضح من نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9 بالمئة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2020، حيث اكتسبت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي زخما هائلا، بنمو بلغت نسبته 3.3 و6.9 بالمئة على التوالي على أساس سنوي.

وعلى الرغم من إشارة التوقعات إلى تحسّن أداء الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه من الواضح أن الاقتصاد يسير على طريق تحقيق انتعاش اقتصادي قوي. غير أنه على الرغم من ذلك، فإن خطر حدوث موجة أخرى من الإصابات - والتي ظهرت بالفعل في منطقة اليورو والولايات المتحدة - سيستمر في تهديد ذلك الانتعاش، نظراً لاعتماد الاقتصاد الصيني بشدة على الطلب العالمي.

ويترقب صانعو السياسات في كافة أنحاء العالم رؤية انتعاش قوي في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم. وصرح محافظ البنك المركزي، يي جانج، الأسبوع الماضي بأن الصين لديها «سياسة مالية استباقية» و«سياسة نقدية تيسيريه لدعم الاقتصاد». وواصل جانج التعبير عن تفاؤله القوي، مضيفاً أن «الاقتصاد الصيني ما يزال مرناً ويتمتع بإمكانات هائلة، من المتوقع استمرار التعافي الذي سيدعم الاقتصاد العالمي». ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن تسجيل نمو بنسبة 1.9 بالمئة للعام الحالي، أي قريبا من توقعات بنك الشعب الصيني البالغة 2 بالمئة.