نواب الخدمات مطلب ملح

في ظل وجود الكثير من المتطلبات الحياتية للمواطنين وكذلك البيروقراطية المتقصدة التي تحفل بها العديد من مؤسسات الدولة فإن وجود نواب الخدمات مهم لتسهيل أمور العباد، ولا نضيف جديداً إذا قلنا إن ما يقوم به هؤلاء النواب يعتبر من الأعمال المهمة لما لها من ثواب عظيم في قضاء حوائج الناس، خصوصا إذا اتسمت بصدق الغاية وعدم التعدي على حقوق الآخرين، ودخلت في باب الشفاعة الحسنة والمستحبة.

هناك العديد من مؤسسات الدولة التي تتعطل فيها الحاجات، بحيث يصعب على المواطن أو يستحيل عليه تيسير أموره من غير اللجوء إلى معرفة أو وساطة تعينه على تيسير هذه المتطلبات، وهناك تزايد في عدد المتطلبات نظرا لتزايد أعداد البشر وربما من باب أولى أن يتم تطوير هذه المؤسسات وتنظيمها، بحيث لا يحتاج المواطن لأي تدخل من أحد، لكنه حل بطيء نسبيا، ويتطلب قرارات وثقافة تساعد في الوصول إلى نتيجة مرضية.

وإلى أن يتم ذلك فإن وجود نواب الخدمات ما زال مهماً، ولكن هناك خلل في المعادلة، لأن نواب الخدمات غالبا ما يقومون بتسهيل الأمور مقابل التصويت لهم وكسبهم إلى جانبهم في الانتخابات في أغلب الأحوال، وبالتالي فإن الخدمات غير متاحة للجميع مما لا يحقق العدالة، وتستخدم السلطة كذلك فتح باب المعاملات والاستفادة منها كسلاح للسيطرة على العديد من نوعية هؤلاء الأعضاء.

فأطراف المعادلة جميعا مستفيدون من تعطيل مصالح الناس، ولو تحركت السلطة لتيسير الأمور عن طريق إنشاء هيئة مثلا تختص بمثل هذه الأمور، وتيسير أمور العباد بطريقة تحفظ كرامتهم، فإنها ستتلقى الثواب، وترفل بالحمد الذي تستحقه، خصوصا أن السلطة هي المسؤولة والقادرة في النهاية على إتمام هذه الحاجات.

قد يتمتع البعض بخاصية تخليص المعاملات، ولا يؤثر ذلك في مواقفه التصويتية، وإن كانت مثل هذه النوعية شحيحة، لأن المعاملات وإرضاء الناس لها ثمن في الغالب، وربما التنافس بين السلطة والأعضاء على تسهيل أمور العباد هو الغاية المثلى التي أتمنى، وربما يؤدي ذلك إلى وجود نوعية ممتازة من الأعضاء الذين لا يثقل الجميل المصطنع رؤاهم واتجاهاتهم، وبالتالي يكون هناك نتاج تشريعي جيد يحقق للبلد الازدهار المرجو والمأمول.